به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، «راهبرد» ایجاد اغتشاش و درگیری در ایران از سوی دشمنان جمهوری اسلامی، پدیده‌ای کاملاً شناخته شده است. در حین انقلاب اسلامی و درست از زمانی که رژیم پهلوی به ناتوانی خود در مهار حرکت مردم ایران پی برد، در صدد برآمد با آشوب و اغتشاش، مردم را از ادامه راه باز دارد. بر این اساس فاجعه سینما رکس آبادان، حمله به مسجد جامع کرمان و سوزاندن قرآن کریم و حمله به مزارع مردم در شمال کشور در دستور کار رژیم گرفت و از قضا نه تنها وقفه‌ای در حرکت مردم ایجاد نکرد، بلکه سبب جدی‌تر شدن مردم و نزدیک‌تر شدن زمان سقوط رژیم پهلوی شد.

در روز‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نیز رژیم پهلوی با طراحی ژنرال هایزر، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا برای اجرای کودتا در ایران، اقدام به تشدید وضعیت نظامی کرد که با واکنش فوری و مؤثر حضرت امام مواجه و چند ساعت بعد به سقوط رژیم وابسته پهلوی منجر شد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز برنامه آشوب به طور جدی‌تر و گسترده‌تری به اجرا گذاشته شد؛ لذا از اسفند ۵۷ و در طول حدود یک سال شاهد آشوب و درگیری در استان‌های گلستان، آذربایجان غربی و شرقی، خوزستان و کردستان بودیم. آتش زدن مزارع مردم در گنبد کاووس و ترکمن صحرا، جنایات حزب خلق مسلمان در تبریز و قم، اقدامات تروریستی در کردستان و آذربایجان غربی که منجر به تصرف پاوه توسط گروهک‌های مسلح شد و جنایات حزب خلق عرب را شاهد بودیم؛ ولی در نهایت این حرکات آشوب‌طلبانه مهار شدند.

سال ۱۳۶۰ نیز از این حوادث خالی نبود. سازمان منافقین و گروهک ملحد چریک‌های فدایی در این سال علیه مردم تهران و مازندران (آمل) اقدام به حملات مسلحانه کردند و برنامه‌های ترور دسته‌جمعی و فردی نیرو‌های مدافع انقلاب را در دستور کار خود قرار دادند. انفجار حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رساندن جمع کثیری از مسئولین کشور، انفجار مقر نخست‌وزیری و به شهادت رساندن همزمان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و ترور ده‌ها تن از مسئولین، از جمله ائمه جمعه مراکز استان‌های فارس، کرمانشاه، یزد و آذربایجان شرقی و هزاران تن از مؤمنین از جمله اقدامات این گروهک‌ها بود که آشکارا از سوی همه دشمنان خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌شدند؛ اما در نهایت این گروهک‌های آشوب‌طلب مضمحل شدند و بقایای آنان ناگزیر به دامان پشتیبانان جنایتکار خارجی خود پناه بردند.

اغتشاشات روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه (۲۵، ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۹۸) از نظر منطق، هدف‌گذاری، عناصر شرکت‌کننده و پشتیبانان خارجی و منطقه‌ای، کاملاً با اغتشاشات پیش از پیروزی انقلاب و اغتشاشات سال‌های ۵۸، ۵۹ و ۶۰ تطبیق می‌کند؛ با این تفاوت که این بار نیرو‌های مدافع انقلاب در زمانی بسیار کوتاه‌تر و با تحمل خسارت کمتری به غائله دشمنان ایران پایان دادند.

استراتژی فشار حداکثری به ایران که در دوره اوباما دنبال و در دوره دونالد ترامپ علنی و تشدید شد، اگرچه وجهه‌ای اقتصادی داشت؛ اما با هدف ایجاد جنبش‌های اجتماعی اعتراضی صورت گرفت و بر این اساس محافل آمریکایی به موازات افزایش فشار اقتصادی از انفجار اجتماعی در ایران خبر دادند.

دقیقاً به همین دلیل دونالد ترامپ در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۷ با استناد به اغتشاشات محدود دی ماه ۱۳۹۶ ایران و با این تصور که افزایش فشار و بحران اقتصادی، اکثریت مردم ایران را به خیابان می‌کشاند، توافق‌نامه برجام را ملغی اعلام کرد. آمریکایی‌ها در سال ۱۳۹۶ در تحلیل خود گفته بودند؛ «شورش فقرا» از شهر‌های کوچکِ کمتر برخوردار که در برابر فشار اقتصادی شکننده‌ترند، شروع می‌شود و به‌زودی به مراکز استان‌ها می‌رسد و در نهایت تهران را درگیر خواهد کرد.

اما با آنکه دسته‌های آموزش دیده آنان به صورت پیشقراول (آوانگارد) وارد میدان شدند و در شهرهایی، چون مشهد و خرم‌آباد به غائله‌آفرینی و امنیتی کردن فضا مبادرت ورزیدند، اما دامنه چندانی پیدا نکرد و با واکنش عمومی مردم ایران در قالب تظاهرات بزرگ مواجه شد.

در عین حال به‌رغم شکست برنامه «آشوب در ایران»، آمریکایی‌ها و عوامل منطقه‌ای آن از پای ننشستند و با اصلاح برنامه خود، کار را ادامه دادند. شکست برنامه سال ۹۶، یعنی عدم شکل‌گیری تظاهرات فقرا علیه حاکمیت، آمریکا را از شکل دادن طبیعی به اعتراضات گسترده علیه نظام اسلامی منصرف کرد و بیش از پیش به فکر فعال‌سازی گروه‌های سازمانی و آموزش‌دیده افتاد و یک سال و نیم روی این برنامه متمرکز شد.

