به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، در شرع مقدس اسلام خریدار و فروشنده باید دارای شرایط خاصی باشند تا معامله میان آن‌ها صحیح باشد. گاهی اوقات این شرایط میان آن‌ها برقرار می‌شود ولی ممکن است معامله، درست نباشد و باعث فسخ قرارداد بین آن‌ها شود.

از شما خواسته بودیم که سوال‌های خود را در زمینه احکام و «خرید و فروش کالا» با ما در میان بگذارید تا پاسخ آن‌ها را از کارشناسان مربوطه جویا شویم و طبق وعده، امروز جمعه (هشتم آذر) پاسخ سوال‌ها منتشر شده است.

میزان سود کالا برای فروشنده چطور تعیین می‌شود که درآمد حاصل از آن حلال باشد؟

ملاک افزایش قیمت و تعیین سود توسط فروشنده از دو جهت بررسی می‌شود، در وهله اول به صورت مستقیم فقهی و در بحث دوم به شکل قانونی است، به این نحو که اگر افزایش قیمت تخطی از قانون باشد و تخلف محسوب شود، آن سود و افزایش مبلغ حرام خواهد بود. البته در اینجا باید گفت که شاید گاهی این افزایش قیمت از نظر فقهی مشکل نداشته باشد، اما چون تعرض به قانون محسوب می شود، حرام است و جایز نیست.

در نگاه فقهی نیز باید گفت، افزایش قیمت باید طوری باشد که مشتری مغبون نشود.

در فروشگاهی مشغول فروشندگی لوازم خانگی هستم. در فروش‌های اقساطی درصد صحیحی به مبلغ اقساطی اضافه می‌شود،دستور حکم شرع در این باره چیست؟

به طور طبیعی جنسی که فروخته می‌شود، به صورت اقساطی سودی روی آن اضافه خواهد شد. اما سوال این است که مصداق ربا خواهد بود یا خیر؟ به طور مثال اگر شما یخچالی را ۱۰ میلیون تومان می‌فروشید، اما به شکل قسطی در ۶ ماه، ۱۲ میلیون تومان می‌شود، این مصداق بارز ربا است، اما اگر از همان اول به شرط ۱۲ میلیون تومان به صورت قسطی با مشتری صحبت کنید، ایرادی ندارد و این پول، مبلغ کالا محسوب می‌شود.

همچنین از جهتی هم باید توجه داشت که مشتری حس نکند مغبون شده است و اخلاق در فروش نیز رعایت شود که مشتری و فروشنده دچار ضرر نشوند.

اگر من سرمایه خودم را به کسی به عنوان نماینده بدهم ، آن فرد خرید نقدی انجام دهد و من سرمایه‌ام را به شکل اقساطی دریافت کنم، حکمش چه می‌شود؟ نفر واسط مبلغی را به عنوان تخفیف کم کند و به عنوان سود به نفع خود و با رای خود بر دارد، آیا این کار  باعث سود نفر واسط می‌شود، یا ربا محسوب می‌شود؟

اگر سرمایه‌گذار مطلع باشد، پولی که وکیل یا نماینده برای خودش برمی‌دارد، اشکال ندارد، اما اگر به وکیل اطلاع ندهد و به عنوان اُجرت برای خودش بردارد، حرام خواهد بود.

اگر با مبلغ وام خرید کالا، از فروشگاه خرید کرده باشیم و در همان واحد به فروشگاه فروخته شود، آیا تصرف در این مبلغ برای موارد دیگر اشکال شرعی دارد؟

اشکالی ندارد. البته به شرطی که خرید و فروش واقعی باشد و با فروشنده شرط نکند که مجددا فروش انجام می‌شود.

بنده کاسب بازار هستم، می‌خواستم بدانم اجناس را تا سقف چند درصد سود باید بفروشم که سود حلال باشد؟ همچنین هزینه‌های غیر از خرید جنس (هزینه‌های ایاب و ذهاب، پست، تلفن و...) جدای از سود اصلی کالا باید محاسبه شود؟

پاسخ سوال اول در مطالب بالا مطرح شده است، اما در پاسخ سوال دوم نیز باید گفت هزینه ایاب و ذهاب و پست نیز مانند هزینه فروش محاسبه می‌شود و سودش همان یک بار برای همه موارد محاسبه می‌شود.

بنده کاسب هستم و با توجه به اینکه در کشور تورم وجود دارد و اگر بخواهم اجناس دکان را با سود متعارف و قیمت خرید قبل بفروشم دیگر نمی‌توانم اجناس دکان را جایگزین کنم و حتی ضرر هم می‌کنم. حکم فروش اجناس دکان باقیمت جدید و سود متعارف اتحادیه چگونه است؟

از نظر شرعی فروش با تعرفه یا قیمت جدید اشکالی ندارد، اما اگر از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود، حرام است و باید در قیمت فروش تجدید نظرشود.

آیا خرید و فروش خانه به عنوان واسطه حلال است؟ (صنف مشاوران املاک)

اگر مصداق اخلال در بازار مسکن نشود و حرف کذب گفته نشود ایرادی ندارد، اما افزایش قیمت کاذب و بالا بردن نرخ که باعث ضرر شود، جایز نیست.

آیا معامله معاطاتی در خرید و فروش و سایر معاملات، همانند معامله عقدی محکوم به لزوم است؟

بین معامله عقدی و معامله معاطاتی در لزوم، تفاوتی وجود ندارد.

اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادی خطی بدون ثبت رسمی و بدون انشای صیغه به وسیله یکی ازعلمای دینی، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعی و قانونی صحیح است؟

بعد از آنکه معامله بر وجه شرعی واقع شد، محکوم به صحّت‏ و لزوم است و عدم ثبت رسمی آن و عدم انشای صیغه ضرری به صحّت‏ آن نمی‏زند.

آیا خرید ملکی که دارای سند رسمی است با سند عادی و بدون ثبت سند رسمی آن به نام مشتری، شرعاً جایز است؟

در تحقّق اصل خرید و فروش، تنظیم سند رسمی و ثبت آن شرط نیست بلکه معیار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک یا وکیل و یا ولیّ او است به نحوی که شرعاً صحیح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندی تنظیم نشود.

معامله چک و سفته مدت‏ دار به‌صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟

فروش چک مدت دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد. آنچه اشکال دارد و جایز نیست، این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن، چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد؛ این عمل قرض ربوی است و حرام است، اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.

آیا چک به منزله پول نقد است به‌طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ ‏الذمّه می‏‌شود؟

چک به منزله پول نقد نیست و تحقق ادای دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا می‏‌کند.

من از کارت دستگاه خودپرداز بانک استفاده مى‌کنم، که گاه (بدون اینکه پولى در حسابم باشد) از پول اعتبارى کارت خرج مى‌کنم ولى باید یک درصدى اضافه بها به صورت ماهانه، نسبت به آن مقدار پولى که از کارت استفاده کرده‌ام، بپردازم. اگر این بهره حساب مى‌شود، کفاره این گناه چیست و چگونه مى‌توانم خود و خانواده‌ام را از این گناه در آینده خلاص کنم، چرا که باید در طى بیست ماه آینده این پول اعتبارى را با اضافه بها پس بدهم.

اگر با استفاده از کارت اعتبارى پول را به عنوان قرض دریافت کرده‌اید که بعداً با بهره بپردازید، اصل قرض صحیح و پول قرضى حلال است، ولى درصد اضافه، اگر بابت کارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نیستید اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت.

اگر شمش طلا به قیمت روز به مبلغ معیّنی به‌طور نقدی فروخته شود، آیا جایز است که با رضایت دو طرف یک ماهه به مبلغی بیشتر از قیمت امروزی آن فروخته شود؟ و آیا سود حاصل از فروش این شمش، حلال است یا خیر؟

تعیین قیمت در عقد بیع اعم از اینکه نقدی باشد یا نسیه، وابسته به توافق دو طرف است، بنابراین معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، به صورت نسیه و یا گرفتن اضافه در برابر آن، جایز نیست.

طلاسازی چه حکمی دارد؟ و در معامله طلا چه اموری شرط است؟

ساخت و فروش طلا اشکال ندارد، ولی در معامله، طلا در برابر طلا شرط است که به‌صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوی باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگیرد.

خرید و فروش اسکناس به صورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی دارد؟

در صورتی که معامله‏ مذکور به قصد جدّی و با قرض عقلایی باشد مثل این که اسکناس‏ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا دارای علامت‏های مخصوص بوده و یا نرخ آن‌ها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد، ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دستیابی به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.

افرادی در اینجا وجود دارند که سکّه‏ ای پول را که برای مکالمات تلفنی عمومی کاربرد دارند، به مبلغی بیشتر از قیمت آن‌ها می‏ فروشند. مثلاً سی و پنج تومان از سکّه‏ های پول فلزی را می ‏دهند و پنجاه تومان پول اسکناس می‏ گیرند، خرید و فروش این پول‌ها چه وجهی دارد؟

خرید و فروش سکّه‏ های پول فلزی به قیمتی بیشتر از مبلغ آن‌ها برای استفاده در مکالمات تلفنی و مانند آن، اشکال ندارد.

اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنی صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالی که از این راه به دست می‏ آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟

خرید پول‌های قدیمی به مبلغی که فروشنده و خریدار بر آن توافق می ‏کنند، اشکال ندارد، هرچند که قیمت آن‌ها بسیار کمتر از قیمت پول‌های جدید و رایج باشد و بعد از آنکه مبیع مالیّت داشته و در بازار قیمت و ارزشی هرچند کمتر از پول رایج داشته باشد، معامله صحیح است هرچند غبنی باشد.

بر غابن واجب نیست مغبون را از غبن خود آگاه کند. مالی که از طریق معامله غبنی برای غابن حاصل می‏ شود در حکم سایر اموال اوست و تا زمانی که مغبون معامله را فسخ نکرده، جایز است در آن‌ها تصرّف کند.

خرید و فروش بعضی از اسکناس‌ها نه به این عنوان که مال هستند و یا حکایت از مالیّت و اعتبار می‏ کنند، بلکه از این جهت که برگه‏ های خاصی هستند چه حکمی دارد؟ مثل اینکه پول اسکناس سبز هزار تومانی که دارای تصویر امام خمینی (قدّس‏ سرّه) است، به مبلغ بیشتری فروخته و یا خریده شود.

در صورتی که خرید و فروش این اسکناس‌ها به قصد جدّی و به غرض عقلایی باشد، اشکال ندارد، ولی اگر بیع صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد حرام و باطل است.

شغل صرّافی و خرید و فروش ارز‌های کمیاب چه حکمی دارد؟

فی‌نفسه اشکال ندارد.

خرید اوراق قرضه دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا شرعاً خرید و فروش این اوراق جایز است؟

اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طریق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّی باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طریق خرید این اوراق اشکال ندارد و هنگامی که خریدار، اوراق قرضه ملّی را می ‏فروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قیمتی که از شخص دیگر یا از دولت خریده و یا به قیمتی کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.

انتهای پیام/