اختلاف‌نظر سازمان امور مالیاتی با جامعه پزشکی
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معتقد است سازمان امور مالیاتی قانون مالیات پزشکان را تحریف کرده است.
دکتر آرش زاهد مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفتگوی اختصاصی باخبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،در خصوص مشکل جامعه پزشکی در مواجهه با فشار‌های مالیاتی گفت: در دنیای امروز استفاده از دستگاه کارتخوان یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است؛ از یک‌سو کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ کالا‌ها و خدمات اقتضا می‌کند که از پول الکترونیکی استفاده کنیم و تصور اینکه برای خرید‌هایی که انجام می‌دهیم پول نقد پرداخت کنیم؛ دور از ذهن بوده و عملاً یک امر غیرقابل‌اجتناب است.
او افزود: در جایی که سازمان امور مالیاتی می‌توانست به‌حکم قانون به‌تمامی حساب‌های بانکی پزشکان دسترسی پیدا کند، طبعاً داشتن یا نداشتن کارتخوان نمی‌تواند چیزی را ازنظر سازمان امور مالیاتی مخفی کند.
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: اساساً محل اختلاف؛ داشتن یا نداشتن کارتخوان نیست، درواقع فقط اقلیت ناچیزی هستند که در مطب یا مؤسسات آن‌ها دستگاه‌های کارتخوان وجود ندارد و آن اندازه که مردم تصور می‌کنند پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند کاملاً اشتباه است، متأسفانه برخی در فضای رسانه آگاهانه یا ناآگاهانه سطح بحث را به این درجه تنزل دادند که پزشکان دانش کافی برای استفاده از کارتخوان ندارند.
زاهد ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید در بند (ی) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۹۸ آمده است: کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف‌اند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۱۳۶۶/۱۲/۳و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
او با اشاره به اینکه اجرای این بند مقید به آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ است، افزود: در اینجا یک نقد حقوقی جدی وارد است؛ در ماده ۱۶۹ قانون‌گذار این ظرفیت را ایجاد کرده که سازمان امور مالیاتی هرسال فهرستی از مشاغل موردنظر خود را تا پایان شهریور اعلام کند تا این مشاغل برای ساماندهی در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام کنند.
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: باوجود ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اساساً ضرورتی به بند (ی) در ذیل تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ نبود، سازمان امور مالیاتی برای قرار دادن صاحبان حرف پزشکی در فهرست مشاغلی که باید در سامانه امور مالیاتی ثبت شوند قانون داشته است، اینکه برای یک صنف قانون ویژه تصویب شود؛ روشن است که غیر از ملاحظات حقوقی ملاحظات دیگری هم وجود داشته است و به نظر ما به دلیل اینکه ظرفیت قانونی از قبل به وجود آمده بود نیازی به تصویب این قانون نبود.
زاهد استفاده از کارتخوان یا همان پایانه فروشگاهی POS را از الزامات قانونی دانست و افزود: رعایت مفاد آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم از الزامات اجرایی این قانون است، یعنی اجرای قانون؛ به ترتیباتی که در آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم بیان‌شده، مقید گردیده است.
او افزود: در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) آمده است: " اشخاص مشمول مکلف‌اند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی‌ماه همان سال نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند" در این میان سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ مردادماه امسال اطلاعیه‌ای را منتشر نمود.
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص اختلاف‌نظر میان سازمان امور مالیاتی و جامعه پزشکی گفت: اساس اختلاف معطوف به این اطلاعیه است، در متن اطلاعیه چند نکته قابل‌تأمل وجود دارد که به نظر ما خروج از حدود صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی است، اولاً متن بند (ی) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه ۹۸ مورد تحریف قرارگرفته است. در این بند آمده: "نسبت به نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه فروش از ابتدای سال ۹۸ اقدام نمایند " درصورتی‌که در متن قانون آمده که از ابتدای سال ۹۸ از "پایانه فروشگاهی" استفاده کنند؛ سامانه فروش یک نرم‌افزار است و پایانه فروش یک سخت‌افزار؛ این‌یک تفاوت مهم و اساسی است و درواقع انگار قانون جدیدی وضع‌شده، آنچه الزام بند (ی) تبصره ۶ ماده بوده؛ صرفاً استفاده از پایانه فروشگاهی است.