ترامپ که امیدوار بود بتواند هسته‌هایی را به‌طور منظم و مداوم وارد میدان و نظام جمهوری اسلامی را با آشوب‌های مستمر درگیر کند، از «جمعه‌های اعتراضی» خبر داد. شاید هم باور کرده بود چنین امکانی در ایران فراهم است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از سخنرانی‌های خود به طنز فرمودند، «بله ترامپ درباره اغتشاش درست می‌گوید، اما جمعه نیست، شنبه است و در تهران نیست، در پاریس است!»

ترامپ در اقدامات خود علاوه بر گروه‌های اجتماعی نظیر معلمان و کارگران روی گروه‌های سیاسی داخلی نیز حساب باز کرده بود و گمان می‌کرد، «دانشجویان» و «اصلاح‌طلبان» عملاً به او کمک خواهند کرد و مشارکت آنان در اغتشاشات از یک سو وجهه مردمی به آشوب‌های شبه‌نظامی می‌دهد و از سوی دیگر کار نظام اسلامی را در مهار آن دشوار می‌سازد، اما برخلاف تصور آنان دانشجویان همراهی نکردند و اصلاح‌طلبان نیز اگرچه برای همراهی با آشوب‌طلبان بی‌میل هم نبودند و در اظهاراتی از «موج گسترده مخالف مردمی» سخن گفتند؛ اما در اغتشاشات به شکل مؤثری وارد نشدند و از آنجا که خود در شکل‌گیری دولت روحانی و مشکلات پدیدآمده اقتصادی ناشی از تصمیمات و بی‌عملی آن شراکت داشتند، عملاً نتوانستند به طرف مدعی تبدیل شوند.

نکته جالب اینکه آمریکایی‌ها از اغتشاشات اخیر ایران به عنوان راهی برای برگرداندن موازنه‌ای که طی ماه‌های اخیر به ضرر آمریکا تغییر کرده است، یاد کرده‌اند. نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» (پنجشنبه۳۰ آبان ماه ۹۸) در گفتگو با «کنث مکنزی»، رئیس نیرو‌های نظامی تروریستی سنت‌کام نوشت: «جمهوری اسلامی اهداف هژمونیک در سر دارد و از همین رو سرمایه‌گذاری عظیمی در زمینه توسعه موشک‌های بالستیک انجام داده است. هفته گذشته آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در خصوص توان نظامی ایران گزارشی منتشر و در آن عنوان کرد که ایران بزرگ‌ترین زرادخانه موشکی خاورمیانه را در اختیار دارد و آن را یک عامل بازدارنده می‌داند.»

این نشریه به نقل از مکنزی نوشت: «در بازدارندگی فرض بر این است که در آن یک سو بازیگر منطقه‌ای وجود دارد، اما در رفتار‌های آن‌ها نوعی بی‌پروایی وجود دارد که شما را در قبال آنچه که ممکن است فردا یا پس‌فردا انجام دهند، بسیار نگران می‌کند.»

یک هفته پس از این «مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان «فلورانس بارلی» وزیر دفاع فرانسه که چند روز پیش از این گفته بود، «توان بازدارندگی آمریکا در برابر ایران از دست رفته و به کاهش قدرت آمریکا در منطقه نفت‌خیز خلیج فارس منجر شده است.»، ضمن پذیرش تلویحی کاهش قدرت بازدارنده آمریکا در برابر اقدامات منطقه‌ای ایران، با اشاره به گسیل نیرو‌های جدید نظامی آمریکا تحت عنوان «ائتلاف برای محافظت از امنیت صادرات نفت»، گفت: «ما در حال بازسازی قدرت بازدارنده خود در برابر ایران هستیم.».

اما این بخش از اظهارات وزیر خارجه آمریکا اهمیت بیشتری داشت. او در مصاحبه با پایگاه صهیونیستی «جی. ان. اس» به اغتشاشات ایران به عنوان ابتکار واشنگتن برای بازسازی قدرت فروپاشیده آمریکا در برابر ایران اشاره کرد و گفت: «واشنگتن امیدوار است بتواند با مجموعه اقداماتی که در پیش گرفته، بازدارندگی علیه تهران را به سطح رضایت‌بخش برگرداند. ما کار‌های باقیمانده زیادی در پیش داریم و تحریم تنها یکی از مؤلفه‌های تلاش راهبردی رئیس‌جمهور ترامپ برای وادار کردن ایران به تغییر روش خود است.»

رابطه افزایش قیمت بنزین و اغتشاشات

تردیدی وجود ندارد که آمریکا برای رسیدن به مقصود خود یعنی ایجاد آشوب و اغتشاش در ایران به بروز موقعیتی طبیعی نیاز داشت و این خود نشان می‌دهد که برنامه ریزی پیچیده و چندساله آمریکا و عوامل آن علیه ایران در «شرایط عادی» امکان بروز و اجرایی شدن ندارد و این یک ضعف برای آن به حساب می‌آید.

اینکه یک ربع پس از آغاز اجرای برنامه جدید دولت جمهوری اسلامی در عرضه بنزین، رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی، انگلیسی، سعودی و… به میدان آمده و با تصویرسازی دروغین از اغتشاشات ایران و حتی وام گرفتن از تصاویر اغتشاشات سال ۹۶ ایران و اغتشاشات عراق، سعی کردند آشوب گسترده در ایران را عملیاتی کنند، حکایت از برنامه‌ریزی مشخص آمریکا دارد؛ زیرا اگر غیر از این بود حداقل چند ساعت وقت نیاز داشت تا تصویری از ایران روی خروجی رسانه‌های آمریکا و… برود. این در حالی است که تا ده ساعت پس از آغاز اجرای طرح افزایش قیمت بنزین اصولاً تصویری وجود نداشته، چون تا این ساعت هنوز هیچ اغتشاشی در شهر‌های ایران به وقوع نپیوسته بود!

