به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان ،اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با صدور اطلاعیهای رسمی از رفع توقیف نفتکش انگلیسی استنا ایمپرو خبر داد و اعلام کرد، پرونده قضایی این شناور همچنان باز بوده و در حال بررسیهای حقوقی است.
در متن بیانیه رسمی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان آمده است: نفتکش انگلیسی "استنا ایمپرو" STENA IMPERO، صبح امروز جمعه (پنجم مهرماه) از لنگرگاه بندرعباس، دریاروی خود را به سوی کریدور بین المللی ترافیک دریایی خلیج فارس آغاز کرد.
در این اطلاعیه آمده است: فرمانده و خدمه این نفتکش به صورت رسمی تعهد کتبی داده اند که هیچ ادعایی ندارند. این در حالی است که به رغم رفع توقیف این شناور، همچنان پرونده آن در مراجع قضایی ایران باز است و روند دادرسی به تخلفات و اعلام نتایج نهایی آن، در حال طی شدن مسیر بررسیهای حقوقی و قانونی قرار دارد.
در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده است؛ اواسط شهریورماه ۹۸ و در پی درخواست اتحادیه دریانوردی هند و مجامع بین المللی از جمله فدراسیون حمل و نقل جهانی (ITF) در خصوص دیدار با خدمه این شناور نفتکش در بندرعباس، دبیر انجمن صنفی دریانوردان ایران به نمایندگی از «ITF» و با حمایت و همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و هماهنگی دیگر نهادهای نظارتی از جمله مراجع قضایی، بازدیدی از شناور انگلیسی داشت.
در این اطلاعیه آمده خوشبختانه طبق نتایج بررسیهایی که براساس مفاد کنوانسیون کار دریایی MLC و حقوق بین الملل دریایی صورت گرفت، وضع تمامی کارکنان این کشتی خوب و مناسب ارزیابی شد، هیچ مشکلی از نظر امکانات رفاهی و غذایی برای آنها وجود نداشت و خدمه شناور در شرایط مطلوبی قرار داشتند.
همچنین پیرو هماهنگیهای قبلی، هفت نفر خدمه از اتباع مختلف هندی، روسی و لتونی که در کشتی حضور داشتند، به کشورهایشان بازگشتند.
طبق گزارش بازدید نمایندگان انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران از نفتکش انگلیسی، برخورد دولت ایران با خدمه این شناور بر اساس استانداردهای بین المللی، کنوانسیونهای جهانی و رفتارهای انسان دوستانه بوده است.
۷۰روز پیش و عصر روز جمعه ۲۸ تیرماه، نفتکش انگلیسی استنا ایمپرو هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شد.
شناور تانکر مذکور پس از توقیف به ساحل هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسیهای لازم، تحویل سازمان بنادر و دریانوردی شد.
انتهای پیام/ز