چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پرهام آزادشهر به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان،پیش از ظهر امروز چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران نظام اقتصادی موسوم به «پرهام» در استان گلستان به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد.

به رغم وجود باران شدید تعدادی از شکات حوالی ساعت ۸ صبح در مقابل دادگاه حضور پیدا کردند. ساعت حدود ۸:۴۰ دقیقه سه متهم ردیف اول، دوم و سوم این پرونده وارد دادگاه شدند.

پس از حضور ریاست دادگاه، مستشاران، دادستان، متهمان و شکات این پرونده چهارمین جلسه رسمی رسیدگی به پرونده پرهام آغاز شد.

قاضی مزیدی مانند جلسه‌های قبلی این دادگاه تذکراتی را درباره حفظ نظم و امنیت دادگاه به همه حاضران گوشزد کرد و از سید احمدمیرمحمدی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده خواست برای بیان دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور از مهمترین اتهامات سه متهم این پرونده ۳۰ هزار صفحه‌ای است.
 
محاکمه متهمان این پرونده از هفتم مهر در گرگان آغاز شده است و امروز چهارمین جلسه این دادگاه با حضور متهمان، شاکیان از استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان و خبرنگاران در حال برگزاریست.
 

تعیین تکلیف ۶۵۰۰ خودرویی که هیچ وقت به دست مردم نرسید

رئیس دادگاه درباره اتهام میرمحمدی گفت: این فرد متهم به حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصوف وجوه کلان از مردم به مبلغ ۱۶۹ میلیارد و ۹۴۱ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۹۸۴ تومان از اموال مردم سیستان و بلوچستان است. همچنین متهم با مشارکت برادران قوانلو مبلغ متهم به وصول ۱۱۲ میلیارد و ۱۸ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان از شکات استان گلستان است.

میرمحمدی، متهم ردیف اول این پرونده در دفاعیات خود مدعی شد به همه تعهدات خود در قبال مردم عمل کرده است و مدارک و مستندات لازم را هم در اختیار دارد. وی همچنین مدعی شد خیلی از شکات او را نمی‌شناسند و با واسطه با او در ارتباط بودند؛ بخشی از پول‌هایی که قرار بود به عنوان سود به مردم داده شود در اختیار واسطه‌ها قرار دارد.

قاضی مزیدی با بیان اینکه تا کنون هیچ سند و مدرک محکمه‌پسندی دال بر انجام فعالیت‌های اقتصادی متهم به دادگاه ارائه نشده است، گفت: متهم هر روز حرف دیگری می‌زند، یک روز می‌گوید در کار واردات قطعات و لوازم یدکی ماشین‌آلات کشاورزی بوده، اما روزی دیگر می‌گوید فقط یک کاسب در بازار تهران است. اگر مستنداتی از فعالیت اقتصادی که با سرمایه مردم انجام شده است، وجود دارد باید به دادگاه ارائه شود.

مهدی قوانلو، متهم ردیف دوم این پرونده نیز پس از تفهیم اتهام از سوی رئیس دادگاه، گفت: این اتهام را قبول ندارم. او مدعی شد خود یک مالباخته است که تمام سرمایه خود را در اختیار میرمحمدی قرار داده است.

او افزود: پول‌هایی که از مردم جمع‌آوری می‌کردیم عیناً به حساب میرمحمدی واریز می‌شد یا اینکه بنا به خواست او، بخشی از پول به عنوان سود به مردم داده شده است.

قوانلو گفت: میرمحمدی قرار بود ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به مردم استان گلستان تحویل دهد، اما فقط ۶۰۰ خودرو را تحویل داد.

نادر قوانلو، متهم ردیف سوم پرونده پرهام نیز با رد تمامی اتهامات، مدعی شد هیچ نقشی در مدیریت و تصمیم‌گیری این کار نداشته است و از سال‌های ۹۱ تا ۹۵ شاید کمتر از ۵ بار با میرمحمدی آن هم به صورت تلفنی صحبت کرده باشد.

قاضی مزیدی با توجه به ارائه مدارک جدید از سوی وکلای متهمان به دادگاه، رسیدگی به این پرونده را به جلسه دیگری موکول کرد.

درخواست مجازات اعدام برای متهمان به اتهام افساد فی الارض

حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در چهارمین جلسه دادگاه پرهام از افزایش تعداد شاکیان این پرونده خبر داد و گفت: باز هم شکات جدیدی در هفته‌ی اخیر در دادسرای مرکز استان شکایت کردند و کیفرخواست تکمیلی صادر شد که به نظر می‌رسد آخرین کیفرخواست تکمیلی باشد و آخرین شکاتی باشند که شکایتشان اخذ شده است.
 
حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی افزود: در مجموع ۴۸ نفر دیگر طرح شکایت کرده اند که ۴۶ شاکی از استان گلستان و ۲ نفر از استان سیستان و بلوچستان هستند.
 
سیدحسینی ادامه داد: با اضافه شدن مبلغ جدید، میزان وجه مالباختگان در استان گلستان به بیش از ۱۱۲ میلیارد و ۱۸ میلیون تومان و در استان سیستان و بلوچستان هم به ۱۶۹ میلیارد و ۹۴۱ میلیون تومان رسید و تعداد شاکیان هم به ۲ هزار و ۸۵۲ نفر افزایش یافت.
 
دادستان مرکز استان در ادامه سخنان خود با اشاره به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتضادی کشور گفت: با توجه به افزایش شکات و افزایش مبالغ و این که متهمان در کسب رضایت شاکیان تاکنون اقدامی نکرده اند و در دادگاه هم به جای تلاش برای احقاق حق شاکیان به اختلافات خودشان می‌پردازند و از سویی اقدامات این افراد امنیت عمومی را در استان‌های سیستان و بلوچستان مختل کرده است از دادگاه درخواست موضوع افساد فی الارض و مجازات اعدام را برای متهمان درنظر بگیرند.

بنا بر این گزارش سومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در گلستان که یکشنبه ۱۴ مهر در گرگان برگزار شد به سوال و جواب درباره حجم بالای مراودات مالی بدون دفاتر قانونی و حسابرسی و اختلاف وجوه دریافتی و واریزی به حساب متهمان گذشت.

بیشتر بخوانید:


با اضافه شدن ۴ کیفرخواست جدید از استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر، تعداد مالباختگان این پرونده از ۲ هزار و ۷۳۳ نفر به ۲ هزار و ۸۰۸ نفر رسید و در مجموع ۳۰ میلیارد تومان به مبلغ پرونده اضافه شد.

پرونده پرهام سه متهم دارد که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور محاکمه می‌شوند.

سه متهم این پرونده با عنوان فروش خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار از افراد بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده اند.
 
انتهای پیام/ ن

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.