به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با رسانه ملی، مهمترین مسئله در بحث عرضه خانههای خالی به بازار از طریق ابزارهای مالیاتی صرفنظر از هزینههای مترتب بر آن را موضوع شناسایی خانههای خالی عنوان کرد.
وی اضافه کرد: مطابق ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، لازمه شناسایی خانههای خالی و مالیات ستانی از این واحدها، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است.
بیشتر بخوانید: کاهش آلاینده های گازی با استفاده از سوخت های کم سولفور
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق تبصره هفت ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، این وظیفه برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.
وی افزود: مسئلهای که در این بین وجود دارد اینکه وزارت راه و شهرسازی تولید کننده آمار نیست هرچند اسم این وزارتخانه راه و شهرسازی است و در حوزه مسکن فعالیت میکند، اما متاسفانه دسترسی به آمارهای مورد نیاز این سامانه را ندارد.
قائدی گفت: بخش عمدهای از این آمارها نزد سایر دستگاهها به خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان امور مالیاتی است.
وی اضافه کرد: متاسفانه برای راه اندازی این سامانه تاکنون همکاری خوبی از سوی دستگاههای مرتبط با وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پس از تغییر و تحولات مدیریتی در سطح قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای دولتی خوشبختانه روحیه تعاملی خوبی برای تبادل اطلاعات بین دستگاهی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بوجود آمده است.
وی افزود: راه اندازی سامانه مزبور منوط به این است که دستگاهها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
قائدی گفت: این وظیفه هرچند به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است، اما بالای ۹۵ درصد اطلاعات سامانه مزبور در اختیار وزارتخانه نیست.
وی ادامه داد: اگر دستگاهها به قول خود در این زمینه عمل کنند و اطلاعات را به موقع در اختیار بگذارند میتوان امیدوار بود سامانه ملی املاک و اسکان طی سال آینده در کشور راه اندازی میشود و بر اساس آن بتوان خانههای خالی را شناسایی کرد.
انتهای پیام/