بنزین، چرا قیمت‌گذاری جدید؟

در مقایسه با کشور‌های دیگر، بنزین در ایران با نازل‌ترین قیمت عرضه می‌شود. نرخ جهانی بنزین با پول ایران لااقل ۵۰۰۰ تومان در هر لیتر و فروش عمومی آن با قیمت ۱۰۰۰ تومان به معنای تحمیل ۴۰۰۰ تومان به بودجه عمومی کشور در ازای عرضه هر لیتر است. با توجه به اینکه متوسط مصرف بنزین در ایران در این سال‌ها بین ۹۰ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در روز و میانگین نهایی روزانه آن ۵/۹۷ میلیون لیتر بوده است، درآمد حاصل از آن ۱۴۲۳۵۰ میلیارد تومان و عبارتی حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال می‌شد. اگر بودجه ارزی ایران را حدود ۶۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، درآمد بنزین حدود ۲۰ درصد بودجه کشور را شامل می‌شود. این غیر از مابه‌التفاوتی است که دولت برای سایر حامل‌های انرژی می‌پردازد.

علاوه بر این دولت با روند افزایش مصرف داخلی بنزین هم مواجه بود و با ادامه این روند ناگزیر می‌شد بخشی از بودجه ارزی از منابع دیگر کشور را هم صرف بنزین کند. از آنجا که این واردات، تهدیدات امنیتی ناشی از اعمال تحریم‌های خارجی را هم در پی داشت، حساسیت بیشتری هم پیدا می‌کرد. این در حالی بود که به دلیل خارج بودن بنزین از دایره تحریم‌های خارجی، دولت ناگزیر باید بخشی از کاهش بودجه ارزی خود را از طریق صادرات بنزین تأمین می‌کرد؛ بنابراین هیچ تردیدی وجود نداشت که باید قیمت و نحوه عرضه بنزین تغییر می‌کرد و حسب آنچه که وزیر کشور بیان کرده است، اصلاح قیمت بنزین از دو سال پیش در دستور کار دولت قرار داشته است.

بر این اساس طرح کارشناسی دولت در جلسه مشترک سران سه قوه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و به فاصله کمی به اجرا گذاشته شد. در یک جمع‌بندی باید گفت عرضه بنزین اگرچه هنوز هم با قیمت جهانی انطباق ندارد و لذا یک کالای پرجاذبه برای قاچاق به حساب می‌آید، با وجود این، حدود نیمی از هزینه‌کرد دولت بابت بنزین کم و امکان مهار قاچاق آن در کشور‌های همسایه برای دولت فراهم‌تر شده است.

در عین‌حال همه می‌دانیم که «بنزین» به جزیی از زندگی عمومی ایرانی‌ها تبدیل شده است. در ایران، داشتن خودروی شخصی به دلیل فرهنگ غلط، یک ضرورت تلقی می‌شود و متأسفانه جایی بالاتر از مسکن پیدا کرده است. خودرو به‌خصوص برای شهروندان مراکز استان‌ها به وسیله تفریح هم تبدیل شده و گذران بخش قابل‌توجهی از زندگی شهروندان در خودرو صورت می‌گیرد و افزایش تعداد و کیفیت‌بخشی به وسایل نقلیه عمومی نتوانسته از میزان استفاده شهروندان از خودرو‌های شخصی کم کند. نوع خودرو در ایران حتی طبقه اجتماعی شهروندان را هم معین می‌کند!

بر این اساس افزایش ضروری قیمت بنزین به یک مسئله عمومی تبدیل و با واکنش عمومی مواجه شد. با این حال دولت روحانی بدون توجه به این حساسیت‌ها و نیز بدون توجه به اینکه افزایش ناگهانی و با درصد بالای قیمت بنزین به دشمنان ایران امکان سوءاستفاده می‌دهد، با اصل «غافلگیری»، قیمت بنزین را افزایش داد و به واکنش هیجانی کمک کرد و حتی شخصیت‌ها و گروه‌های حامی روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ را نیز به واکنش واداشت. دامنه این واکنش‌ها تا آنجا بود که خود رئیس‌جمهور هم حدود یک هفته پس از افزایش قیمت‌ها، وانمود کرد که دستی در افزایش قیمت بنزین نداشته است!

آشوب‌های شنبه تا دوشنبه

رسانه‌های خارجی ربع ساعت پس از اعلام رسمی افزایش قیمت بنزین وارد عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی شدند و آشکارا شهروندان ایرانی را به اعتراض و حتی آشوب تحریک کردند. این رسانه‌ها تصاویر اغتشاش‌های محدود دی ماه ۱۳۹۶ را به عنوان تصاویر آشوب‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین در ایران به نمایش گذاشتند و حتی از تصاویر اعتراضات و آشوب‌های خیابانی ماه‌های اخیر عراق وام گرفتند تا تصویر خیالی «قیام ایرانیان علیه جمهوری اسلامی» را به نمایش بگذارند.

در نهایت ۲۵ استان کشور درگیر اغتشاشات شدند که شدت آن در چهار شهر اهواز، اصفهان، تهران و شیراز بیشتر بود. کمی پس از این اعتراضات گروه‌های سازمان‌یافته و تخریب‌گر وارد میدان شدند. آن‌ها به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروه‌هایی که تازه شکل گرفته بودند و شامل اراذل و اوباش بودند. به گفته وزیر کشور آمار افرادی که بعداً دستگیر شدند، نشان داد که اکثراً افراد سابقه‌دار، مجرم و قانون‌شکن بودند. این‌ها به‌خصوص در حاشیه شهر‌هایی مثل تهران آشوب‌ها و تخریب‌های گسترده‌ای را شکل دادند. دسته دوم عناصر تروریست سازمان‌هایی نظیر منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، تکفیری‌ها و وهابی‌ها بودند که در پشت اغتشاشات حضور داشتند و با سلاح گرم به مردم و اماکن عمومی، دولتی و شخصی حمله کردند.

