به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت نفت هر ساله بر اساس بندی از قانون بودجه سنواتی کل کشور، (بند «هـ» تبصره «۱») مکلف می‌شود برای اجرای پروژه‌های عمرانی تحت اجرا و نظارت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش، با شرایطی وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) در اختیار این پنج سازمان قرار دهد.

بر اساس قانون بودجه سال ۹۷، سهم وزارت جهاد کشاورزی ۱۳ درصد، وزارت راه و شهرسازی ۵۴ درصد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۷ درصد، وزارت کشور ۱۳ درصد و وزارت آموزش و پرورش ۳ درصد بوده است؛ این نسبت‌ها در بودجه سال ۹۸ اندکی تغییر کرده و سهم وزارت راه و شهرسازی از ۵۴ درصد به ۵۰ و سهم وزارت جهاد از ۱۳ درصد به ۱۷ درصد رسیده است.

مجلس به‌صورت قانونی نمی‌تواند وزارت نفت را مجبور به معادل‌سازی کند

میرزایی مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت ایران از ابتدای سال تاکنون به تمام تکالیفش در بند (هـ) تبصره (۱) عمل کرده است، گفت: مجلس به‌صورت قانونی نمی‌تواند وزارت نفت را مجبور به معادل‌سازی ۶ هزار میلیارد تومان با ۴ میلیون تن وکیوم باتوم کند، زیرا شرکت ملی نفت ایران حواله صادر نمی‌کند و منابع را طبق قانون در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار می‌دهد و سازمان برنامه و بودجه مسئول توزیع آن است، بنابراین نمایندگان مجلس می‌توانند از سازمان برنامه و بودجه خواستار معادل‌سازی شوند که البته کاری از دست آن سازمان هم برنمی‌آید و اساسا کار غلطی است، بهتر این است که بخشی از نمایندگان مجلس به جای پافشاری بر یک کار غلط، نظر کارشناسان را بپذیرند.

بیشتر بخوانید: عرضه 39 هزار تن وکیوم باتوم، پنج تولیدکننده کشور

میرزایی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید شرکت ملی نفت ایران بر اساس بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۹۷ موظف شده است از محل منابع در اختیار خود، معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان به پنج سازمان پرداخت کند، رقمی که در ادامه سال ۹۷ به دلیل افزایش منابع ناشی از افزایش نرخ ارز، به ۶ هزار میلیارد تومان تغییر کرد و بر اساس آن، دولت موظف شد از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی ۳ هزار میلیارد تومان را برای تهیه و تخصیص مواد اولیه قیر به ذی‌نفعان از طریق وزارت نفت اختصاص دهد.

مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت افزود: در وزارت نفت کارگروهی با نام «کارگروه تخصیص وکیوم باتوم» تشکیل شده و به میزان سهم ذی‌نفعان، (بر اساس آنچه در قانون بودجه آمده است) حواله تحویل وکیوم باتوم در اختیار آن‌ها قرار داده است.

او افزود: هر حواله در واقع نامه‌ای است که از یک سو خطاب به پالایشگاه‌ها و از سوی دیگر خطاب به ذی‌نفعان است. محتوای این نامه‌ها به پالایشگاه‌ها می‌گوید معادل ارزش ریالی مشخص‌شده در آن نامه، وکیوم باتوم تحویل ذی‌نفع اعلام‌ شود. اینکه کدام پالایشگاه به کدام ذی‌نفع وکیوم باتوم تحویل دهد، وابسته به موضوعات متعدد لجستیکی است که با حضور نمایندگان ذی‌نفعان و پالایشگاه‌ها در کارگروه و به‌صورت جمعی تصمیم‌گیری می‌شود. از آنجا که قیمت وکیوم باتوم تحویلی را معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت بر اساس شرایط روز بازار و به‌صورت ماهانه تعیین می‌کند، مقدار وکیوم باتوم تحویلی در زمان تحویل بر اساس قیمت اعلام‌شده آن ماه، محاسبه و از سوی پالایشگاه‌ها تحویل می‌شود.

مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت تشریح کرد: اعلام هم‌زمان ارزش و مقدار در یک بند قانونی، به معنای تعیین قیمت تکلیفی برای یک محصول است. این در حالی است که مطابق ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۹۵، سیاست کلان قانون‌گذار بر عدم دخالت در قیمت‌های بازار است و از همین رو عنوان کرده است که اگر دولت به دلایلی تصمیم بگیرد قیمت کالایی را کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، باید نخست مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت بازار را به فروشنده پرداخت کند و دوم منابع لازم را در اعتبارات همان سال در نظر بگیرد.

