به گزارش خبرنگار  مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان درصحن علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ باماده ۴۳۳ تا ۴۴۰ لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس ماده ۴۳۳ این لایحه؛ اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است. اگر قانون دولت متبوع او قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون أخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با وجود این، شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشوری امضاء نموده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است.

براساس ماده ۴۳۴؛ شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آن شکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبوده، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگ باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور بر اساس قانون حاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

ماده ۴۳۵؛ آثار تعهدات قبول‌کننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می‌شود. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضا‌های مذکور در سرزمین آن انجام شده است.

براساس ماده ۴۳۶ لایحه مذکور؛ مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضا‌های مندرج در سند بر اساس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود.

در ماده ۴۳۷ آمده است؛ انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.

ماده ۴۳۸ بیان می‌کند؛ امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است.

در این ماده آمده است؛ شکل واخواست، مهلت‌های واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا تأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.

براساس ماده ۴۴۰؛ ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.

بیشتر بخوانید: تکالیف برات گیر و برات دهنده در صورت مفقود شدن سند مشخص شد

انتهای پیام/