به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ،سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر با بیش از ۳۰ هزار صفحه و ۳ هزار شاکی به ریاست قاضی مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان گلستان در گرگان برگزار شد.
سومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در گلستان به پرسش و پاسخ درباره حجم بالای مراودات مالی بدون دفاتر قانونی و حسابرسی و اختلاف وجوه دریافتی و واریزی به حساب متهمان گذشت.
در این جلسه هم رئیس دادگاه از ( م ق ) متهم ردیف دوم خواست تا برای پاسخ به سوالات دادگاه در جایگاه حاضر شود و پرسش و پاسخ‌ها از سوال راجع به میزان واریز‌ها به حساب متهم ردیف اول در مدت سه سال طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ آغاز شد.
متهم ردیف دوم پرونده ( م ق ) پرهام گفت: عموم پرداختی‌ها الکترونیک و به حساب بانک ملت ( ا م ) واریز شده است. حدود ۹۴ میلیارد تومان به حساب بانک ملت و مابقی به حساب سایر بانک‌ها واریز شده و مجموع پرداختی‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد تومان بوده که باید حسابرسی شود.
قاضی با تکرار سوال از ( م ق ) خواست به طور شفاف به سوال پاسخ دهد که چه میزان به حساب متهم ردیف اول و یا افراد وابسته به وی و چه میزان به حساب مردم پرداخت شده که متهم ردیف دوم اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ میلیارد و کمتر از ۱۱۰ میلیارد در سه سال به حساب ( ا م ) و بین ۹۵ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب مردم واریز کردیم.
متهم ردیف دوم پرونده همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مجوزی برای جمع آوری وجوه از مردم داشته اید، گفت: جواز کسب نمایشگاه و فروش لوازم یدکی داشتم.
وی افزود: با آقای( ا م ) قراردادی کتبی نداشتیم و مباحث مالی شفاهی بود؛ با همین قراردادشفاهی پیش فروش خودرو انجام می‌دادیم و در هر دوره برای ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، دو میلیون تومان سود می‌دادیم.
پس از آن هم متهم ردیف اول توضیح داد: خودرو‌ها از نمایشگاه تهران تهیه و پلاک می‌شد سپس به گلستان ارسال می‌شد پیش فروش خودرو نداشتیم و بنده سودی برای وجوه دریافتی پرداخت نمی‌کردم و بابت فروش هر دستگاه پراید ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و فروش پژو بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ تومان بود سود می‌کردم.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد خودرو‌ها سند شده بود پس پیش فروش نبوده، ادامه داد: قیمت ماشین به قیمت روز ارسال می‌شد؛ که در مجموع ۷۷۲ ماشین به گلستان ارسال شد.
سوال بعدی از ( ا م ) این بود که آیا برای این حجم مراودات مالی دفاتر حسابرسی نداشید، گفت: زمانی که من ایران نبودم برخی شاکیان به دفتر من آمدند و سیستم کامپیوتر و دفاتر من را بردند و، چون داخل کشور نبودم شکایتی هم انجام نشد.
قاضی خطاب به متهم ردیف اول گفت آیا مدرک و یا صورتجلسه‌ای از پلیس مبنی بر این که وسایل داخل دفتر شما به سرقت رفته دارید: اما متهم ردیف اول پاسخ قانع کننده‌ای ارائه نداد.
قاضی از متهم ردیف اول پرسید که آیا مبلغی را که برادران ق می‌گویند واریز کردند را قبول دارید و ( ا م ) پاسخ داد: ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان واریز کردند که من آن را پرداختم.
( م ق ) بیان کرد که اگر آقای( ا م ) می‌گویند دفاتر را شاکیان بردند چطور لیست ماشین‌ها و پلاک‌ها رو دارند؟
( م ق ) خطاب به رئیس دادگاه گفت:من خودم در دفتر حضور داشتم و شاهدم که وکیل سابق ایشان و مسئول مراقبت پاساژ آمدند و دفاتر و کامپیوتر را بردند و برخی از سند‌ها و پلاک‌های سیستان و بلوچستان و گلستان را تحویل دادند.
قاضی مزیدی هم با اشاره به اینکه تفاوت این دادگاه با سایر دادگاه‌ها در این است که ما باید با سرعت و دقت کار رسیدگی را انجام دهیم خطاب به متهمان متذکر شد که چنانچه مدارک و مستندات دارند در اسرع وقت به دادگاه ارائه دهند.
در ادامه قاضی مزیدی از متهم ردیف اول راجع به مبالغ واریزی از سیستان و بلوچستان پرسید و ( ا م ) بیان کرد: اعداد و ارقام دقیق را در ذهن ندارم، اما طبق نظریه کارشناسی حدود ۱۵۴ میلیارد تومان به آقای بخشان پرداخت کرده ام تا به عنوان واسطه به مردم پرداخت کنند.
در ادامه شفیع محمد بخشان هم که به عنوان واسطه در سیستان و بلوچستان بین مردم و متهم ردیف اول کار می‌کرده برای دادگاه توضیح داد که هرآنچه از ا م دریافت کرده به حساب مردم واریز کرده است و اسناد و مدارک آن نیز موجود است.
در ادامه دادگاه قاضی مزیدی گفت: به علت زمان بر بودن فرآیند استعلام‌ها، و بررسی ادعا‌های مطرح شده در دادگاه، جلسه بعدی دادگاه پرهام به جای چهارشنبه این هفته به یکشنبه هفته اینده ۲۱ مهر موکول می‌شود.
بیشتر بخوانید:
