به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رشد اقتصادی در هر دولتی با هر رویه سیاسی و اقتصادی ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز شدید از روش آزمون و خطا است متاسفانه یکی از کهنه‌ترین و زیان‌بارترین مشکلا‌تی که طی سال‌های پس از انقلا‌ب کشور درگیر آن بوده تعدد مراکز تصمیم‌گیری، بی‌ثباتی در وضع قوانین و تصمیم‌های غلط و یک شبه بوده است.

 

 

تولید و سرمایه گذاری از دیرباز یکی از حیاتی‌ترین مسائل اقتصادی در تمام کشور‌های دنیا بوده و هرکشوری فارغ از موانع و محدودیت‌هایی که از لحاظ منابع و سرمایه دارد برای حداکثر کردن موج اشتغال زایی و درآمد زایی به دنبال شناخت مزیت‌های نسبی خود در تولید و جذب سرمایه گذاربرای کسب درآمد با استفاده از منابع، امکانات و پتانسیل‌های موجود خود است.

رضا عباسی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، گفت: ثروت نفتی کشور ما باعث کم توجهی به امر تولید و سرمایه گذاری غیر نفتی شده است و این یعنی فاصله زیادی با آنچه باید باشیم و شاید توانست مشکل اصلی تولید و عدم سرمایه گذاری روی محصولات غیر نفتی در ایران را همین مساله وجود منابع عظیم نفتی دانست که از فروش و صادرات این ثروت خدادادی درآمد‌های سرشاری نصیب دولت‌های گذشته و فعلی شده است و این توجه به درآمد بخش نفتی می‌تواند موجب بی انگیزگی یا بی برنامگی می شود.

 

 

او تصریح کرد: جهت توجه به تولید و جذب سرمایه برای اینکه بستر‌های مناسب برای تولید و سرمایه گذاری فراهم شود باید حداقل‌هایی در سطح کشور از لحاظ زیرساخت‌های لازم از جمله مسائل قانونی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی به وجود آید و این مستلزم توجه ویژه در تمام امور است.

کارشناس امور اقتصادی گفت: اقتصاد کشور ما از کمبود‌های مزمنی رنج می‌برد که نقش بازدارنده در اقتصاد را بازی می‌کنند؛ از قبیل کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بیکاری عظیم پنهان وآشکار، واسطه‌گری، نبود تولیدات پایدار با گرایش صادرات، دستیابی به نرخ رشد نسبی مقولا‌تی هستند که همواره در هرم اهداف تمامی برنامه‌های عمرانی کشور قرار داشته و دارد. اینجا این سوال مطرح است که چرا در ایران ضریب امنیت سرمایه‌گذاری کم است؟ صاحبان سرمایه با هرگرایشی در برنامه‌ریزی جهت اخذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری به دو موضوع محوری مهم معتقد هستند:

۱) تضمین و اطمینان از سودآوری قابل قبول پروژه‌ای که به وسیله سرمایه، سرمایه‌گذار تعریف و تامین می‌شود.

۲) مولفه‌های فضای امنیتی

عباسی با اشاره به اینکه تضمین فضای امن سرمایه‌گذاری در ایران به وسیله چه پارامتری به‌صورت قانونمند، نهادینه و توضیح داده می‌شود؟ افزود: بررسی‌ها و یافته‌های مورد مطالعه به این سوال پاسخ داده اند؛ مشکل اساسی فقدان سرمایه‌گذاری کافی در ایران را، کمبود امنیت، دولتی بودن اقتصاد، تصمیم‌های موازی، تغییرات مدیران در سطوح کشور تفسیر‌های مختلف از اصول قانون اساسی دانسته‌اند رفتار‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند شاخص و نمایان‌گر میزان امنیت بهره‌وری سرمایه‌گذاری در یک کشور به‌ویژه در ایران باشد.

 

 

او تصریح کرد: سرمایه‌گذار ایرانی گزینه‌هایی همچون به‌کار‌انداختن سرمایه در فعالیت‌های سوداگرانه را در کشور‌های دیگر بر سرمایه‌گذاری در داخل ایران ترجیح می‌دهد؛ این رفتار‌ها می‌تواند دلا‌لت بر این واقعیت داشته باشد که دارندگان سرمایه‌های داخلی و خارجی سرمایه، ایران را بستری مناسب و امن برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند.

کارشناس امور اقتصادی گفت: دولت‌هایی که از دهه ۱۹۸۰ رشد اقتصادی مطلوبی داشته‌اند، از ورود به حریم سرمایه‌گذاران و هرگونه اقدامی که مالکیت افراد را متزلزل یا مخدوش کند اجتناب کرده‌اند؛ چرا که کمرنگ‌شدن حقوق مالکیت، احساس ناامنی را در دارندگان سرمایه تقویت می‌کند و آنان را از دست زدن به سرمایه‌گذاری مورد نیاز جامعه منصرف می‌نماید.

