سید مهدی بنی طبا کارشناس بانکی در خصوص طرح بانکداری اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاربورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  اظهار کرد: تمام طرح بانکداری اسلامی رو به جلو ارزیابی می‌شود، ولی اشکالاتی هم بر آن وارد است. برای مثال تشکیل سازمان نظارت در ویرایش قبلی قانون بانکداری مطرح بود، ولی به درخواست بانک مرکزی در ویرایش جدید حذف شده است.

او در ادامه افزود: به واسطه پیشنهاد برخی از نمایندگان این احتمال وجود دارد که این طرح در صحن علنی مجدد مورد بررسی قرار بگیرد. تشکیل سازمان نظارت هم پیشنهاد خوبی است، چرا که مقام ناظر مستقل از رئیس بانک مرکزی می‌شود.

بیشتر بخوانید: طرح جدید بانکداری تناسبی با بانکداری اسلامی ندارد 

عدم همخوانی نرخ سود طرح بانکداری اسلامی با ذات این بانکداری

این کارشناس اقتصادی یکی از اشکالات این طرح را رویکرد ناظر بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری و سود سپرده‌ها دانست و افزود: مدلی که در این طرح در ارتباط با نرخ سود مطرح است، اگرچه شاید با مباحث شرعی متناسب‌تر باشد، ولی با ذات این بانکداری که بر پایه شیوه "ذخیره جزیی" است، همخوانی ندارد.

بنی طبا اظهار کرد: برخی اصلاحات اساسی مانند عدم پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران نیازمند اصلاحات اساسی است. لازمه چنین اصلاحاتی در سطح قانون گفتمان‌سازی عمومی است، لذا فعلا امکان طرح این موضوعات در طرح بانکداری که در مجلس در حال تصویب است، وجود ندارد.

او در ادامه بیان کرد: همانطور که در حال حاضر نیز شاهد صوری سازی در ثبت سپرده‌ها و سود سپرده علی‌الحساب هستیم، در صورت تصویب این بخش از طرح نیز کماکان شاهد استمرار صوری سازی در ثبت سپرده خواهیم بود. به نظر می‌رسد این بخش عملیاتی نیست و شاید مشکل‌آفرین هم باشد.

بنی طبا گفت: واقعیت این است که نرخ سود در بانکداری ذخیره جزئی، ثابت و هم چنین پیشینی و تعیین شونده است، لذا نمی‌توان آن را به صورت پسینی و بر اساس بازدهی تحقق یافته که با مبانی اسلامی نزدیک‌تر است، محاسبه کرد. چنین تغییری مستلزم تغییر ماهیت بانکداری است.

او افزود: نه این قانون و نه هیچ قانونی در کشور به این ماهیت نپرداخته است و در صدد اصلاح آن بر نیامده است. باتوجه به اینکه تأسیس بانک هم در کشور ما به حدود ۹۰ سال پیش از انقلاب و توسط بانک‌های غربی بر می‌گردد؛ بنابراین ماهیت اصلی نظام بانکداری در ایران به شیوه بانک‌های دیگر کشور‌های جهان است.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای تغییر ماهیت نظام بانکداری کشور نیز گفت: تلاش‌هایی توسط بعضی جنبش‌ها و کارشناسان اقتصادی صورت گرفته و در مجلس‌‌ برخی از کشور‌ها هم این موضوع مطرح شده است، ولی تا به حال در هیچ کجا تصویب و عملیاتی نشده است. در داخل کشور نیز این رویکرد‌های انتقادی به بانکداری ذخیره جزئی در حال فراگیر شدن است ولی کماکان در بین افراد تصمیم‌گیر در کشور، عده کمی قائل هستند که این جایگزینی باید اتفاق بیفتد.

بنی طبا در پایان بخش دیگری از ربوی بودن بانک‌ها را مربوط به مباحث رو بنایی دانست و گفت: مواردی مانند نحوه استفاده از عقود و موضوع جریمه تأخیر در طرح بانکداری نسبت به وضع موجود بهبود پیدا کرده است. به طور کلی شاید به وسیله عقود و کار‌های سطحی، قضایای مطرح شده بتوانند وجهه شرعی پیدا کند، ولی به دلیل عدم ورود به مباحث زیربنایی، هنوز بانک‌ها به نوعی ربوی هستند.

انتهای پیام/