به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگو با شبکه خبر در تشریح ابعاد حقوقی لوایح مرتبط با FATF گفت: FATF به گروه اقدام مالی گفته می‌شود و تقریبا همزمان با اوج گرفتن جرائم مواد مخدر، تعدادی از کشور‌ها تصمیم به مقابله با آن‌ها را گرفتند؛ به همین ترتیب که کار جلوتر آمد، مسائل مربوط به فساد مالی و پولشویی نیز وارد این گروه شد؛ افزون بر این پس از اوج گرفتن مسائل تروریستی این معاهده هم به آن اضافه شد. همچنین چون مسائل جهانی بود اکثریت کشور‌ها تصمیم بر وضع قوانین داخلی به تشخیص خود برای چنین موضوعاتی شدند؛ در کنار این هم استانداردهایی برای بانک‌ها وضع شد.

جنیدی بیان کرد: FATF گروه‌های جهانی و منطقه‌ای دارد. در گروه جهانی ۳۷ و در گروه‌های منطقه‌ای هم تعدادی همکار دارد، اما تقریبا تمام گروه‌های حقوقی همکاری می‌کنند. در این دو ماده که موضوع بحث ما است که مربوط به پالرمو و CFT می‌شود، تقریبا تمام کشور‌های عضو این دو کنوانسیون‌ هستند.

او با اشاره به حقوق اسلامی گفت: حقوق اسلامی بیشتر از این‌ها ریشه دارد، یعنی حقوق اسلامی از لحاظ کرامت انسانی از مابقی قوانین جلوتر است. به نظر بنده نگرانی در مورد این گروه‌ها وجود ندارد، ما صراحتاً تحفظ گذاشته‌ایم و کثیری از کشور‌های دنیا نیز تحفظ گذاشته‌اند و اگر هم این حق را نمی‌گرفتیم، بند ۱۶ اصل سوم و اصل ۱۵۴ قانون اساسی در هر دو مفاهیم عام‌تری از حق تحفظ را در بر می‌گیرد؛ اگر در توافق طرفی زیر آن بزند و شرط آن را نپذیرد خطری طرف مقابل را تهدید نمی‌کند و در کنوانسیون‌های بین المللی رضایت دولت‌ها به کنوانسیون‌ها به اراده خودشان است.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره اعتراض کشور‌ها در معاهدات بین المللی افزود: اگر فرض کنیم در معاهده‌ای که ۲۰۰ عضو دارد، ده درصد کشور‌ها به حق تحفظ خود اعتراض کنند، مانند این است که در آن معاهده نیستند؛ البته خیلی از کشور‌ها تحفظ را گذاشته‌اند و کسی تا به حال چنین اعتراضی نکرده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: طبق ماده ۲۳ معاهده وین که موضوع آن تفسیر معاهدات است، بیان می‌کند که اگر بین دو کشوری، شما در ماده‌ای قید و شرطی بگذارد، بین دو کشور متعهد که دیگری اعتراض کرده، تعهدات ماده را در حدی که قید محدود کرده قابل اجرا است، پس در شرایط دیگری نمی‌تواند به آن استناد کند. ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ هم که بیان می‌کند، اگر کشور‌ها شروطی که مقرر می‌کنند، با اصل بحث مغایرت داشته باشد، پذیرفته نیست.

او افزود: ماده ۱۹ و ۲۳ را باید با هم بخوانیم و بحث جدا در این‌باره نداریم. در همین مقدمه کنوانسیون CFT چندین قطعنامه در مورد حق تعیین سرنوشت مورد استناد قرار گرفته است. ما قطعنامه‌هایی در دفاع از حق تعیین سرنوشت در سازمان ملل داریم؛ فلاسفه می‌گویند قویترین دلیل هنگام وقوع چیزی است که اتفاق افتاده باشد. دولت‌های دیگر هم این حق تحفظ را برای خود محفوظ دانسته‌اند، اما عضو لیست سیاه نیستند و عضو FATF هستند.

 او در  ادامه درباره الزامات قانون پیوستن به دو ماهده fatf و cft گفت: ما باید در تعامل با دنیا منافع خود را به دست بیاوریم. ما اقداماات خود را از ابتدا شروع کردیم، دولت مقدمات کار خود را داد، مجلس بررسی‌های خود را انجام داد، البته درباره موضوع تامین مالی تروریسم شورای نگهبان ایراداتی گرفته است.

جنیدی گفت: همه ما منافع ملی کشورمان را خواستاریم، اما ممکن است در این میان نگاهمان متفاوت باشد، اگر این مرحله در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعامل انجام شود، ما متعهد به این کنوانسیون‌ها تلقی می‌شویم، ولی بر اساس تفسیر خودمان آن را اجرا می‌کنیم.

او گفت: طبق قانون اگر بیش از یکسال طرحی در مجمع مسکوت بماند همان نظر شورای نگهبان مطرح می‌شود فلذا شما پالرمو را رد شده می‌دانید، در معاهده پالرمو انصافاً ایرادات شورای نگهبان در مجلس لغو شده است. اما ایرادی که از مجمع آمده بر اساس سیاست‌های کلی است. درک ما از ایراد شورای نگهبان این است که این ایراد تامین شده است.  