زاهد تصریح کرد: در این اطلاعیه اضافه‌شده که کلیه صاحبان حرف و مشاغل ذکرشده مکلف‌اند تا تاریخ۹۸/۵/۲۳ برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروش به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه و مبادرت به ثبت مشخصات پایانه فروش خود نموده و در اولین ماه پس از دریافت شناسه مذکور از طریق پیامک تلفنی نسبت به بهره‌برداری از آن اقدام نمایند.
او ادامه داد: در ماده (۴) آیین‌نامه تبصره (۲) به مودیان مشمول تا پایان دی‌ماه فرصت داده‌شده، اما سازمان امور مالیاتی ضرب الأجل ۲۳ مرداد ۹۸ را اعلام کرده است، مگر سازمان امور مالیاتی خارج از اراده قانون‌گذار می‌تواند اعمال‌نظر و سلیقه کند؟ صراحتاً می‌توان گفت که این امر خلاف قانون است و با این کار سازمان امور مالیاتی به نحوی مبادرت به وضع قانون جدید کرده است.
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نباید فراموش کرد که مخاطب این اطلاعیه جامعه‌ای از افراد تحصیل‌کرده و طبقه‌ای محترم از طبقات اجتماعی است و اگر بنا باشد افراد فرهیخته، تحصیل‌کرده و نخبه جامعه قانون را مورداحترام قرار ندهند، از سایر صنوف و سطوح اجتماع چه توقعی می‌توان داشت؟
زاهد در خصوص ثبت دستگاه‌های کارتخوان در درگاه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی این‌گونه توضیح داد: همکاران ما بسیار سعی کردند که شماره‌سریال دستگاه کارتخوان مطب یا مؤسسه خود را وارد این سامانه کنند، ولی پیام سامانه این بود که این شماره معتبر نیست. به‌عنوان‌مثال شرکت "به پرداخت" که خدمات الکترونیکی بانک ملت را پشتیبانی می‌کند، اعلام کرد هماهنگی‌های لازم انجام‌نشده است. بانک شهر هم تمهیدات و مقدمات این کار را تا آن زمان فراهم نکرده بود، لذا مسئولین سازمان امور مالیاتی کم‌کم متوجه شدند که زیرساخت‌های فنی این طرح آماده نیست.
او ادامه داد: به‌طورکلی کارت‌خوان‌های بعضی از بانک‌ها با سامانه موردنظر سازمان امور مالیاتی هماهنگ نبود و شماره‌سریال دستگاه‌ها برای سامانه امور مالیاتی تعریف‌شده نبود و ثبت‌نام در این روند از جایی به بعد متوقف می‌شد و فرآیند به‌درستی پیش نمی‌رفت که این‌یک ایراد فنی در این طرح بوده است. در این شرایط مهلتی که توسط سازمان امور مالیاتی وضع‌شده بود را تا پایان شهریور تمدید کردند.
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با گلایه از مشکلات فنی سامانه و درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی گفت: به‌طورکلی اشکالات مربوط به حوزه فناوری و ناهماهنگی‌هایی بین مؤسسات بانکی و اعتباری که خدمات پرداخت الکترونیک را فراهم می‌کنند؛ مشهود است و همین عامل منجر شد که ازلحاظ فنی انجام این فرآیند برای همه ممکن نباشد؛ به‌هرحال سازمان امور مالیاتی از حدود صلاحیت قانونی خود خارج‌شده و اقدام به وضع قانون کرده که این موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.
زاهد افزود: علاوه بر این موارد مطابق اصل سوم قانون اساسی دولت به رفع تبعیض‌های ناروا تکلیف شده، اینک از منظر جامعه پزشکی این‌یک تبعیض ناروا است، چون در امری که برای همه صنوف و مشاغل یکسان است برخلاف اصل سوم قانون اساسی تبعیض گردیده است.
