به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، «واثق الجابری» تحلیلگر سیاسی از بغداد ارتباط میان مردم و گروه‌های سیاسی را موجب باز شدن گره معرفی نخست‌وزیر جدید در این کشور دانست.

واثق الجابری در گفتگو با العربیه درباره روز‌های پایانی مهلت قانونی برای تعیین نخست وزیر و تداوم جنجال‌ها در این زمینه گفت: فرصتی برای مهلت قانونی تعیین نخست‌وزیر نمانده است، اما هنوز گروه‌های سیاسی نتوانسته‌اند در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. امروز شرایط به گونه‌ای است که گروه‌های سیاسی برای نخست‌وزیری و حتی برای تصاحب کرسی وزارت در دولت تمایلی ندارند زیرا با این شرایط نمی‌خواهند در برابر افکار عمومی خشمگین کشور قرار بگیرند، چون معترضان نامزدی هر فردی را که در این سال‌ها سمتی در دولت داشته است، نمی‌پذیرند و حتی شخصیتی، چون «محمد شیاع السودانی» هم در این میان استثناء نخواهد بود.

وی افزود: البته گروه‌های سیاسی هم هنوز درباره نامزدی السودانی به توافق نهایی نرسیده‌اند، حتی مردم و افکار عمومی هم در این زمینه به توافق نرسیده ‌ند، درست است که معترضان در میدان التحریر بغداد پنج اسم را برای نامزدی نخست وزیری مطرح کرده‌اند، اما هماهنگی خاصی میان معترضان دیده نمی‌شود و ممکن است معترضان در دیگر استان‌ها گزینه‌های دیگری را مدنظر داشته باشند. در چنین شرایطی راه حل معقول ارتباط میان گروه‌های سیاسی و مردم است تا بر سر شخصیت خاصی به توافق برسند.

این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد: در میدان اعتراضات با محمد شیاع السودانی مخالفت شده است، اما معترضان باید شخص مورد نظرشان را معرفی کنند تا برای نامزدی آن گزینه تفاهم حاصل شود در غیر این صورت ارائه نظرات مختلف در شبکه‌های اجتماعی، مراکز تجمع و اعتراضات و ... بیهوده و بی‌نتیجه خواهد بود. این روند نه تنها در مهلت قانونی، حتی با گذشت شش ماه دیگر هم راه به جایی نخواهد برد.

الجابری ادامه داد: واقعیت این است که با تعیین نامزد نخست وزیری، باز هم گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان باید به او رای بدهند، هم زمان باید بدانیم که خواسته‌ها از نخست وزیر هم نباید خیلی بالا باشد زیرا دولت آینده شبیه دولت انتقالی است که کشور را برای برگزاری انتخابات زودهنگام آماده می‌سازد و وظایف محدودی دارد، تعیین قانون انتخابات، آماده سازی کمیسیون عالی انتخابات، تامین مادی و لجستیکی کمیسیون عالی انتخابات از جمله فعالیت‌های دولت موقت است به همین منظور نمی‌توان شرایطی را بر چنین دولتی تحمیل کرد که از عهده آن بر نمی‌آید یا در حوزه اختیاراتش نیست. اگر روال کار اینگونه باشد ممکن است به راه حل میانه برسیم، اما اگر هر طرفی بر سر عقایدش اصرار کند، نمی‌توان به نتیجه رسید.

کشور عراق مدتی است در اعتراض به فساد و برخی مشکلات داخلی صحنه تظاهرات گسترده مردمی شده است، در این میان عادل عبدالمهدی، نخست‌وز‌یر این کشور از سمت خود استعفا داد و این روزها مقامات عراقی درگیر انتخاب نخست‌وزیر جدید هستند.

انتهای پیام/