به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه تجارت را بررسی و شرایط ضمانت سند برات را مشخص کردند.

به موجب ماده ۳۶۲ این لایحه؛ شخص ثالث یا هر یک از امضاءکنندگان برات می‌توانند تمام یا بخشی از مبلغ برات را ضمانت کنند. براساس ماده ۳۶۳ ضمانت با درج عباراتی نظیر برای تضمین در برات یا برگ ضمیمه و با امضای ضامن محقق می‌شود. صرف امضای برات ضمانت تلقی می‌شود مگر اینکه امضا به برات دهنده یا برات گیر مربوط باشد.

چنانچه ضامن نام مضمون عنه را در برات قید نکند، ضمانت وی از برات دهنده محسوب است.

مطابق ماده ۳۶۴ این لایحه، مسئولیت ضامن به حدود مسئولیت مضمون عنه محدود است. ضامن در هر حال مسئول پرداخت وجه برات است حتی اگر تعهدی که برای او تضمین کرده است به هر علت به غیر از ایراد مربوط به شکل ظاهری سند، باطل باشد. ضامن ممکن است مسئولیت خود را منوط به اصالت امضای مضمون عنه کند.

همچنین براساس ماده ۳۶۵ لایحه تجارت، چنانچه ضامن مبلغ برات را بپردازد، می‌تواند کلیه حقوق ناشی از سند را از مضمون عنه و کلیه اشخاصی که در مقابل وی در برات مسئولیت دارند، مطالبه کند.

در ماده ۳۶۶ آمده است؛ برات به‌رؤیت فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود. برات‌دهنده می‌تواند این مدت را کم یا زیاد کند. این مدت از سوی ظهرنویسان هم قابل کاهش است.

برات‌دهنده می‌تواند شرط کند که برات به‌رؤیت نباید پیش از موعد معینی به برات‌گیر ارائه شود. در این مورد، مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع می‌گردد.

همچنین ماده ۳۶۷ با ۱۵۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضردر صحن تصویب شد. این تاکید دارد؛ دارنده براتی که سررسید آن به تاریخ معین است، باید سند را در روز سررسید برای پرداخت مبلغ به برات‌گیر ارائه نماید. تسلیم برات به بانک به منزله ارائه آن برای پرداخت است.

بر اساس ماده ۳۶۸، برات‌گیر به هنگام پرداخت برات می‌تواند استرداد سند را از دارنده درخواست کند.

در ماده ۳۶۹ آمده است؛ دارنده نمی‌تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند. در صورت پرداخت قسمتی از وجه برات، برات‌گیر می‌تواند درج مراتب در سند و ارائه رسید به میزان مبلغ پرداخت‌شده را تقاضا کند.

در ادامه بررسی بخش برات لایحه تجارت، نمایندگان ماده ۳۷۰ را با ۱۴۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضردر صحن را به تصویب رساندند.

ماده ۳۷۰ نیز اذعان می‌دارد؛ دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر پرداخت در زمانی صورت گرفته باشد که دارنده حق رجوع ندارد یا وجه برات به موجب دستور یا رأی مرجع صالح نزد او توقیف شده باشد، پرداخت‌کننده در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند، مسؤول است.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مذکور برای تامین نظر شورای نگهبان با ماده ۳۷۱ با ۱۲۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۷۱ آمده است؛ شخصی که در سررسید وجه برات را بپردازد، بریءالذمه محسوب می‌شود، مگر اینکه با سوءنیت به زیان مسؤولان سند اقدام کرده یا در پرداخت وجه تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد. برات‌گیر باید، به هنگام پرداخت، تسلسل لاینقطع ظهرنویسی‌ها را احراز نماید، لکن احراز اصالت امضای ظهرنویسان ضروری نیست.

نمایندگان با ماده ۳۷۲ با ۱۳۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند. در این ماده تاکید شده؛ اگر دارنده برات به قبول‌کننده برات، مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویسان پیش از خود و برات‌دهنده‌ای که به مهلت مذکور رضایت نداده‌اند و ضامنان آنان حق رجوع ندارد.

همچنین ماده ۳۷۳ با ۱۲۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضردر صحن تصویب شد.

ماده ۳۷۳ می‌گوید؛ چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.

نمایندگان در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان با ماده ۳۷۴ با ۱۳۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند. در این ماده نیز آمده است؛ چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسئول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.

انتهای پیام/