به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  در همایش ملی اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: امروز موضوع مهمی درباره بانکداری نظام جمهوری اسلامی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. تمام زوایای اقتصاد کشور وابسته به بانک شده است و ما خواسته یا ناخواسته وابسته به سیستم بانکی شده ایم.

حضرتی با بیان اینکه تمام فعالان اقتصادی، مراجع و... از وضعیت موجود ناراضی هستند، اظهار کرد: مدت‌هاست با یک نظام اسلامی زندگی می‌کنیم، ولی علما سیستم نظام بانکی و ... را حرام می‌دانند و هر کسی که به بانک مراجعه کرده از سیستم و بی تدبیری آن ابراز نارضایتی می‌کند.

او تصریح کرد: نظام نوین بانکی با جدیدترین متد‌ها در کشورهای جهان وجود دارد در حالی که ما با یک سیستم کهنه دست به گریبانیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ما از سال ۶٢ با بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری‌ رو به رو شدیم که بدون پشتوانه تأسیس شده اند، ادامه داد: ما تصمیم گرفتیم در مجلس و کمیسیون اقتصاد چند موضوع را در دستور کار قرار دهیم.

او اظهار کرد: نخست بحث ارزش افزوده بود که تا حدودی روند آن پیش رفته است، دوم بحث سامانه مدعیان مالیاتی بود که شورای نگهبان آن را تایید کرد و در نهایت دستورالعمل آن به دولت ابلاغ شده است، سوم بحث مبارزه با قاچاق بود که به صحن خواهد رفت، چهارم هم که بحث مناطق آزاد بود که برای بار دوم به شورای نگهبان رفته است و پنجمین موضوع هم اصلاح نظام بانکی و پولی بود، تمام دغدغه من ساماندهی این ۵ طرح بزرگ بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: پس از ارائه طرح اصلاح نظام بانکداری و پولی ١٠ روز به کارشناسان و مسئولان برای ارائه نظراتشان مهلت داده بودم که همتی رئیس بانک مرکزی و دژپسند وزیر اقتصاد مخالفت خود را در این باره اعلام  کرده بودند،  در همین راستا همتی به مقام معظم رهبری نامه زدند که این طرح ریشه اقتصاد را نابود می‌کند؛ رهبر انقلاب هم به رئیس مجلس برای بررسی این موضوع نامه نوشتند و کمیسیون اقتصادی با رئیس مجلس جلسه‌ای را برای بررسی این درخواست برگزار کرد که در این نشست  تقریبا ٩٠ درصد پیشنهادات بانک مرکزی را مورد بررسی قرار دادیم.

او  بیان کرد: در همان جلسه دیدگاه وزارت اقتصاد را هم بررسی کردیم و دریافتیم که در برخی موارد نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با هم مغایرت دارد لذا با مدیران بانک‌ها هم جلسه‌ای برگزار کردیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: شائبه ربوی بودن بانک را باید حل کنیم تا مرز فعالان اقتصادی و سوء استفاده گران مشخص شود، همچنین باید نرخ سود و جریمه هم مشخص شود.

او در پایان تاکید کرد: نتیجه جلسه‌ای که با بانک‌ها داشتیم، یک طرح ٢١٠ ماده‌ای است؛ من از همه دعوت می‌کنم تا پیشنهادات و نظرات خود را به ما اعلام کنند، همچنین از دانشگاهیان و حوزویان تقاضا دارم که اگر نظری در این باره دارند با کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کنند و مطمئن باشند که نظرات آنها قابل اعمال آنها، لحاظ خواهد شد.

انتهای پیام/