به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ،پیمان پورنصیری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف سود مرکب از معوقات بدهکاران بانکی موافقت کرده است اظهار داشت: با اجرا و عملیاتی شدن این طرح که مطمئناً گام مؤثری در مسیر رفع موانع تولید به حساب می‌آید بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان داخلی برطرف می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در تشریح بیشتر این طرح عنوان کرد: در صورتی که قرارداد اولیه بانک با تسهیلات گیرنده مورد نظر، قبل از سال ۹۳ منعقد شده باشد نخستین قرارداد قبل از تاریخ مذکور، ملاک محاسبه تلقی شده و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

پورنصیری با بیان اینکه اگر قرارداد بعد از سال ۹۳ منعقد شده باشد ملاک محاسبه، نخستین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده است تصریح کرد: با احتساب به موارد ذکر شده و بر طبق موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه جرایم تأخیر و سود‌های پلکانی تسهیلات بانکی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور حذف می‌شوند.

او ضمن ابراز امیدواری از ابلاغ طرح حذف سود مرکب تسهیلات بانکی به تمام بانک‌های کشور توسط رئیس جمهور در ۲ هفته آینده خاطرنشان کرد: بانک‌ها پس از ابلاغ این طرح باید نسبت به اجرای آن اهتمام داشته باشند و از آن تمکین کنند در غیر این‌صورت عدم تمکین آن‌ها مصداق بارز جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی محسوب می‌شود.

نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه یکی از الزامات حمایت از تولید ملی تسهیل در قوانین بانکی است افزود: در صورت عدم تمکین و اجرایی نشدن طرح حذف سود مرکب تسهیلات بانکی، مسببان آن طبق ماده ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند.

پورنصیری تنگنا‌های اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه دشمن و تأثیرات مخرب آن بر وضعیت تولید و صنعت کشورمان را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: برای کمک و بهبود شرایط تولید کشورمان و حرکت در مسیر تحقق برنامه راهبردی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری، تمام دستگاه‌های مسئول باید با هم همکاری کنند.

او با اشاره به اینکه طرح حذف سود مرکب تسهیلات بانکی کمک بسیار شایانی به مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی می‌کند عنوان کرد: یکی از دلایل پیشرفت و توسعه سایر کشور‌ها در حوزه تولید و صنعت، پشتیبانی و حمایت اعتباری و قانونی آن‌ها از فعالان اقتصادی است که امیدواریم این مهم در کشور ما نیز به‌خوبی محقق شود.

مصوبه حذف سود مرکب تسهیلات بانکی بعد از این که شورای نگهبان آن را به مجلس برگردانده بود با اصرار نمایندگان به شورای تشخیص مصلحت نظام رفت تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

خبرنگار معصومه پرورش

انتهای پیام/پ