او در خصوص آسیب روانی فضاسازی علیه جامعه پزشکی گفت: یکی از آسیب‌های مخرب و کشنده در هر جامعه این است که اعتماد و امنیت فکری بین مردم و گروه‌های شغلی که وجود آن‌ها در جامعه ضروری و غیرقابل جایگزین است از بین برود.
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: متأسفانه این مجموعه اقدامات که در بند (ی) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه آمده و برای مشاغل پزشکی و پیراپزشکی به‌صورت جدا از بقیه مشاغل قانون خاص تصویب‌شده کاملاً غیرضروری بوده؛ چون قانونی قبلاً با ظرفیت کامل برای همه صنوف و مشاغل وضع‌شده و هیچ نیازی به وضع قانون جدید نبوده و سازمان امور مالیاتی هم به‌اندازه کافی قانون برای انجام‌وظیفه ذاتی خود داشته است.
زاهد در مورد ادعای سازمان امور مالیاتی به فرار بزرگ مالیاتی جامعه پزشکی گفت: جامعه پزشکی حسب اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخش خصوصی حداکثر ۱۰۰۰ میلیارد فرار مالیاتی دارد. اگر این رقم بین جامعه پزشکی و سایر صنوف مقایسه گردد ملاحظه می‌شود که این عدد برای سایر مشاغل بزرگ‌تر است.
او ضمن اشاره به حساسیت حرفه پزشکی و جایگاه و منزلت پزشکان در جامعه گفت: جامعه پزشکی قانون‌شکن نیست و از طبقات محترم جامعه محسوب می‌شود، پس اگر قانونی که برای آن‌ها مقرر شد به هر دلیل انجام نشود آن قانون را باید مورد تأمل و تجدیدنظر قرار داد. به نظر من بسیاری از همکاران ما در جامعه پزشکی به دلیل اختلالات فنی سامانه موفق به انجام این فرآیند به‌صورت کامل نشدند.
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: به لحاظ قانونی به استناد بند (ی) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ همکاران پزشک از ابتدای سال جاری می‌بایست در محل فعالیت خود از دستگاه کارتخوان استفاده کنند. این‌یک امر قانونی و غیرقابل تفسیر است که همه همکاران پزشک و پیراپزشک ما باید در محل کار حرفه‌ای خود دستگاه کارتخوان داشته باشند و این نه‌تن‌ها یک ضرورت قانونی بلکه التزام عقلی و منطقی است.
زاهد در خصوص دو درصد جریمه مالیاتی جامعه پزشکی گفت: در آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ این جریمه پیش‌بینی‌شده، اما نمی‌توان بخشی از یک قانون را موردتوجه و بخش دیگر را انکار نمود و مورد غفلت قرار داد. البته که دو درصد جریمه‌ای که در نظر گرفته‌شده مربوط به کسانی است که مقررات این آیین‌نامه را رعایت نکنند، ولی این سازمان امور مالیاتی است که به مقررات این ماده اعتنا نکرده و اطلاعیه‌ای خلاف قانون صادر کرده است.
او ضمن اشاره به لزوم التزام به قانون در تمام صنوف افزود: بحث ساماندهی مالیاتی و ایجاد انتظام در امور مالیاتی امر مسلمی است که در نهایت اتفاق خواهد افتاد، اما دلخوری و اعتراض جامعه پزشکی این است که چرا بعضی برای رسیدن به مقاصد خاص خود، جامعه پزشکی را وسیله قرار می‌دهند و حتی دست به وضع قانون خاص برای این قشر از جامعه می‌زنند.
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: صاحبان حرف پزشکی همچون سایر اقشار و افراد جامعه انتظار دارند در قبال پرداخت مالیات، خدمات اجتماعی و امکاناتی که سزاوار آن هستند را دریافت کنند.
زاهد در پایان تصریح کرد: در یک نگاه کلی هر فرد به‌عنوان یک شهروند عادی باید بین مالیاتی که می‌پردازد و خدمات اجتماعی که دریافت می‌کند شاهد تناسب و توازنی باشد که در این صورت دیگر هیچ امتناعی در برابر پرداخت مالیات نخواهد داشت.
انتهای پیام/ش
مالیات جامعه پزشکی در هاله ای از ابهام
