به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عبادی مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات درنشست نقد و ارزیابی طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح جدیدی که کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نهایی کرده و قرار است به زودی جهت تصویب به صحن علنی مجلس ارائه شود علاوه بر اینکه مشکلات شرعی فعلی نظام بانکی را اصلاح نمی کند بلکه وضعیت را بدتر می کند.

وی با بیان اینکه آخرین ویرایش این طرح توسط کارشناسان این موسسه با صرف‌ها ده‌ها ساعت به صورت ماده به ماده مورد بررسی قرار گرفته است تصریح کرد: این طرح شاید از نگاه مدیران اقتصادی کشور به ویژه بانک مرکزی مزایایی از جهت ساختار سازمانی نظام بانکی و مدیریت اقتصادی کشور داشته باشد، اما از منظر رفع چالش‌های شرعی و ایجاد اطمینان نسبی از نیل به اهداف اقتصادی اسلام و منویات مقام معظم رهبری اتفاق جدیدی نخواهد افتاد بلکه با وجود شورای فقهی بانک مرکزی که جایگاه، ساختار سازمانی و اختیارات کافی ندارد مسئولیت ناکارآمدی شرعی نظام بانکی به صورت رسمی بر دوش نهاد دینی انداخته  می شود.

مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات در ادامه با بیان اینکه آیا در این طرح جدید هیچ مزیت و اصلاحی نسبت به قانون عملیات بانکی فعلی وجود ندارد گفت: قطعا وقتی یک قانون ۲ ماده‌ای (قانون فعلی بانکداری بدون ربا) به یک قانون ۲۱۰ ماده‌ای تبدیل می‌شود یک سری فواید نسبت به قانون قبلی دارد.

استفاده از ظرفیت نخبگان حوزه و دانشگاهی در اجرای الگوی مطلوب بانکداری اسلامی

او افزود:اما موضوع این است که چه میزان از این فواید مربوط به رفع دغدغه‌های شرعی مراجع عظام تقلید به ویژه مقام معظم رهبری است؟ شاید این طرح به جای ۲۱۰ ماده ۵۰۰ تا ماده داشته باشد و از منظر مدیریت و اقتدار بانک مرکزی را افزایش داده باشد که در جای خود و از منظر بانک مرکزی نوعی مزیت محسوب شود، اما سئوال این است آیا این طرح توانسته مشکلاتی نظیر معاملات صوری و شبهه ربوی، خلق پول، استمهال‌های ربوی، بنگاهداری، عدم پاسخگو بودن بانک مرکزی در قبل نهاد‌های قانونی مانند مجلس، فقدان نظارت شرعی و... را مرتفع نماید؟ پاسخ این است که خیر بلکه وضعیت را بدتر نموده است.

عبادی افزود: یکی از نمایندگان دخیل در طراحی این طرح اذعان داشته که اگر این طرح مورد تصویب قرار بگیرد تا ۳۰ سال دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد.

عبادی ادامه داد: این طرح برخی از فوایدی دارد که در طرح وجود دارد اصلاحیه یا متمم قانون وارد قانون فعلی نمایند که کمیته پولی و بانکی حوزه هم در این مورد همکاری می‌کند و مهمتر از همه اینکه با موقتی کردن قانون فعلی مثلا برای مدت حداکثر ۳ سال ماده‌ای در این متمم ذکر نمایند مبنی بر اینکه نظام بانکی و مجلس و وزارت اقتصاد و نهاد‌های مرتبط را موظف نماید که از طریق شیوه‌های علمی مورد قبول، از حداکثر ظرفیت نخبگانی حوزه و دانشگاه استفاده کرده و الگوی مطلوب بانکداری اسلامی را تهیه نماید.

عبادی در خصوص اینکه ایا طراحی این طرح آیا از نظرات حوزوی و دانشگاهی استفاده شده است یانه؟ گفت واقعیت این است که این طرح را باید طرح مشاورین مرکزی دانست نه متخصصان حوزه و دانشگاه؛ و در اغلب نشست‌هایی که طراحان  در محافل علمی حوزه و دانشگاه به دفاع از آن پرداخته اند نتوانستند حتی اقناع حداقلی از متخصصان حوزه و دانشگاه را جلب نمایند.

او گفت: همچنین ۲۱ نفر از متخصصان اقتصادی و فقهی حوزه و دانشگاه که در میان آن‌ها اساتید برجسته اقتصادی و فقهی وجود دارند در نامه‌ای نسبت به تصویب این طرح در مجلس هشدار داده و اشکالات ساختاری آن را بیان نکردند، اما برخی از طراحان طرح به جای استقبال از این نامه، متخصصان امضا کننده طرح را متهم به کم دانشی و نا آشنایی با پدیده بانک کردند؛ همچنبن با نوشتن نامه خصوصی با قید غیر قابل انتشار به برخی از امضاء کنندگان این نامه، از آن‌ها انتقاد نموده و بدین ترتیب سعی در تفرقه اندازی بین امضاء کنندگان نامه نمودند.