 

عباسی افزود: موضوع‌هایی مانند وضع مقررات جدید، مهار تورم، جلوگیری از بزرگ شدن دولت، انحصارزدایی دولت بر اقتصاد به ویژه دخالت در پروژه‌های سرمایه گذاری و مانند این‌ها در صورت عدم تصمیم گیری درست و نابجا و حتی بی توجهی به موقعیت زمانی می‌توانند به نقض حقوق مالکیت شهروندان منجر گردد.

 

او تصریح کرد: مولف‌هایی هستند که فضای سرمایه گذاری ایران را ناامن ساخته است. برخی از این مولفه‌ها سنتی و ریشه در فرهنگ یا ساختار سیاسی اقتصادی کشورمان دارد و برخی دیگر به اهداف اقتصادی دولت ها، پارامتر‌های بین المللی و عملکرد سیاستگذاران حوزه تصمیم گیرندگان اقتصادی مربوط می‌شود.

 

کارشناس امور اقتصادی گفت: مهمترین گلایه بازرگانان ایرانی تحریم هاست به عبارتی دیگر تجار ایرانی در مقطعی به دور زدن تحریم‌ها و استفاده از ترفند‌های تجارت برای آسان سازی بیزینس خود عادت کرده بودند، اما مهمترین موضوعی که آنان را می‌رنجاند موانع فضای کسب و کار در داخل کشور بود؛ اتفاقی که به واسطه آن بروکراسی سرسخت اداری مانع تسهیل و روند تجارت در داخل کشور شده بود.

 

 

عباسی افزود: این محدودیت‌ها که عمده‌تر ین آن رفتار بانک‌ها با بازرگانان ایرانی بود موجب شد تا فضای کسب و کار به کندی طی شود. محدودیت‌های گمرکی و فراوانی اسناد تجاری برای واردات و صادرات کالا نیز افزون بر فشار بانک ها، شرایط تجارت را سخت کرده است؛ بی شک در این شرایط هیچ بازرگانی امکان برنامه ریزی و تدوین عملیات تجاری را برای خود مقدور نمی‌بیند و به ناچار وارد فضای دلالی یا در بهترین حالت کناره گیری کوتاه مدت از فضای تجارت خواهد شد. این اتفاق در رفتار سرمایه گذاران خارجی نیز به وضوح قابل مشاهده است.

او در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ابتدایی‌ترین خواسته یک سرمایه گذار در اولین مراحل حضورش در یک کشور برای سرمایه گذاری، دانستن این امر است که در چه دوره زمانی می‌تواند به سود مد نظر برسد و در چه مقطعی می‌تواند بازگشت اصل سرمایه خود را تضمین کند.؛ بی تعارف در فضای نوسانات گاه و بی گاه اقتصادی نمی‌توان برنامه مشخصی از سیر قیمت‌ها و بازار به سرمایه گذاران داد، افزون بر این سیکل معیوب اداری و نابلدی مدیران میانی در برخورد با سرمایه گذاران خارجی موضوعی است که به راحتی نمی‌توان از آن گذشت.

 

کارشناس امور اقتصادی گفت: سرمایه گذاران خارجی با شناسایی این شرایط و رسیدن به تصویری از سیستم اقتصادی یک کشور اقدام به تصمیم گیری راجع به آن می‌کنند؛ بدون شک در زمانی که سیستم اقتصادی یک کشور ملاک‌های لازم برای امنیت سرمایه گذاری را دارا نباشد، نمی‌توان امیدی به توسعه اقتصادی و کسب سود از بازار آن را داشت.

 

او تصریح کرد: در همین حال است که سرمایه گذاران برای حضور در یک کشور اقناع نمی‌شوند و از همان مسیری که آمده اند باز می‌گردند. برای نمونه می‌توان به همایش بین المللی صنعت خودرو در کشورمان اشاره کرد که از جانب وزارت صنعت برگزار شد؛ این همایش تنها برای آماده سازی شرایط برای دوران پساتحریم و آشنایی خودروسازان وقطعه سازان با شرکای خارجی شان برگزار شد و همانطور که دیده شد با وجود حضور خودروسازان به نام اروپایی، هیچ قرارداد لازم الاجرایی در آن به امضا نرسید.

 

عباسی افزود: سه عامل مهم به عنوان راهکار اجرایی در خصوص مثبت شدن روند جذب سرمایه گذاران به ترتیب زیر می تواند باشد:

۱) امنیت سرمایه‌گذاری زمانی در ایران وجود خواهد داشت که توجهی خاص به مولفه مالکیت مادی و معنوی مبذول گردد.

۲) بازنگری در ساختار اقتصاد کشور

۳) مسائل امنیت داخلی و خارجی