به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جریان بررسی کتاب دوم لایحه تجارت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با مواد ۴۰۴ تا ۴۰۷ موافقت کردند.

ماده ۴۰۴ – برات‌دهنده، ظهرنویس یا ضامن می‌تواند عندالزوم شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند برات می‌توان طبق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هر یک از مسئولان سند قبول یا پرداخت گردد. شخص مذکور می‌تواند صالح، هر یک از امضاکنندگان سند یا برات‌گیری باشد که برات نکول کرده است. شخص مذکور باید ظرف مدت ۲ روز از تاریخ نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسئول سندی که به نفع او تعهد نموده است اهدا کند. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذکور مسئول خسارات وارد شده بر اثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمی‌تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.

ماده ۴۰۵ – در تمام مواردی که برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول پیش از سررسید حق رجوع وجود دارد قبول با مداخله دیگری امکان‌پذیر است. اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معین شده باشد دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین‌کننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید مگر اینکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد در موارد دیگر مداخله دارنده می‌تواند قبول از این طریق را رفع کند با وجود این اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذی‌نفع و ظهرنویسان پس از وی ساقط می‌گردد.

ماده ۴۰۶ – قبول با مداخله دیگری در برات درج می‌شود و به امضای مداخله‌کننده می‌رسد در قبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است قید و در صورت عدم ذکر این قبول برای برات‌دهنده محسوب می‌شود.

ماده ۴۰۷ – قبول‌کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذی نفع همانند شخص اخیر مسئولیت دارد.

علی‌رغم اخذ قبول به طریق مداخله شخص ذی نفع و اشخاص دیگری که در برابر او مسئولیت دارند می‌توانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده ۳۹۲ این قانون اصل برات واخواست‌نامه و رسید صورت حساب دریافت شده را در صورت وجود مسترد کند.

بیشتر بخوانید: شرایط واخواست برات تعیین شد

انتهای پیام/