بر اساس گزارش نهاد‌های امنیتی اغتشاشات روز شنبه، حاصل ترکیب مردم معترض به افزایش قیمت بنزین، اوباش و گروه‌های ضد انقلاب بود؛ اما ورود جدی‌تر اراذل، منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، وهابی‌ها و تکفیری‌ها در روز یکشنبه بود. خود این موضوع نشان می‌دهد افرادی که در آشوب‌های روز شنبه در اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابان آمدند، «عمومی» و پرحجم نیست و لذا باید برای این موضوع فکری می‌شد.

از سوی دیگر در پایان روز شنبه برای آمریکایی‌ها معلوم شد اعتراضات غیرمسلحانه به جایی نمی‌رسد و لازم است با به خاک و خون کشیده شدن تعداد زیادی از شهروندان، نظام جمهوری اسلامی در وضعیت بی‌برگشت قرار گیرد. گروه‌های اوباش آشوب‌طلب با استفاده از سلاح‌های سرد و مسدود کردن بسیاری از راه‌های اصلی منتهی به تهران، شیراز، اصفهان و اهواز زندگی شهروندان را با تهدید مواجه کردند.

از آن سو دسته‌های مسلح وابسته به گروهک‌های ضد انقلاب با دست زدن به کشتار مردم و نیرو‌های انتظامی تلاش کردند تا نیرو‌های امنیتی و انتظامی را منفعل گردانند و باید اذعان کرد که تا حدی هم توانستند این هدف را محقق گردانند. بر اساس جمع‌بندی وزارت کشور در کل روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در اغتشاشات حضور داشتند که همین جمعیت در دسته‌های کوچک آشوب طلب تقسیم شده و به‌سرعت جابه‌جا و در واقع تکرار می‌شدند تا زیاد دیده شوند.

در این آشوب‌ها ۱۷ شهر استان خوزستان درگیر شدند. سئوال این است که چرا این تعداد شهر در استان نفت‌خیر خوزستان؟ در این اغتشاشات به‌خصوص به شهرستان‌های ملارد، بهارستان، قدس و اسلام‌شهر در غرب تهران آسیب‌های گسترده‌تری وارد شد. پایتخت با ۳۰ تا ۴۰ گروه کوچک آشوب‌طلب مواجه بود و اتوبان بزرگ امام علی «ع» برای ساعاتی بسته شد.

آشوب‌طلب‌ها درصدد بودند به همه زیرساخت‌های اساسی کشور آسیب بزنند و امکان خدمات‌رسانی به مردم را تهدید کنند. آن‌ها بعضی از بزرگراه‌های کشور در جا‌های حساسی مثل تهران ـ کرج را دو سه بار بستند و مسیر تهران ـ مشهد را در مازندران مسدود کردند. آشوب‌طلبان جاده خرمشهر به بندر امام را طی دو سه روز بستند و جاده جم به ماهشهر را بستند و حتی سنگربندی و در پاره‌ای از نقاط آن با تیربار شلیک کردند.

در شهر بهارستان واقع در غرب تهران، یک انبار استراتژیک که هزاران تن شکر و برنج در آن است، تهدید شد و اگر نیروی انتظامی نیم‌ساعت تأخیر می‌کرد، از بین رفته بود. در یکی از شهرستان‌ها، اشرار در صدد برآمدند بزرگ‌ترین مخزن بنزین را منفجر کنند که اگر اتفاق افتاده بود، نصف شهر در آتش می‌سوخت. حدود ۵۰۰ تن از اشرار و عوامل گروهکی درصدد برآمدند به صدا و سیما آسیب بزنند که با اقدام نیرو‌های انتظامی در سه کیلومتری آن متوقف شدند.

در این اغشاشات به بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه انتظامی و نظامی حمله شد. ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودروی شخصی و غیردولتی، ۱۸۳ خودرو انتظامی و ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی مورد حمله قرار گرفتند. تعداد کشته‌های این سه روز حدود ۱۷۰ نفر بود که شامل به شهادت رسیدن تعدادی از نیرو‌های انتظامی، امنیتی و بسیج هم می‌شود.

این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که هدف اصلی درگیری‌هایی که در این سه روز روی داد، منفعل کردن مردم و ایجاد وحشت در آنان بوده است. به آتش کشیده شدن بیش از ۱۸۰ خودروی انتظامی می‌تواند پیامی دو وجهی داشته باشد؛ یک وجه آن خویشتنداری نیرو‌های انتظامی از اقدام مسلحانه حتی در وقت قرار گرفتن در معرض تعرض است و یک وجه دیگر انفعال نیرو‌های انتظامی حداقل در روز اول بوده است. یک گزارش بیانگر آن است که ورود جدی نیروی انتظامی در روز یکشنبه تأثیر زیادی در مهار تخریب‌ها داشت.

ورود رهبر معظم انقلاب به ماجرا

شاید یکی از موضوعاتی که در اقدام دولت به گران کردن قیمت بنزین و حوادث پس از آن مورد توجه دشمنان و مخالفان و منتقدان قرار داشت، موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. برای دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامی، حسب تجارب گذشته، روشن بود که وقتی رهبری در مسئله‌ای اجتماعی ورود می‌کنند، وضعیت به شکل دیگری درمی‌آید و کار مخالفان با دشواری زیادی مواجه می‌شود.