او ادامه داد: بنابراین اگر فرض کنیم قانون‌گذار حکیم است (که این فرض عمومی در عمل به قوانین است)، باید بند قانونی مذکور به نحوی خوانده و عمل شود که با قانون بالادستی آن در تناقض نباشد. معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت همواره سعی داشته است قیمت اعلامی وکیوم باتوم را هماهنگ با بازار تعیین کند. این قیمت بر اساس ارجاعات قانونی اشاره‌ شده، مبنای تعیین مقدار وکیوم باتوم تحویلی خواهد بود. بودجه کشور نیز همواره بر اساس اعتبارات ریالی تنظیم می‌شود و بر همین اساس هم حسابرسی صورت می‌گیرد؛ بنابراین وزارت نفت در تخصیص اعتبار ریالی در نظر گرفته‌ شده کاملا قانونی عمل کرده است.

میرزایی گفت: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت از مهر ۹۷ قیمت وکیوم باتوم را اعلام می‌کند. پیش از آن نیز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قیمت پایه عرضه در بورس را اعلام می‌کرد.

او با اشاره به تفاوت قیمت معاونت برنامه‌ریزی با قیمت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، گفت: این ۲ قیمت تفاوت چندانی ندارد. هر ۲ بخش (معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت) از یک فرمول واحد برای تعیین قیمت تبعیت می‌کنند. این‌طور می‌توان گفت همه به فرمول واحدی که از سال‌ها پیش بر اساس معادل‌سازی با فرآورده‌هایی که بازار بین‌المللی دارند تنظیم شده، پایبندند.

مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت با اشاره به میزان وکیوم باتوم در سال ۹۷ ، گفت: از مجموع حواله‌های سال ۹۷ که معادل ۶ هزار میلیارد تومان بوده است (۳ هزار میلیارد تومان آن در قانون نوشته شده و ۳ هزار میلیارد تومان از سوی دولت تخصیص داده شد) ۴ هزار میلیارد تومان از سوی ذی‌نفعان دریافت شد.

محدودیت فیزیکی عامل عرضه نشدن تمام وکیوم باتوم

او در پاسخ به این سوال که چرا همه وکیوم باتوم تخصیص داده نشد؟ گفت: به دلیل محدودیت فیزیکی پالایشگاه‌ها امکان تحویل این میزان وکیوم باتوم وجود نداشت. ما در زمان صدور حواله این اخطار را دادیم. در واقع وقتی شما بخش بزرگی از کل تولید وکیوم باتوم کشور را از این طریق تخصیص می‌دهید، این مشکلات به وجود می‌آید.

مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت گفت: مجموع تولید وکیوم باتوم کشور حدود ۵.۵ میلیون تن در سال است؛ بنابراین روی کاغذ، تامین ارقام بودجه‌ای وکیوم باتوم رایگان نباید مشکلی داشته باشد، اما باید به تاخیر تاریخی اجرای قوانین هم توجه داشت. دولت همواره بخشی از کار‌های سال قبل را در ابتدای سال جدید انجام می‌دهد و این تاخیر همین طور ادامه می‌یابد.

میرزایی ادامه داد: وزارت نفت در ابتدای سال ۹۷ در حال تعیین تکلیف باقیمانده اعتبارات سال ۹۶ بود و در ۹۸ هم همان‌طور که گفتم یک سوم حواله‌های ۹۷ را تحویل داد. خب، وقتی از بعد لجستیکی نگاه می‌کنید، این یعنی عمل به تکالیف سال گذشته در سال جدید، فرصت عمل به تکالیف سال جدید را کم می‌کند. یک جا باید جلو این کار گرفته شود.

او ادامه داد: وقتی قانون مبهم و به جهت اجرایی دشوار نوشته می‌شود، رفع ابهام‌ها خودش بخشی از فرصت نخست سال را از بین می‌برد. اصرار قانون‌گذار به انتقال اعتبارات سال گذشته به سال جدید هم بخش دیگری از فرصت را از بین می‌برد. شما چشم باز می‌کنید، می‌بینید یک فصل سال گذشته است و شما همچنان یا در حال رفع ابهام، یا در حال انجام کار‌های گذشته‌اید. طبیعی است که در فرصت باقی‌مانده به اجرای کامل تکلیف سال جدید نرسید و این روند همین طور بدون حل شدن سال به سال ادامه می‌یابد.

