بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اعلام این خبر اظهار کرد: در این گزارش، تصرفات دستگاه‌ها و نهادهای تابعه قوای سه گانه، نیروهای مسلح، سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی، در نوار ساحلی دریای خزر به تفکیک معین شده است.

دین پرست اضافه کرد: بر اساس این گزارش، همه تصرفات غیرقانونی مذکور، در سرتاسر۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به تفکیک و با تعیین مشخصات دقیق متصرفان غیرقانونی احصاء و همچنین وسعت ورود به حریم اراضی ساحلی پایین‌تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن نیز، برای نخستین بار در کشور و در قالب یک بانک اطلاعاتی متمرکز، احصاء و تعیین شده است.

معاون وزیر کشور تأکید کرد: بر اساس نتایج گزارش تدوین شده، همه موارد تصرفات غیرقانونی برای اقدام قانونی و رفع تصرف و آزادسازی، به بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تابعه دولت، سایر قوا، ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده و حداکثر ۶ ماه زمان برای رفع تصرف و آزاد سازی اراضی تحت تصرف، تعیین شده است، همچنین استانداری‌های ساحلی به عنوان مسئول پیگیری رفع تصرفات غیر قانونی بخش‌های خصوصی، غیردولتی و شهرداری‌ها تعیین شده‌اند.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تصریح کرد: به منظور تسریع در روند رفع تصرفات، کارگروه ویژه آزادسازی حریم دریای خزر با حضور معاونان و نمایندگان تام الاختیار دادستانی کل کشور، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نیرو و سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست و بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و نیروی انتظامی، در وزارت کشور تشکیل شده و طی روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد.

او افزود: تمام وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و سایر قوای نظامی و انتظامی و نهادهای عمومی غیردولتی که در اجرای تکالیف و‌ ماموریت‌های قانونی و اجتناب ناپذیر خود، طی سال‌های قبل  نسبت به ایجاد، احداث و راه اندازی تاسیسات و مستحدثات ویژه در اراضی مذکور اقدام کرده‌اند، موظف شدند، مستندات قانونی مربوط به تصرفات خود را جهت بررسی لازم و حصول اطمینان از طی تشریفات قانونی ، به استانداری مربوطه ارائه کنند.

دين پرست تصریح كرد‌:‌ خوشبختانه اراده قاطع وزیر كشور برای آزادسازی سواحل خزر، با استقبال دستگاه‌های ذيربط مواجه شده و تاكنون گزارش مثبت ۴ دستگاه اجرايی در اين عرصه واصل شده و در آينده نزديك گزارش آزادسازی‌های مترتب بر اين همكاری اعلام خواهد شد.

او همچنین پيگيری‌های جدی سازمان بازرسی كل كشور و همكاری مجدانه وزارتخانه‌های مرتبط، از جمله جهاد كشاورزی، نيرو و معاونت حقوقی رياست جمهوری را در روند پیگیری ها در این پرونده، شایسته تقدیر دانست.

معاون وزير کشور تصريح كرد: در صورت عدم همكاری و یا مقاومت هر يك از دستگاه‌ها ، نهادها ، سازمان ها و يا دیگر متصرفان غیرقانونی بخش خصوصی در قبال اقدامات قانونی در اين عرصه، ضمن ارجاع موضوع به دستگاه قضایی، اطلاع‌رسانی لازم و مؤثر صورت خواهد گرفت.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: با توجه به تجربه مثبت مستندسازی دقیق تصرفات غیر قانونی در سواحل شمالی کشور و اتخاذ تمهیدات قانونی برای رفع این تصرفات، در اقدام مشابهی، تمامی اراضی ساحلی در نوار جنوبی کشور در ۴ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته که گزارش آن در روز‌های آینده نهایی و به استحضار رئیس جمهوری، برای صدور دستور اقدام مشابه ارسال خواهد شد.

معاون وزیر کشور در پایان گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در حال تدوین دو سند مهم «تصویب نامه حفاظت از حریم سواحل دریای خزر» و لایحه پیشنهادی ساماندهی سواحل» است که موجب پیشگیری از تصرفات غیر قانونی آتی خواهد بود و تا آن زمان به استانداران استان‌های مشمول و همچنین مسئولان دستگاه‌های مسئول با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شده است، تا از صدور مجوز تغییر کاربری در اراضی ساحلی، جدا پرهیز کنند.

بیشتر بخوانید: رفع تصرف ۳۸ کیلومتر از سواحل دریای خزر

انتهای پیام/