آنان می‌دانستند که رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل جایگاه برجسته دینی و محبوبیت عمومی به‌تن‌هایی نیز در خنثی کردن طرح‌های دشمنان خارجی ایران تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارند. در این صحنه به گمان اینکه رهبری از یک سو به دلیل فشار اقتصادی بر مردم و از سوی دیگر به دلیل اختلاف‌نظر‌هایی که در اداره کشور با دولت و شخص رئیس‌جمهور دارد، با طرح دولت یا مخالفت و یا سکوت می‌کند. طراحان اغتشاشات در ایران، مخالفت یا سکوت رهبری در مواجهه با طرح را یک فرصت مهم و بلکه مهم‌ترین فرصت برای خود به حساب می‌آوردند.
‌
می‌دانیم یکی از مهم‌ترین مشکلات دشمن در شکل‌دهی به تجمعات اعتراضی و هر نوع اقدامی که تضعیف نظام اسلامی را هدف قرار دهد، «عدم مشروعیت» است. مشروعیت پایه اساسی برای هر اقدام سیاسی و اجتماعی است و هر گروهی در دنیا سعی می‌کند به وجهی یا وجوهی از مشروعیت استناد کند تا هزینه‌هایی که هوادارانش می‌پردازند، قابل تحمل باشد. یک جنبه دیگر مشروعیت، عدم امکان تعقیب شرکت‌کنندگان در یک طرح و یا برخورداری آنان از یک پوشش حمایتی و حفاظتی در درون نظام سیاسی است.

از منظر دشمنان انقلاب اسلامی، سکوت یا مخالفت رهبری در طرح افزایش قیمت بنزین و یا هر اقدام دیگری از این دست، ممنوعیت شرعی «مذهبی‌های مخالف دولت» را برای شرکت در تجمعات اعتراضی حل می‌کند و رفع این ممنوعیت، به جمعیت شرکت‌کننده در آشوب به‌شدت ضریب می‌دهد. از نظر دشمنان، در فضای حضور پرشمار مخالفان یک طرح، می‌توان به هر چیزی شکل دلخواه داد.

نکته مهم دیگر اختلاف میان مسئولین جمهوری اسلامی بود که می‌توانست به موتور پیش‌برنده و شدت‌دهنده اغتشاشات و درگیری‌های خیابانی تبدیل شود. «انشقاق در مدیریت» در هر نظام سیاسی‌ای امر مهمی است، از این‌رو در مراحل حساس و بحرانی، تنها نظامی که گرفتار دو یا چندگانگی مدیریتی نباشد، می‌تواند عبور موفقی داشته باشد.

یک بار در ایران بحث پذیرش قطعنامه ۵۹۸ پیش آمد و متدینین در صفی قرار داشتند که تابلوی آن «جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم» بود. در این شرایط پذیرش قطعنامه توسط حضرت امام خمینی (ره) اگرچه خیلی‌ها را که روحیه جنگ نداشتند و بعضی از آنان را که در مسئولیت‌ها و موقعیت‌های حساس نظام جمهوری اسلامی هم بودند خوشحال کرد؛ اما برای مؤمنین بسیار تلخ بود و حضرت امام نیز آن را جام زهر نامیدند. در آن شرایط بعضی از مسئولین کشور به حضرت امام پیشنهاد کردند مسئولیت قبول قطعنامه را آنان به عهده بگیرند تا متدینین آن را از چشم امام نبینند. این پیشنهاد تا حدی منطقی هم به حساب می‌آمد، اما اگر این اتفاق افتاده بود، مسئولین وقت کشور بدون امام نمی‌توانستند، وضعیت پدیدآمده را به‌خصوص در میان نیرو‌های مذهبی جمع کنند و عملاً دو قطبی موافق و مخالف در کشور شکل می‌گرفت و رزمندگان اسلام هم بلاتکلیف می‌ماندند.

حضرت امام این پیشنهاد را نپذیرفتند و اجازه ندادند کار از «مجرای خود» خارج شود.

شبیه این موضوع در زمان رهبری امام خامنه‌ای هم پیش آمد. در سال ۱۳۸۸ بعد از اغتشاشات خرداد ماه که نمایش اولیه آن اعتراض به نتیجه انتخابات بود، عده‌ای به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد کردند موضوع را به دولت و وزارت کشور محول کنند و خود به نتیجه کار بین جناح‌ها رضایت دهند؛ اما از آنجا که رهبری در پشت نافرمانی نیرو‌های سیاسی، فتنه‌ای را مشاهده می‌کردند، این پیشنهاد را نپذیرفتند.

بعد‌ها بر همگان آشکار شد که اعتراض به نتیجه انتخابات و بحث تقلب، دالان یک فتنه سیاسی مبتنی بر «تغییر نظام» بود. رهبری خود به میدان آمدند و کار توجیهی را شروع کردند. ایشان برای از بین بردن بهانه‌ها جلسات متعددی را تشکیل دادند و در نهایت با خطبه تاریخی ۲۹ خرداد ۸۸ در قبال این موضوع با صراحت تمام موضع گرفتند و پرده از دیکتاتوری مخالفان نتایج انتخابات برداشتند.

امروز که به فتنه ۸۸ نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که اگر در آن روز، رهبر معظم انقلاب اسلامی به سخن کسانی که در دلسوزبودن آن‌ها هم تردیدی نیست عمل می‌کردند، امروز ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به‌طور کلی دگرگون شده و به همه دستاورد‌های انقلاب چوب حراج خورده بود.

رهبری در مواجهه با موضوع بنزین

رهبر معظم انقلاب اسلامی از چندین سال قبل نسبت به بالا بودن مصرف بنزین در کشور و هدر رفت سرمایه ملی ناراضی بودند و به دولت برای چاره‌اندیشی در این مورد تذکر دادند. صرف حدود بیست درصد از درآمد سالانه به تولید و ارائه بنزین روندی کاملاً غیرمنطقی است و باید اصلاح می‌شد.