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود آن چیزی که در شورای نگهبان  ایراد گرفته شده بر اساس ایراد مجمع تشخیص بوده است؛ بنابراین نظر اصالت شورای نگهبان تامین شده است، در این مورد می‌توان با مجمع به توافق رسید که مشکل حل شود، اما در مورد کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که هنوز زمان بررسی آن به پایان نرسیده است در دستور کار مجمع قرار دارد.   مجمع تصمیم داشته که دو کنوانسیون را در پیوست یکدیگر بررسی کند، مجمع می‌تواند با پیوست پالرمو با CFT دو کنوانسیون را با هم بررسی کند.  

جنیدی در پاسخ به این سوال که پیوستن به FATF ما را برای دور زدن تحریم‌ها با مشکل روبرو نمی‌کند، گفت: این بحث تکنیکی است که آن را باز می‌کنم؛ آنچه در FATF و این دو معاهده مشکل دارد آن چیزی است که جرم است، ما اکنون مایحتاج عمومی خود را خریداری می‌کنیم، این آمریکا است که مزاحم است. اکنوت دارو، غذا، اقلام کشاورزی و تجهیزاتی که برای صنعت و کشاورزی نیاز  داریم، خریداری می‌کنیم که تماماً معامله مشروع است و در این معاهدات هم حاصل از جرم تلقی نمی‌شود.

او گفت: مثلا اسناد یکی از این‌ها (دور زدن تحریم‌ها) هم مشاهده شود، کسی نمی‌تواند به ما ایرادی بگیرد و نقض معاهده تلقی کند. اتفاقا آمریکا باید شرمنده شود. نگرانی که مطرح می‌شود این است که از ما یک اطلاعات برای معامله مشکوک می‌خواهند که به آن transaction می‌گویند؛ به ما نامه می‌نویسند و از ما اطلاعات می‌خواهند. در فرض الحاق یا عدم الحاق به fatf در صورت مشاهده هر نوع عملیات بانکی و مالی مشکوک این درخواست اطلاعات اتفاق می‌افتد، چون همه کشور‌ها عضو هستند.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: در فرض عدم الحاق، چون در زمینه کشور‌هایی قرار می‌گیریم که ریسک سرمایه گذاری در آن‌ها بالاست، اتفاقا گزارشات باید گسترده شود، یعنی اینگونه نیست که یک کشور بیاید بگوید ما از ایران اطلاعات می‌خواهیم، بلکه، چون ما در لیست پر ریسک قرار داریم، هر معامله‌ای که یک گوشه‌اش به ایران بخورد باید کل اطلاعات بیاید.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: با فرض عدم الحاق به FATF، افشای اطلاعات بیشتر است. در صورت الحاق کسی حق ندارد اطلاعات بانکی را ارائه دهد، چون ما عضو هستیم فقط در زمینه یک اطلاعات بانکی مشکوک می‌تواند داشته باشد در همان زمینه از ما کسب اطلاعات کند. کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد همه نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارائه کند؛ اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب همان معاهده می‌تواند اطلاعات را در اختیار دیگران نگذارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در چارچوب FATF بیشتر میتوانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته باشیم، گفت: همه کشور‌های عضو FATF مکلف به بررسی پولشویی و ملتزم به این مسئله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش بانکی کشور‌ها را به طور سیستماتیک ارائه دهند که در آن صورت حفظ اطلاعات ما سخت‌تر است؛ به دلیل‌اینکه پیوستن به FATF، چون به سیستم بانکی نسبتاً امنی متصل می‌شویم که از طریق ابزار‌های صیانتی صرفا جرائم پولشویی را بررسی می‌کند.

جنیدی  درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر اطلاعات طبقه بندی شده کشورمان در اختیار گروه اقدام مالی قرار دهیم  روزنه‌های تنفس کشورمان را خواهند بست یا خیر، بیان کرد: اکنون در حال فروش نفت کشورمان هستیم، دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم و اگر بند‌های مرتبط با توصیه ۱۹ در گروه اقدام مالی را رعایت نکنیم، سبب افشای اطلاعات مربوط به ایران می‌شود.

جنیدی تصریح کرد: در فرض عدم الحاق، به لیست سیاه وارد می‌شویم، آنوقت هر اقدامی که از سوی ایران انجام شود، سبب درز اطلاعات به‌صورت سیستماتیک و گسترده می‌شود؛ اما به فرض الحاق، درخصوص فروش نفت حق ندارند هر آنچه از اطلاعات مالی مربوط به ایران را بخواهند؛ زیرا نفت را نمی‌توانند کالای مشکوک تلقی کنند، مگر اینکه مبادلات مالی مربوط به کالا‌هایی مانند مواد مخدر باشد و یا اینکه دلایل و قرائنی نشان دهد که معامله ارتشاء و یا اختلاس وجود دارد، آنگاه می‌توانند از واحد اطلاعات مالی ایران، اطلاعات مد نظر خود را درخواست کنند.

انتهای پیام/