تخصیص وکیوم باتوم تا پیش از سال ۹۸ به‌صورت حواله انجام می‌گرفت

او در پاسخ به این سوال که  آیا تخصیص وکیوم مربوط به امسال به ذی‌نفعان آغاز شده است؟ گفت: تخصیص وکیوم باتوم تا پیش از سال ۹۸ به‌صورت حواله انجام می‌گرفت. کارگروه حواله را صادر می‌کرد، ذی‌نفعان حواله را به پالایشگاه می‌بردند و وکیوم باتوم خود را دریافت می‌کردند، بنابراین ذی‌نفعان کالای رایگان دریافت می‌کردند و تبادل مالی بین پالایشگاه‌ها و شرکت ملی نفت ایران صورت می‌پذیرفت.

مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت افزود: در سال ۹۸، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده است تا سقف مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص سازمان برنامه، اعتبارات را به‌حساب ذی‌نفعان واریز می‌کند و ذی‌نفعان قیر (و نه وکیوم باتوم) را با اعتبار دریافتی از بازار خریداری می‌کنند.

میرزایی تشریح کرد: اصولاً تبادل کالایی به جای تبادل مالی، آفت‌های فراوانی دارد. ابهام‌های توضیح داده‌ شده در پرسش‌های قبلی تنها بخشی از این آفت‌هاست. به هم ریختن سازوکار‌های حاکم بر بازار، تشکیل بازار‌های موازی و عمدتاً سیاه، دست به دست شدن حواله‌ها بین کسانی که به‌هیچ‌وجه مربوط به این جریان نبودند و عدم امکان پیگیری مناسب در میزان قیر واقعی که در پروژه‌های عمرانی استفاده شده است. خلاصه نبود شفافیت. کالا می‌تواند گم شود، از مسیر خارج شود، به دلایل متعدد به کسانی تعلق گیرد که ربطی به موضوع ندارند، به قیمت‌های مختلف صورت‌حساب شود و... باید بسیار با احتیاط این کلمه را به کار برد، اما در معنای محتاطانه آن می‌شود گفت رویه پیشین، فسادزا بود.

مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت ادامه داد: فرآیند را یک بار مرور کنیم. ذی‌نفعان (پنج سازمانی که در قانون نام برده شده است) حواله‌ها را در اختیار پیمانکارانشان می‌گذارند. آن‌ها حواله‌ها را به شرکت‌های قیرساز می‌دهند. شرکت‌های قیرساز با حواله‌های دریافتی از پالایشگاه‌ها وکیوم باتوم تحویل می‌گیرند. در نهایت شرکت‌های قیرساز، مقداری قیر تحویل پیمانکاران می‌دهند که مشخص نیست چقدر از آن در پروژه‌ها استفاده می‌شود.

میرزایی افزود: تمام هزینه‌های این مبادلات، از طلب پیمانکاران گرفته تا کارمزد قیرسازان و مالیات‌های مربوطه و بسیاری چیز‌هایی که ما نمی‌دانیم با کالا تسویه می‌شود. خب، در چنین فضای غیرشفافی، شما می‌بینید که وقتی آمار معاملات قیر در بورس و صادرات و فروش داخل را بررسی می‌کنید، در مجموع قیر معامله شده از قیر تولید شده بیشتر است! این یعنی یک جای کار می‌لنگد. ممکن است من نتوانم دقیقاً دست بگذارم روی یک موضوع خاص و بگویم اینجا فساد است، اما مشخص است که در این فرآیند غیرشفاف اتفاقات نامبارکی رخ می‌دهد.

او تشریح کرد: کارگروه برای رفع برخی از همین ابهام‌ها و در جهت شفاف‌سازی سعی کرد لااقل مقدار کارمزد و مالیات را مشخص و دقیق کند، بنابراین درصد مشخصی به‌عنوان مبلغ کارمزد و مالیات به تصویب کارگروه رسید.

مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت افزود: مجموع کارمزد به علاوه مالیات و عوارض ۳۶ درصد تعیین شد. به آن معنا که ۳۶ درصد حواله‌ای که وزارت نفت صادر می‌کرد، به‌هیچ‌وجه به دست ذی‌نفعان نمی‌رسید و به قیرساز تعلق می‌گرفت.

میرزایی گفت:  ما فقط برای جلوگیری از تعدد ارقام برای کارمزد، پیشنهاد تعیین مبلغ واحد را برای کارمزد ارائه دادیم و در کارگروه بند (هـ) به‌صورت جمعی و با توافق قیرسازان و ذی‌نفعان این تصمیم گرفته شد.

