به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمدهادی مهدی‌نیا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در نشست هم‎اندیشی جمعی از روسای شورا‌ها و شهرداران کلانشهر‌های کشور گفت: قوانین ما باید به شکلی اصلاح شوند که خروجی آن‌ها به طرح‌هایی منتهی شود که تمرکزگرا نباشند؛ به نحوی که دولت‌های محلی اختیارات لازم برای تصویب‌طرح‌ها را داشته باشند و این طرح‌ها انعطاف‌پذیر باشند.

او ادامه داد: معضل جلوگیری از تخلفات ساختمانی که شهرداری‌ها نزدیک ۳۰ سال است به آن مبتلا شده‌اند یا همان شهرفروشی، یکی از موضوعاتی است که در جایگاه حقوق و منافع عمومی نظام شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری ما مطرح است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد با بیان اینکه شهر فروشی دو علت دارد، گفت: یکی وابستگی شهرداری‌ها به منابع درآمدی حاصل از فروش تراکم است؛ براساس قانون از سال ۱۳۶۲ شهرداری‌ها از نظر منابع مالی مستقل شده‌اند و قرار بوده آیین‌نامه درآمد‌های پایدار پس از آن ارائه شود که هنوز پس از ۳۶ سال این مهم محقق نشده است.

مهدی نیا افزود: ساختار نظام شهرسازی ما که محصول طرح‌های جامع و تفصیلی است، یک ساختار معیوب و ناکارآمد است، به نحوی که قوانین نظام شهرسازی ما حداقل متعلق به ۵۰ سال قبل است.

او تصریح کرد: قانون اصلاحیه شهرداری‌ها و ماده ۱۰۰ آن سال ۱۳۴۶، قانون تشکیل شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۵۱، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ است که نشان از فاصله زیاد با شرایط کنونی است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت: کشور‌های دنیا، شهر را موجودی زنده می‌دانند که بیشترین انعطاف و تغییرات را دارد و برهمین اساس طرح‌هایی قابل تغییر و متناسب با بخش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تهیه می‌کنند.

مهدی نیا افزود: اگر بخواهیم مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی را بعنوان نقطه شروعی درنظر بگیریم، باید در دو موضوع دیگر هم اصلاحات اساسی انجام دهیم؛ یکی در بحث مدیریت واحد شهری است که لایحه آن باید محقق شود و براساس آن هرآنچه در شهر رخ می‌دهد، با مسئولیت شورای شهر و شهرداری باشد و دوم اینکه در کنار لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری، قوانین حوزه شهرسازی از جمله قانون ماده ۱۰۰ و قانون شورای عالی معماری و شهرسازی و قانون تغییرنام آبادانی مسکن به مسکن و شهرسازی باید اصلاح شود.

او با بیان اینکه کمیسیون ماده ۵ در سال ۳۰ تا ۳۵ جلسه برگزار می‌شود و در هر سال مجموعا حدود ۱۵۰ پرونده بررسی می‌گردد، تصریح کرد: این درحالی است که در شهر مشهد نزدیک به ۸۰۰ هزار پلاک وجود دارد که هرکدام از شرایط خاص خود برخوردارند و سالانه ۷ هزار پروانه و پایانکار صادر می‌شود.

 

حمایت و پشتیبانی دولت، حداقل انتظار مدیریت شهری