بیشتر بخوانید: آخرین جزئیات رمز یکبار مصرف بانکی/ صدور رمز دوم پویا بر اساس کارت است نه مالکیت افراد

عبادی در پاسخ به این سئوال که آیا مطابق ادعای طراحان طرح جدید، مراجع عظام تقلید این طرح را مورد تایید قرار داده اند یا نه؟ گفت ابتدا از طراحان محترم و کمیسیون اقتصادی مجلس سئوال کرد که آیا شما آخرین ویرایش طرح را به دفاتر مراجع عظام تقلید یا مرکزی از کراکز حوزوی و یا حتی دانشگاهی فرستاده و از آن‌ها تقاضای نظر کردید؟ به عنوان یک مطلع عرض میکنم که نه تنها به مراجع ارسال نکرده و اظهار نظر نخواسته اند بلکه جواب نامه‌ای که از طرف مرکز رسمی حوزه علمیه یعنی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه که رسما از کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضا کردند کارشناسان این مرکز در کمیسیون مزبور حضور یافته و نتایج بررسی‌های خود در خصوص چالش‌های طرح را به اعضای کمیسیون تشریح نمایند ندادند.

در ادامه حجت الاسلام معصومی نیا استاد دانشگاه  اشکالات نظام بانکی در حال حاضر به دو دسته اشکالات مبنایی و ساختاری و اشکالات روینایی تقسیم کرد و گفت: متاسفانه این طرح نه تنها در حل اشکالات ساختاری حرفی برای گفتن ندارد بلکه در حل مشکلات بنایی نیز ناتوان است.

مساله خلق پول بانکی از نظر برخی مراجع حرام است

او ادامه داد: از جمله اشکالات ساختاری، مساله خلق پول بانکی است که به فرموده مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی حرام بوده، زیرا مصداق اکل مال به باطل، ضرر و زیان به جامعه است و در مجموع بی شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی‌باشد.

این استاد دانشگاه افزود: با این وجود این طرح تنها در ماده ۵۷- ژ خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی، تنها به ذکر ممنوع و مشمول مجازات‌های تبصره (۲) ماده (۶۲)  است.

معصومی نیا بیان کرد: مساله دیگر این است که در حال حاضر نیز بنا به قانون مسئول کنترل حجم نقدینگی و خلق پول ناشی از نظام بانکی، خود بانک مرکزی است که بنا به شواهد از انجام این وظیفه عاجز بوده است.

او تصریح کرد: مشکل دیگر صوری سازی است. اجرای صوری قرارداد‌های بانکی، موضوعی است که به طور مکرر مورد انتقاد مراجع عظام تقلید و اقتصاددانان مسلمان بوده است. تهیه کنندگان طرح مدعی هستند که مشکل صوری سازی را با ارائه این طرح حل کرده اند، اما مطالعه مواد آن، خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: بنا به ادعای طراحان، عقود مشارکتی به دلیل اجرای صوری از سرفصل تسهیلات دهی بانک‌ها حذف شده و بجای آن از طرح سپرده خاص استفاده می‌گردد. اولا سپرده خاص مطلب جدیدی در نظام بانکی نیست و در حال حاضر نیز صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) در بانک‌ها عملیاتی شده و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و صوری شدن تنها با تغییر شکل حل نمی‌گردد و حتی در سپرده خاص هم می‌شود شاهد صوری شدن عملیات بانکی بود.

او تصریح کرد: ثانیا مشکل صوری بودن قرارداد‌ها تنها مربوط به قرارداد‌های مشارکتی نبوده است و عقود مبادله‌ای از جمله مرابحه که بنا به قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۸۹ به قانون عملیات بانکی ملحق گردید نیز از این امر مستثنی نیست. در حال حاضر نیز بسیاری از تسهیلات مرابحه در قالب کارت مرابحه به مواردی، چون بدهی، معوقات و رهن املاک تجاری و مسکونی پرداخت می شود. این در حالی است که در موارد پرداخت صحیح برای خرید کالا نیز اکثر مشتریان خردی را برای خود انجام می‌دهند نه برای بانک!

معصومی نیا بیان کرد: از مسائل دیگری که می‌توان بدان اشاره کرد ماده ۴ وظایف بانک مرکزی است که ۶ همکاری و تبادل اطلاعات با بانک‌های مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛ این درحالی است که اولا تبادل اطلاعات به چه معناست ثانیا چگونه ممکن است بانک مرکزی اطلاعات بانکی ارزمند کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهد در حالی که بنا به قانون اساسی کلیه مسائل بین المللی باید با تصویب مجلس صورت پذیرد.