او گفت: کارگروه به دبیری وزارت نفت تشکیل می‌شد، اما بنا به طرح موضوع‌های مختلف نمایندگان ذی‌نفعان، پالایشگاه‌ها و گاهی قیرسازان مطرح حضور داشتند. تصمیم‌گیری در این کارگروه عمدتاً به‌صورت جمعی و با اجماع است.

مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت در پاسخ به این سوال که نظر وزارت نفت درباره پرداخت کارمزد از سوی ذی‌نفعان به قیرسازان چیست؟، گفت: شفاف‌تر این بود که دستگاه‌ها برای کارمزد، پول نقد پرداخت و صددرصد قیر را دریافت می‌کردند.

میرزایی در پاسخ به این سوال که استدلال ذی‌نفعان برای ندادن پول نقد چه بوده است؟، گفت: می‌گفتند ما پول نقد نداریم و کارمزد را با کالا (قیر) پرداخت می‌کردند. این موضوع سبب به هم ریختگی شد. برای مثال شنیده می‌شد فلان پیمانکار به جای طلبش حواله قیر گرفته است و، چون به پایان کار رسیده و به این حواله نیازی نداشته، آن را به قیمت پایین‌تر به قیرساز فروخته است. من هیچ مستندی در این خصوص ندارم. امکان پیگیری آن نیز وجود ندارد و به‌هیچ‌وجه وظیفه وزارت نفت این نیست که نظارت کند بر اینکه وکیوم باتوم تحویلی آیا سرانجام در جای درست مصرف می‌شود یا خیر، اما سرانجام حرف‌هایی شنیده می‌شد.

او تشریح کرد: پس از سال‌ها تلاش، فرآیند تحویل بر مبنای حواله حذف شد و شرکت ملی نفت ایران منابع تامین وکیوم باتوم دستگاه‌های مورد نظر قانون را به‌صورت نقدی پرداخت می‌کند. شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور مکلف شده است تا سقف مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است صددرصد مبالغ واریزی را ماهانه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سقف سهمیه برای خرید قیر مصرفی پروژه‌های مربوط و بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت کند.

میرزایی تشریح کرد: برنامه‌ریزی وزارت نفت پرداخت ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان بابت این تکلیف است. البته این توضیح را بدهم با توجه به کاهش منابع مالی دولت و به پیشنهاد سازمان برنامه، مصوبه‌ای در دولت تصویب شده است که ۲ هزار میلیارد تومان از مجموع پرداختی‌های وزارت نفت به خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفعان برای خرید قیر تخصیص یابد. این مصوبه هم‌اکنون در حال اجراست.

میرزایی بیان کرد: تاکنون هزار میلیارد تومان آن تخصیص داده شده است و هزار میلیارد تومان دیگر نیز در مرحله تخصیص است. لازم است اینجا نکته‌ای بگویم. سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمد‌های نفتی ۱۴.۵ درصد است و سالانه بعد از برداشت سهم خود، عواید حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را به حساب خزانه کشور واریز می‌کند. در سال‌های گذشته این‌گونه بوده است که شرکت ملی نفت ایران افزون بر سهم ۱۴.۵ درصدی خود، ۶ هزار میلیارد تومان را برای حواله وکیوم باتوم به خزانه واریز نمی‌کرد، اما امسال این میزان را هم به حساب خزانه واریز و اعلام می‌کند. ۶ هزار میلیارد تومان از ۸۵.۵ درصد عواید حاصل از فروش نفت و میعانات‌گازی مربوط به بند (هـ) است. شرکت ملی نفت ایران از ابتدای سال تاکنون به همه تکالیفش در این بند عمل کرده است. تصمیم‌های پس از آن، بر عهده سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور است و ارتباطی به وزارت نفت ندارد.

مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت افزود: در سال ۹۸، ۲ هزار میلیارد تومان حواله سال ۹۷ و ۲ هزار میلیارد تومان بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸ به ذی‌نفعان تخصیص داده شد. البته در سال ۹۸ تاکنون یک هزار میلیارد تومان به‌صورت قطع تخصیص داده شده و یک میلیارد دیگر آن‌گونه که مطلعم در آستانه تخصیص است.