در دولت‌های مختلف راه‌حل‌ها به افزایش قیمت بنزین ختم می‌شد و از قضا چندان کارساز هم نبود و به کاهش اتلاف سرمایه کشور کمکی نمی‌کرد. این در حالی است که تنها راه «سهمیه‌بندی» بود تا مصرف این کالا در کشور کنترل شود. کنترل مصرف در دولت قبل به صورت محدود به اجرا درآمد، اما با روی کارآمدن دولت روحانی، سهمیه‌بندی بنزین کنار گذاشته شد و دولت در سه نوبت، قیمت بنزین را ابتدا به ۷۰۰ سپس به ۱۰۰۰ و دست آخر به ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان افزایش داد. این اقدام هر چند به کاهش هزینه ریالی دولت منجر شد، اما سبب کنترل مصرف نشد. در آخرین اظهارنظر مقامات انتظامی کشور، پس از آخرین افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه ۹۸، میزان مصرف سوخت در روز‌های پس از اجرای طرح افزایش قیمت‌ها به میزان قبل بوده است.

در این میان رئیس‌جمهور بدون اشاره به دغدغه اصلی رهبری که کاهش مصرف سوخت در ایران بود، وانمود کرد که رهبری خواستار تغییر قیمت‌ها شده و در این مورد حدود ده بار به دولت تذکر داده است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۹۸ فرمودند چیزی که از آن حمایت می‌کنند، اجرای مصوبه سران سه قوه است و در مورد قیمت بنزین نظر کارشناسی ندارند و به نظریه کارشناسی دولت اعتماد کرده‌اند.

دو روز پس از اجرای طرح جدید دولت و بروز آشوب‌هایی در کشور، حضرت امام خامنه‌ای در درس خارج روز یکشنبه ۲۶ آبان به پنج محور اساسی زیر اشاره داشتند:

خوش‌بینی به مسئولین کشور و تصمیمات مشترک آنان

احترام به نظر کارشناسی دستگاه‌های نظام و اینکه جمع‌بندی کارشناسی مسئولین ارشد کشور باید اجرا شود. ۳٫ با توجه به نارضایتی مردم از اجرای طرح و وجود گرانی در کشور، مسئولین دولتی باید مراقب رسوخ تأثیرات افزایش قیمت بنزین در سایر کالا‌های ضروری مردم باشند ناامنی بزرگ‌ترین مصیبت برای هر کشور است و اغتشاش کار مردم عادی ایران نیست.

مردم باید بدانند که همه مراکز شرارت در دنیا با سوءاستفاده از فضای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت بنزین به صحنه آمده‌اند و لذا مسئولین حفظ امنیت باید به وظایف خود عمل کنند.

باید به چند عنصر مهم در بیانات رهبری و حکمت آن‌ها توجه شود:

اول خوش‌بینی به تصمیمات مسئولین کشور است.

دوم توجه به معیشت مردم و مراقبت از اثرگذاری افزایش قیمت بنزین بر آن و

سوم ضرورت مقابله با آشوب‌طلبان و زخم‌خوردگانی که به این بهانه، امنیت کشور را هدف قرار داده‌اند.

هر یک از این سه عنصر، لازمه حیات طبیعی یک کشورند و وضع جمهوری اسلامی به دلیل رسالت سنگین خود و کینه‌ورزی دشمنان برجسته‌تر است. رهبری در اینجا توجه داشته‌اند که افت مقبولیت مسئولین نظام یک خسارت بزرگ است و نمی‌توان با استناد به نارضایتی از عملکرد یک مسئول، نسبت به افت مقبولیت دولت، بی‌توجه بود، زیرا افت مقبولیت دولت به افت مقبولیت نظام منجر می‌شود و مگر نظام جمهوری اسلامی غیر از ارکان آن است؟

نکته دوم وضع معیشتی مردم است که در طرح اصلاح قیمت بنزین به صورت امری متناقض جلوه‌گر شده است. بعضی از عناصر دولت و خارج از دولت معتقد بودند که طرح باید اجرا شود و عواقب اثرگذاری بر قیمت سایر کالا‌ها را نیز باید بپذیریم. از این رو بانک مرکزی از تأثیر چهار درصدی و بعضی دیگر از تأثیر ۲۰ درصدی و حتی یک کارشناس اقتصادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تأثیر ۴۳ درصدی افزایش قیمت بنزین بر سایر کالا‌ها صحبت کرد.

در اینجا رهبری با استناد به قول رسانه‌ای رئیس دولت مبنی بر اینکه این افزایش با کنترل دولت بر بازار، تأثیری بر قیمت سایر کالا‌ها نخواهد گذاشت، در واقع به‌طور مشروط با طرح افزایش قیمت بنزین موافقت کردند و به اجرای آن رضایت دادند. روحانی در چند گفتگو وانمود کرد که اصل اجرای این طرح خواست رهبری بوده و دولت او در چند نوبت از اجرای دستور رهبری خودداری کرده و در نهایت به دلیل فشار ایشان تسلیم شده است. این در حالی است که رهبری به افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در ایران معترض بودند و آن را خلاف عدالت می‌دانستند و در مورد قیمت‌گذاری جدید فرمودند نظر کارشناسی ندارند و به نظریه کارشناسی سه قوه اعتماد کرده‌اند.

نکته سوم ضرورت برخورد با آشوب‌طلبان و عوامل بدنام داخلی و نیز عوامل خارجی آنهاست. پیش از سخنان روز یکشنبه رهبری، موجی از خسارت در ۲۵ استان کشور و از جمله پایتخت راه افتاده بود و عده‌ای از نیرو‌های دلسوز و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز نیروی انتظامی کشور نسبت به مقابله با آشوبگران دچار سوءتفاهم بودند. آنان عمدتاً آشوبگران را «مردم معترض» می‌نامیدند و با همان ادبیات رسانه‌هایی، چون بی. بی. سی، العربیه و… صحبت می‌کردند و به توطئه‌ای که پشت این اغتشاشات بود، توجه نداشتند.

سخنرانی روز یکشنبه رهبری در حالی ایراد شد که اقدامات تخریبی عوامل گروهکی و اشرار، مردم را متوجه اغراض آنان کرده و لذا دورشان را خالی کرده بودند. از این رو دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «مسئولین حفظ امنیت باید به وظایف خود عمل کنند»، فقط شامل برخورد با اشرار و عناصر مسلح و آشوب‌طلب می‌شد. خبر‌های بعدی نشان دادند که اگر دستور رهبری نبود، خسارت‌های بسیار سنگین‌تری به مردم و کشور وارد می‌شد.

تلاش اشرار آشوب‌طلب و گروهک‌های مسلح برای به آتش کشیدن انبار بزرگ شهر بهارستان واقع در حومه غربی تهران که ذخیره غذایی شش ماه استان تهران را در خود جای داده بود، حمله به تأسیسات عظیم مخابراتی کشور در شیراز و اصفهان که دفع شد و اگر به نتیجه رسیده بود، ضمن ویران شدن زیرساخت مخابراتی کشور، ۲۰ استان را دچار بحران می‌کرد، بستن بسیاری از جاده‌های اصلی ورودی به تهران، شیراز، اهواز و اصفهان که اگر ادامه می‌یافت، زندگی مردم را با خطرات زیاد مواجه می‌کرد و ده‌ها اقدام بزرگ دیگری که اکثراً بعد از سخنان روز یکشنبه رهبری خنثی شدند، ضرورت برخورد با مهاجمان آشوب‌طلب را می‌طلبید.

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ۲۸ آبان ماه در جمع فعالان اقتصادی کشور از این رویداد به عنوان یک پیروزی بزرگ امنیتی یاد کردند. با مرور حوادث روز‌های شنبه تا دوشنبه به‌خوبی درمی‌یابیم که سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز یکشنبه دقیقاً در جهت حمایت از جان و مال مردم بود و اگر این سخنان حکیمانه نبود، کشور با بحرانی بزرگ مواجه می‌شد و هزاران تن انسان بی‌گناه به خاک و خون کشیده می‌شدند.

گزینه‌های پیش‌روی رهبری

در مواجهه با موضوع افزایش قیمت و پیامد‌های قابل پیش‌بینی آن، چند گزینه پیش روی رهبر معظم انقلاب اسلامی وجود داشت:

مخالفت با اجرای طرح؛
سکوت در برابر اجرای طرح؛
اتخاذ موضعی غیرصریح؛
واگذاری مسئولیت کار به مسئولین ذی‌ربط؛
موافقت مطلق با طرح؛
موافقت مشروط با طرح.

هر یک از این گزینه برای مردم، نظام و رهبری پیامد‌ها و نتایج متفاوتی را به همراه داشت. در اینجا به‌طور خلاصه به پیامد‌های این گزینه‌ها می‌پردازیم:

پیامد‌های مخالفت با اجرای طرح

نتایج مخالفت رهبری با اجرای طرح دولت را می‌توان بدین‌گونه فهرست کرد:

۱/۱٫ادامه اتلاف سرمایه کشور که بالغ بر حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال می‌شد. اگر این سیر ادامه می‌یافت، میزان تولید بنزین در کشور در سال‌های آتی، تکافوی نیاز مصرف‌کنندگان را نمی‌کرد و جمهوری اسلامی ناگزیر به تن دادن به واردات می‌شد و در معرض توطئه تحریم بنزین قرار می‌گرفت.

۲/۱٫ دولت دچار شکست می‌شد و به انفعال می‌افتاد و مسئولیت ناتوانی در انجام تعهدات جاری خود را متوجه رهبری می‌کرد و عملاً انبوهی از مردم را در مقابل نظام قرار می‌داد. به عبارت دیگر آشوب‌ها صورت دیگری به خود می‌گرفتند و دولت در کنار این طیف از معترضان قرار می‌گرفت و عملاً یک دوقطبی پدید می‌آمد.

۳/۱٫ رهبری متهم به مخالفت با دولت و تصمیمات آن می‌شد و بار ناکارآمدی دولت فعلی بر دوش رهبری قرار می‌گرفت. به عبارت دیگر دولت می‌توانست بگوید برای اداره کشور از اختیارات لازم برخوردار نیست و آنچه در این شش سال پیش آمده، نتیجه دخالت‌های بالادستی در کار دولت بوده است.

پیامد‌های سکوت رهبری در برابر اجرای طرح

نتیجه سکوت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقابل اجرای طرح دولت عبارتند از:

۲/۱٫ رهبری به انفعال و عدم توانایی در امور متهم می‌شدند و از این طریق صلاحیت ایشان در مدیریت زیر سئوال می‌رفت و بلوای فقدان مشروعیت شکل می‌گرفت؛

۲/۲٫ طرح با شکست مواجه می‌شد و اتلاف هنگفت سرمایه ملی استمرار پیدا می‌کرد؛

۳/۲٫ ارکان نظام و توده‌های مردم دچار اختلاف می‌شدند و گروهی در مقابل گروهی و قوایی در برابر قوایی دیگر قرار می‌گرفتند؛

۴/۲٫دولت دچار انفعال و بار ناکامی آن متوجه رهبری نظام می‌شد؛

۵/۲٫ دامنه آشوب گسترش می‌یافت و امکان فعالیت دشمنان ایران علیه جمهوری اسلامی فراهم‌تر می‌شد.

