به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمد رضا حسین زاده مدیر عامل بانک ملی در نشست تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی در دانشگاه فردوسی مشهد، گفت: بخش خصوصی خراسان رضوی به خاطر همجواری با مرز‌های آسیای مرکزی از نظر صادرات دارای اهمیت است و فعالان اقتصادی آن از ابتدا قوی بوده اند.

او ادامه داد: معوقات بانکی در این استان از دیگر نقاط کشور کمتر است و بانک‌ها آماده تعیین تکلیف معوقات تولید کنندکان هستند.

مدیر عامل بانک ملی گفت: همه بانک‌ها در موضوع حمایت از تولید و بخش خصوصی اهتمام ویژه دارند چرا که در شرایط تحریم بخشی که می‌تواند با اتکا به شرکا و ارتباطات خارجی روابط تجاری ایجاد کند بخش خصوصی است.

حسین زاده افزود: هیچ واحد تولیدی به دلیل معوقات بانکی توقیف و تعطیل نمی‌شود، اما اگر به دلیل بروز اختلافات در گردانندگان واحد تولیدی یا تعطیلی تولید به هر دلیل فعالیت اقتصادی آن متوقف شود بانک برای جلوگیری از حیف و میل بیت المال آن موسسه را تملک می‌کند.

او ضمن پذیرش سهم کمتر خراسان رضوی از تسهیلات بانکی، تصریح کرد: البته سهم بسیاری از تسهیلات استان به صنایع بزرگ از منابع مرکزی پرداخت می‌شود که با احتساب این تسهیلات میزان تسهیلات استان نیز به میانگین کشوری می‌رسد.

مدیر عامل بانک ملی به پدیده جدید کسب و کار‌های دانش بنیان نیز اشاره کرد و گفت: در خصوص تعیین اعتبارات برای این موسسات و موضوع مالکیت‌های معنوی خلاء قانونی وجود دارد و امید است در قوانین جدیدی که مجلس در حوزه بانکداری تصویب خواهد کرد به این موضوع توجه شود.

 

 

محمد علی چمنیان نایب رئیس کمیسیون کسب و کار‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در حالی که تسهیلات از منابع بانک‌ها در کشور به طور متوسط ۸۳ درصد است این سهم در بانک‌های خراسان رضوی ۵۴ درصد می‌باشد که باید اصلاح شود.

او ادامه داد: لازم است در این زمینه به بانک‌های استان به ویژه بانک ملی تفویض اختیار شود و از طرفی می‌توان با تقسیم تسهیلات بین صنایع بزرگ و کوچک و دانش بنیان از تقسیم متوازن تسهیلات بانکی با مدیریت استان‌ها اطمینان حاصل کرد.

نایب رئیس کمیسیون کسب و کار‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برای راه اندازی و اشتغال زایی یک واحد صنایع سنگین حدود ۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری لازم است، اما برای تاسیس یک اشتغال دانش بنیان سه میلیارد ریال نیاز است لذا این موضوع باید توسط بانک‌ها در نظر گرفته شده و از مدل‌های جدید اعتبار دهی برای شرکت‌های دانش بنیان استفاده شود.

چمنیان افزود: با توجه به ایجاد ساختار اعتبار سنجی بین شبکه بانکی و شبکه بانک ملی می‌توان دسترسی راحت‌تر به مقوله اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات داشت و اتکا به اعتبارات ملکی را کاهش داد.

 

حسین محمودی خراسانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز گفت: فارغ از درستی و نادرستی این سیستم اقتصادی، اقتصاد کشور بانک محور است لذا بانک‌ها برای توسعه اقتصادی و حمایت از تولید باید به سراغ بخش صنعت بروند.

او ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی باید قوانین نیز مطابق شرایط این جنگ باشد لذا برای حفظ اشتغال باید نرخ تسهیلات بانکی کاهش یافته و مقدار سرمایه در گردش برای این واحد‌ها بیشتر شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: اختیارات استان در تعامل با صنایع و تولید کنندگان باید افزایش یابد و از طرف دیگر روند بخشش بدهی‌ها و تعامل بانک‌ها که هم اکنون برای بدهکاران بانکی است باید با مشتریان خوش حساب تغییر یابد و برای این مشتریان برنامه ریزی شود.

محمودی  از سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی برای تولید کنندگان انتقاد کرد و افزود: در بهترین حالت نرخ سود در صنایع تولیدی با شرایط اقتصادی موجود کمتر از پنج درصد است و فقط می‌توان برای بخش‌هایی مانند پتروشیمی نرخ سود ۱۸ درصدی در نظر گرفت.

 

 

محسن شرکا رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز گفت: امروز باید مجلس در راس امور باشد، زیرا تعاونی‌های اعتباری و دیگر موسسات نظیر آن با نزولخواری دمار از روزگار ما درآورده اند و اگر مجلس در راس امور بود این مشکلات را نداشتیم.

او ادامه داد: باید به مدیران بانکی استان تفویض اختیار شود، ساختار و نظام مالیاتی ممیز محور نیز باید اصلاح گردد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی گفت: به بخش تولید تسهیلات با بهره ۲۰ درصد و بیشتر از آن داده می‌شود که این نرخ باید کاهش یابد.

 

 

محمد حسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی نیز گفت: یکی از ایرادات نظام بانکی سیستم سود دهی و سود گیری غلط آن است، بانک‌ها باید چهار درصد سود بدهند و ۲ درصد سود بگیرند، اما سپرده‌ها را در مکانی بیمه کنند که ارزش آن کاسته نشود.

او ادامه داد: فعالیت اقتصادی در خراسان رضوی بیشتر خصوصی است، اما مدیران شعب بانک‌ها اختیار و جرات کافی برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی در این استان را ندارند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: مشهد و خراسان رضوی دارای پس انداز‌های خاص است، اما پول‌های آن به خارج استان می‌رود که دلیل آن کمبود اختیارات مدیران استانی بانکهاست.

 

انتهای پیام//ف.س