در ادامه حجت الاسلام  صفا استاد دانشگاه گفت: نظام بانکی از جهت اقتصادی، حقوقی و شرعی دارای خلا‌های فراوانی است این امر مورد اذعان طراحان طرح نیز است. تورم بالا، حجم بالای نقدینگی، صوری سازی، معوقات بالا و مانند آن از این چالشهاست. برخی از این چالش‌ها به عدم استقلال بانک مرکزی و نبود یک بانک مرکزی کارآمد و مقتدر بر میگردد.

او ادامه داد:یکی از ادعا‌های طراحان این طرح این است که این طرح زمینه استقلال بانک مرکزی را فراهم می‌آورد! این در حالی است که این امر ادعایی بیش به نظر نمی‌رسد برای روشن شدن این امر باید بفهمیم مقصود از استقلال بانک مرکزی چیست؟ استقلال بانک مرکزی یعنی محفوظ بودن بانک مرکزی از دخالت‌های غیر کارشناسانه مراکز قدرت در کشور است. مستقل بودن بانک مرکزی یعنی مقدرات نظام پولی و بانکی کشور در یک فضای کاملا کارشناسانانه تدوین و نظارت شود.

طرح جدید بانکداری مجلس تناسبی با بانکداری اسلامی ندارد

صفا اضافه کرد: به عبارت دیگر استقلال بانک مرکزی موقعی تامین می‌شود که سیاست‌های پولی بانکی و ارزی یک کشور توسط گروهی از متخصصان و صاحب نظران و افراد آگاه و با تجربه، اما مستقل از جناح بندی‌های سیاسی و مستقل از تاثیر پذیری و نفوذ مراکز قدرت اتخاذ گردد به این بانک مرکزی مستقل می‌گویند.

او ادامه داد: با این وجود مشکل این طرح عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است. به این معنا که استقلال بانک مرکزی را با دیکتاتوری رئیس کل بانک مرکزی اشتباه گرفته است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در ماده ۵ رئیس کل از ارکان بانک مرکزی است در حالی که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، رئیس کل جزو ارکان نبود. علاوه بر آن بنا به ماده ۱۳ رئیس کل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک مرکزی است.

او بیان کرد: ماده ۶ هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصویب دستورالعمل‌ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. در همین ماده در ذیل بخش الف-۱ رئیس کل، رئیس هیات عالی است. از این رو نقش پررنگ در تصمیم گیری این هیات که در ماده ۸ آمده است.
 صفا تصریح کرد: در مورد عزل رئیس کل نیز در ماده ۷ نیز باید حداقل سه نفر از اعضای غیراجرائی، موافقت کنند این درحالی است که از میان چهار نفر اعضای غیر اجرایی دو نفر با نظر رئیس کل انتخاب شده اند.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین در سه شورای تخصصی هیات عالی نیز رئیس کل نقش اساسی دارد. بنا به ماده ۱۹ اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی به نحوی توسط رئیس کل تعیین می‌گردند. بنا به ماده ۲۰ رئیس کل علاوه بر ریاست شورای مقررات شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی در تعیین اعضای آن نیز نقش موثر دارد. بنا به ماده ۲۱ نیز علاوه بر اعضای غیر فقهی، رئیس کل مسئول معرفی و انتصاب فق‌های شورای فقهی است.

او بیان کرد: ماده ۲۲ هیات انتظامی بانک مرکزی جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. رئیس کل در تعیین اعضای این قسمت نیز نقش اساسی دارد.

صفا گفت: به نظر شما آقای رییسی چه واکنشی نشان می‌دهد اگر بداند که بعد تصویب این قانون مطابق ماده ۲۲، این بگیر و ببند‌هایی که در مورد برخی مدیران مفسد بانکی راه انداخته است از اختیارات قوه قضاییه خارج می‌شود و فقط توسط هیات انتظامی که شامل قضاتی است که آن‌ها را رییس کل بانک مرکزی معرفی می‌کند و قوه قضاییه بعد از نصب آن‌ها حق عزلشان را ندارد و همچنین احکام صادره هیات تجدید نظر مزبور قابل تغییر توسط سایر محاکم قضایی نخواهد بود؛ بنابراین این طرح به جای پرداختن به مساله به حق استقلال بانک مرکزی تنها در پی دیکتاتوری رئیس کلی است که به هیچ نهادی پاسخگونیست.

او بیان کرد: تنها مساله ادعایی بر پاسخگویی شفافیت و پاسخگویی هیأت عالی در ماده ۱۱-ب است که تنها رئیس کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیر‌های هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش‌بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی در حمایت از رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

صفا بیان کرد: تجمیع این اختیارات در شخص رئیس کل، از دیدگاه حقوقی یک پسرفت محسوب می‌شود. این مساله در حالی است که یکی از متهمان اصلی مشکلات پولی و بانکی و ارزی کشور بانک مرکزی و رئیس کل آن است البته انگشت اتهام به اجزای بانک مرکزی از جمله، شورای فقهی نیز متوجه است که بنا به قانون برنامه ششم توسعه دستوراتش لازم الرعایه است.

انتهای پیام/