او با اشاره به قیمت هر کیلو وکیوم باتوم از ابتدای سال تاکنون، گفت: میانگین حدود ۲۷۰۰ تومان برای هر کیلو بوده است. بر این اساس از ابتدای سال تاکنون ۱.۵ میلیون تن به دستگاه‌هایی که نامشان در بودجه سال ۹۸ کشور آمده، تخصیص داده شد.

مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت افزود: وظیفه وزارت نفت این است که امسال ۶ هزار میلیارد تومان پول برای تخصیص وکیوم باتوم رایگان به خزانه‌داری واریز کند که به این تعهد قانونی تا اینجای سال عمل کرده است.

میرزایی تشریح کرد: وظیفه شرکت ملی نفت ایران طبق قانون واریز ۶ هزار میلیارد تومان منابع مندرج در بودجه است که طبق قانون این کار را انجام می‌دهد، همچنین وزارت نفت طبق وظیفه، به پالایشگاه‌ها اعلام کرده است در صورت داشتن چند پیشنهاد برای خرید وکیوم باتوم، اولویت نخست تخصیص به وکیوم باتوم تهاتری است. اما اینکه آیا وزارت نفت می‌تواند کاری کند که ۴ میلیون تن معادل ۶ هزار میلیارد تومان شود و آیا می‌تواند معادلات بازار را به هم بزند پاسخ خیر است.

او افزود: مجلس به‌صورت قانونی نمی‌تواند وزارت نفت را مجبور به معادل‌سازی ۶ هزار میلیارد تومان با ۴ میلیون تن وکیوم باتوم کند. چون شرکت ملی نفت ایران حواله صادر نمی‌کند و منابع را طبق قانون در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار می‌دهد و سازمان برنامه و بودجه مسئول توزیع آن است، بنابراین نمایندگان مجلس می‌توانند از سازمان برنامه و بودجه خواستار معادل‌سازی شوند که البته کاری از دست آن سازمان هم برنمی‌آید و اساسا کار غلطی است. بهتر این است بخشی از نمایندگان مجلس به جای پافشاری بر یک کار غلط، نظر کارشناسان را بپذیرند.

مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت گفت: اگر منظور نمایندگان این است که پالایشگاه‌ها، وکیوم باتوم را به قیمت ارزان‌تر در اختیار ذی‌نفعان قرار دهند باید پاسخ داد وزارت نفت تنها در صورتی می‌تواند به آن‌ها چنین تکلیفی کند که محل تامین مابه‌التفاوت قیمت بازار و قیمت تکلیفی از سوی مجلس مشخص شده باشد، در این صورت وزارت نفت بلافاصله با پرداخت مابه‌التفاوت، از پالایشگاه‌ها می‌خواهد کالا را به قیمت تکلیفی بفروشند.

او تصریح کرد: قیمت فرآورده‌های نفتی از مهرماه ۹۷ با نرخ ارز نیمایی محاسبه می‌شود،، زیرا از مهرماه پارسال نرخ ارز نیمایی بر محاسبات پالایشگاه‌ها حاکم و خوراک پالایشگاهی به نرخ ارز نیمایی فروخته شد و پالایشگاه‌ها نیز اجازه پیدا کردند فرآورده‌هایشان را به نرخ نیمایی به فروش برسانند، بنابراین بخش مهمی از این افزایش قیمت، افزایش کلی حاکم بر بازار است که از تغییرات نرخ ارز ناشی می‌شود.

او بیان کرد: میانگین قیمت هر کیلو وکیوم باتوم تا پیش از مهرماه ۹۷ کمتر از ۱۵۰۰ تومان بود، اما پس از رایج شدن ارز نیمایی از مهرماه ۹۷ به میانگین حدود ۲۷۰۰ تومان رسیده است که با توجه به اینکه قیمت ارز از ۴۲۰۰ به ۹ تا ۱۰ هزار تومان رسید، طبیعی است. قیمت قیر هم در همین محدوده است. این موضوع را که عده‌ای مدعی‌اند قیمت قیر سه برابر شده است متوجه نمی‌شوم. معلوم نیست محاسبات آنان محدود به چه دوره زمانی است که مدعی ۳ برابر شدن قیمت قیر هستند؟! اگر محاسبات بر اساس قیمت نیمه نخست پارسال باشد که کمتر از دو برابر شده است. مشکل این است که دوستان فکر می‌کنند ۳ هزار تومان برای وکیوم باتوم گران است و توقع دارند با قیمت هزار تومان آن را دریافت کنند که پاسخ بازار به این خواسته آن‌ها منفی است.

انتهای پیام/