به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، سعد حریری، نخست وزیر لبنان در پی اعتراضات گسترده در این کشور، سندی را برای اصلاحات پیشنهاد کرد.

کاهش ۵۰ درصدی حقوق همه نمایندگان و وزرای فعلی و سابق، اعمال مالیات ۲۵ درصدی بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، لغو مصوبه کاهش مستمری بازنشستگی نیرو‌های ارتش و سازمان‌های امنیتی و تعیین سقف برای حقوق نظامیان از جمله مهمترین بخش‌های این طرح اصلاحی است.

همچنین در این طرح اصلاحی، سقف حقوق قضات، مدیران و متخصصان کمیته‌های دولتی مشخص شده است. در طرح اقتصادی سعد حریری همچنین به انحلال برخی وزارتخانه‌ها و شورا‌ها مانند وزارت اطلاع رسانی اشاره شده است.

در این طرح اقتصادی برداشته شدن مسأله محرمانه ماندن اسرار بانکی وزرا، نمایندگان و مقامات لبنانی نیز ذکر شده است.

در طرح اقتصادی نخست وزیر لبنان برای قضات، ۱۰ هزار دلار به عنوان سقف حقوق در نظر گرفته شده است. طرح اقتصادی نخست وزیر لبنان در حالی مطرح می‌شود که لبنان از ۴ روز پیش شاهد تظاهرات‌های گسترده‌ای بوده است. رسانه‌های خبری امروز نیز گزارش دادند هزاران معترض لبنانی در مرکز بیروت، پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.

در همین حال تظاهرکنندگان در بیروت اعلام کردند مضمون سندی که از اصلاحات مورد نظر سعد حریری فاش شده، نمی‌تواند خواسته‌های آن‌ها را برآورده کند.

انتهای پیام/