پیامد‌های اتخاذ موضعی غیرصریح از سوی رهبری

نتایج اتخاذ موضع غیرصریح از سوی رهبری در مواجهه با طرح دولت عبارتند از:

۳/۱٫رهبری متهم به ناتوانی در تشخیص وظیفه و مسئولیت خود می‌شد و دامنه انتقاد خودی‌ها و غیرخودی‌ها از تصمیم نظام گسترش می‌یافت؛

۲/۳٫ طرح به دلیل فقدان حمایت کافی با شکست مواجه می‌شد و اتلاف سرمایه کشور ادامه پیدا می‌کرد؛ اقتصاد ایران قفل می‌شد و موجی از مشکلات جدید پدید می‌آمد؛

۳/۳٫ دولت دچار انفعال می‌شد و با انفعال بیشتر دولت، شکاف در حکومت پدید می‌آمد و به درگیری بخش‌هایی از نظام با بخش‌های دیگر منجر می‌شد؛

۴/۳٫ دامنه آشوب گسترش پیدا می‌کرد و امکان مداخله ویرانگر دشمنان نظام در آشوب‌ها بیشتر می‌شد. این در حالی بود که به دلیل عدم موضع صریح رهبری، نهاد‌های انتظامی، نظامی و امنیتی کشور دچار سردرگمی و انفعال می‌شدند و عده‌ای از آنان ناخواسته با معترضان همنوایی می‌کردند؛

۵/۳٫ دولت در اتخاذ تدابیر ضروری برای موارد مشابه دچار تزلزل و این امکان فراهم می‌شد که بار مشکلات کشور از دولت به نهاد‌های مرتبط با رهبری و حتی شخص رهبری منتقل شود.

پیامد‌های واگذاری مسئولیت

نتایج واگذاری مسئولیت اجرا و یا عدم اجرا به مسئولین قوا و کنار کشیدن رهبری از این قرارند:

۱/۴٫ دولت طرح را اجرا می‌کرد و به‌زودی با شکست مواجه می‌شد و شکست در اجرای طرح را متوجه عدم برخورداری از حمایت کافی می‌کرد. در این میان ضمن اینکه جمهوری اسلامی هزینه هنگفتی را بابت اجرای طرح می‌پرداخت، به نقطه صفر هم بر می‌گشت و مشکل لاینحل می‌ماند؛

۲/۴٫ مسئولین قوای سه‌گانه و سایر نهاد‌ها با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کردند و بخشی در مقابل بخشی دیگر قرار می‌گرفتند و ثبات کشور به مخاطره می‌افتاد؛

۳/۴٫ نهاد‌های خارج از قوای سه‌گانه نظیر سپاه پاسداران، صرفاً نظاره‌گر باقی می‌ماندند و یا به انتقاد از طرح می‌پرداختند؛ اجرای طرح شکننده می‌شد و در نهایت مسئولیت شکست طرح و عواقب آن متوجه نهاد‌های منتسب به رهبری و رهبری می‌شد؛

۴/۴٫ تظاهرات مخالفین با شدت بیشتری ادامه پیدا می‌کرد و وجهه‌ای مردمی به خود می‌گرفت و امکان نفوذ دشمنان در آن و امنیتی کردن فضا بیشتر می‌شد؛

۵/۴٫ با شکست طرح، هزینه‌های سنگین مصرف بی‌رویه بنزین ادامه می‌یافت و به‌زودی کشور با مشکل بزرگ‌تری مواجه می‌شد.

پیامد‌های تأیید مطلق طرح دولت از سوی رهبری

در صورتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به طور مطلق از طرح دولت حمایت می‌کردند، پیامد‌های زیر متصور بودند:

۱/۵٫ موافقت رهبری با افزایش قیمت بنزین به موافقت ایشان با افزایش قیمت سایر کالا‌های ضروری تعبیر می‌شد. این در حالی بود که رهبری اصولاً معترض گرانی‌های موجود در کشور بوده و همواره از کاهش ارزش پول ملی انتقاد کرده‌اند؛

۲/۵٫ سیاست‌های اقتصادی دولت که ناکارآمدی آن‌ها بر همگان واضح است، به پای رهبری نوشته و در نهایت بدکارکردی نظام تعبیر می‌شد؛

۳/۵٫ حمایت مطلق، دست نهاد‌های نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه را در کنترل قیمت‌ها و مدیریت رفتار دولت می‌بست و گرانی‌ها به بحرانی بزرگ تبدیل می‌شد؛

۴/۵٫ با موافقت مطلق رهبری، دست دولت در اتخاذ سیاست‌های تورمی باز می‌شد و کشور به لبه سقوط اقتصادی در شرایط تحریم سوق پیدا می‌کرد؛

۵/۵٫ با توجه به احتمال شکست طرح، حمایت مطلق رهبری، مسئولیت شکست را بر دوش رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار می‌داد.

پیامد‌های تأیید مشروط طرح از سوی رهبری

با تأیید مشروط رهبری نسبت به این طرح پیامد‌های زیر متصور است:

۱/۶٫ طرح به اجرا درمی‌آمد و دولت محوریت خود در اجرا را می‌پذیرفت و با سایر نهاد‌ها همکاری می‌کرد؛ ۲/۶٫ وحدت قوا در این مسئله حساس حفظ و از تقابل قوا با یکدیگر جلوگیری می‌شد و در نهایت فرصتی برای حل مشکلات کشور پدید می‌آمد؛

۳/۶٫ با طرح دولت، تکلیف نیرو‌های مذهبی معین و به پشتوانه دولت در اجرا اضافه می‌شد؛

۴/۶٫ اگر طرح دولت شکست بخورد، شکست آن متوجه ضعف در اجرا می‌شود و به رهبری و نهاد‌های مرتبط با آن سرایت نمی‌کند؛

۵/۶٫ تکلیف نهاد‌های منتسب به رهبری معلوم و مانع انفعال آنان می‌شد؛

۶/۶ـ نیرو‌های مذهبی دچار اختلافاتی می‌شدند، ولی در نهایت به دلیل علاقه به رهبری، این مشکل آنان حل می‌شد؛

۷/۶٫ امکان مدیریت سایر رفتار‌های دولت فراهم‌تر می‌شد. ضمن آنکه اجرای طرح، درآمد‌هایی را برای دولت ایجاد می‌کرد و سبب افزایش انگیزه در اجرای طرح‌های اقتصادی دولت می‌شد و نتیجه آن به جیب مردم می‌رفت و سوءظن‌های اولیه آنان را در میان‌مدت برطرف می‌کرد.

منبع: پاسدار اسلام

انتهای پیام/