به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید ملانوری شمسی معاون دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تشریح دستور کار جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: یکی از دستورکارهای جلسه امروز در مورد انتخابات دبیران احزاب ملی و استانی است که دوم آبان ماه در نوبت صبح مخصوص دبیران احزاب ملی و نوبت عصر مخصوص دبیران احزاب استانی برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: در این انتخابات ۱۱۶ حزب حضور خواهند داشت که ۸۲ حزب ملی و ۳۴ حزب استانی خواهند بود.

ملانوری از کاندیداتوری ۳۴ نفر از دبیران کل احزاب ملی و استانی خبر داد و افزود: بررسی صلاحیت این اشخاص توسط هیات نظارت انجام شده است.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: برای برگزاری انتخابات باید ۲/۳ دبیران حاضر باشند وگرنه به فاصله ۲۰ روز انتخابات مجدد برگزار می‌شود که آنجا دیگر حدنصاب وجود ندارد.

ملانوری تاکید کرد: برای رای‌گیری حضور دبیران کل احزاب با معرفی‌نامه حزب لازم است و حضور نماینده قابل قبول نیست و منتخبین باید اکثریت را به دست آورند وگرنه انتخابات بلافاصله در دور دوم بین دو نامزدی که بیشترین رای را دارند برگزار خواهد شد.

ملانوری تصریح کرد: موجودیت جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان به اطلاع کمیسیون رسید و این جبهه در کنار پنج جبهه‌ای که قبلاً به تایید رسیده بود مجاز به فعالیت هستند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به بررسی گزارش مجمع عمومی چند حزب در جلسه امروز گفت: با بررسی گزارش مجمع عمومی جمعیت حامیان انقلاب اسلامی اساسنامه و مرامنامه این حزب با تغییراتی به تصویب کمیسیون رسید.

بیشتر بخوانید: پروانه حزب اسلامی قانون تصویب شد/ برگزاری انتخابات دبیران کل احزاب در دوم آبان

او افزود: تغییر اسم کانون مهستان ایران به حزب مهستان ایران نیز در جلسه امروز مطرح شد که رای‌گیری و نتیجه آن به جلسه بعد موکول شد.

ملانوری گفت: در این جلسه گزارش مجمع عمومی حزب کارگزاران سازندگی و شورای مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان مطرح شد که برای بررسی بیشتر به نهادهای نظارتی ارجاع شد تا در جلسه آینده تصمیم گیری شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به ابطال مصوبه دولت در خصوص اعلام مکان‌هایی برای تجمعات احزاب و گروه‌ها توسط دیوان عدالت اداری افزود: مصوبه دولت در حیطه فعالیت‌های کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است اما ابطلاع آن خللی در کارها ایجاد نمی‌کند زیرا کارها به صورت قانونی در حال انجام است.

او با اشاره به درخواست افراد حقوقی و حقیقی برای برگزاری تجمع، گفت: طبق قانون فعالیت احزاب و تشکل‌ها، صرفاً احزاب قادر به این درخواست هستند اما بنا به قانون اساسی با حفظ دو شرط عدم اقدام خلاف شرع و خلاف قانون، هر شخصی می‌تواند تجمع و اعتراض کند.

ملانوری در پایان از درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی توسط کمیسیون خبر داد.

انتهای پیام/