مدتی است در سطح برخی رسانه‌ها و مجامع عمومی از اقتصاد کوپنی سخن به میان می‌آید، موضوعی که پیش از این نیز (در تلاطمات اقتصادی سال ۱۳۹۱) مطرح شد، حال سخن این است، اقتصاد کوپنی تا چه میزانی تسکین دهنده آلام و درد‌های اقتصادی دهک‌های پایین و ضعیف جامعه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در طی ماه‌های گذشته و با ظهور و بروز برخی تلاطمات اقتصادی، مجدد موضوع اقتصاد کوپنی در میان برخی رسانه‌ها مطرح شده، امری که حتی در مجلس شورای اسلامی نیز به بحث گذاشته شد، اما عملا مجلس این روش و رویکرد را رد کرد.

طرح اقتصاد کوپنی از سوی عموم مردم نیز چندان پذیرفته شده نیست و گویی نوعی از دافعه نسبت به طرح‌های اینچنینی وجود دارد.

به نظر می‌رسد، عدم اقبال عمومی مردم نسبت به چنین طرح هایی، عمدتا ریشه در عقبه ذهنی آن‌ها نسبت به تُجارُبِ گذشته دارد، سخن از اقصاد زمان جنگ است، شکل گیری صف‌های طولانی برای دریافت اقلام و کالا‌های اساسی یکی از عوامل موثر در ایجاد چنین ذهنیت و دافعة جامعه نسبت به چنین طرح‌هایی به نظر می‌رسد.

حسین مرادی، یکی از شهروندان ساکن استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در واکنش به موضوع اقتصاد کوپنی بیان کرد: خانواده و بستگان و شخص بنده، موافق چنین رویه و رویکردی در عرصه اقتصادی نیستیم.

البته دلایل مخالفت وی، مبنا و پایه علمی نداشت و بیشتر ذهنیت وی از صف‌های طولانی برای دریافت ارزاق، عامل اصلی این مخالفت به نظر می‌رسید.

وی گفت: قرار نیست جامعه بازگشت به گذشته و عقب داشته باشد و عقل سلیم و قاعده جاری و ساری در جهان حکم می‌کند همواره حرکت ما رو به جلو و پیشرفت باشد.


بیشتر بخوانید:توزيع كالاي كوپني هزينه بر است


این شهروند ساکن استان البرز بیان کرد: انتظار می‌رود، آنچنان که در بسیاری از حوزه‌های علمی، صنعتی، بهداشت و به نسبت دهه‌ها و سال‌های گذشته موفق بوده ایم باید در عرصه اقتصادی نیز حرکت ما رو به توسعه و پیشرفت باشد، اما اقتصاد کوپنی موید چنین پیشرفتی نخواهد بود.

با توجه به مشابه بودن نظرات دیگر مصاحبه شوندگان و برای اختصار گزارش از طرح اظهارات آن‌ها خودداری می‌کنیم، اما در کلیت امر، بخش قابل توجهی از افراد و گروه‌هایی که مخاطب ما قرار گرفتند، نظر مثبتی نسبت به اقتصاد کوپنی نداشتند.

البته قطع به یقین، احصاء آماری نظرات مردم مستلزم پردازش علمی واکنش‌های عمومی جامعه در نقاط مختلف کشور است و با مصاحبة صِرفِ تعدادی از شهروندان یک شهر آن هم در محدوده‌ای خاص، نمی‌توان مدعی مخالفت یا عدم رضایت مردم نسبت به اقتصاد کوپنی بود، با همه این اوصاف، پرداختن به این موضوع که اقتصاد کوپنی تا چه میزان در برون رفت از انسداد‌ها و مشکلات اقتصادی فعلی کشور موثر است، امری ضروری به نظر می‌رسد که نباید به سادگی از آن عبور کرد، زیرا با مطرح شدن کوپن الکترونیک از سوی دولت، واکاوی چنین طرح‌هایی امری ضروری به نظر می‌رسد، زیرا اساسا شرایط کشور به گونه‌ای نیست که با طرح‌هایی که نتایج آن در قالب آزمون و خطا مسجل شود و ضریب بالایی از تضمین برای موفقیت آن وجود نداشته باشد، زمان و فرصت حل و فصل مشکلات از دست رود که قطعا این امر (فرصت سوزی)، خُسران و آسیب‌های بسیاری برای کشور در پِی خواهد داشت.

هدفمندتر شدن یارانه‌ها، هدفی که از پیشنهاد موضوع کوپن الکترونیکی دنبال می‌شود

چندی پیش، احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: وزارتخانه مذکور پیشنهاد داده امکان خرید اقلام اساسی مورد نیاز مردم همچون تخم مرغ، روغن، گوشت، برنج، لبنیات و... با قیمت تثبیتی به واسطه اختصاص کوپن الکترونیکی تامین شود.

یکی از ترجیحات این پیشنهاد معطوف بر این امر می‌شود که دولت بر روی کالا‌های اینچنینی یارانه‌های سنگین و هنگفتی می‌دهد، اما بعضا شاهد هستیم در حلقه توزیعِ اقلام اساسی به قیمت مورد نظر، به مردم فروخته و عرضه نمی‌شود.

برخی معتقدند این موضوع با هدف، هدفمند‌تر شدن یارانه‌ها پیشنهاد شده به صورتی که وقتی دولت در ارتباط با نهاده‌های دامی، یارانه ارزی پرداخت می‌کند در صدد کنترل بازار و تنظیم و تثبیت معقول قیمت‌ها است، اما متاسفانه بعضا شاهدیم این موضوع به رانتی برای عده‌ای خاص و بستری در راستای سودجوییِ افرادی خاص، قرار می‌گیرد.

به واقع، مدافعان چنین طرح‌ها و پیشنهاداتی قائل به این نظر هستند که در صورت پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مردم و اقشار ضعیف، زمینه و بستر سوء استفاده‌ها و رانت‌های احتمالی مرتفع خواهد شد.

چندی پیش، عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با رسانه‌ها در ارتباط با طرح کوپن الکترونیکی تاکید کرد: هنوز مصوبه‌ای در این خصوص نداریم و در حال حاضر، موضوع مذکور در حال بررسی و به عنوان یک طرح مد نظر قرار دارد که البته امکان اجرایی شدن آن بالا به نظر می‌رسد.

به زعم وی، موفقیت این طرح منوط به این امر است که کالا‌های مورد نیاز مردم با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در فروشگاه‌های مربوطه در اختیار مردم قرار گیرد و مردم بتوانند به واسطه کارتی که در اختیار دارند، کالای مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

مصری معتقد است، هدف این طرح مبتنی بر این امر می‌شود که به جای تزریق پول، به مردم کالا ارائه شود تا بدین ترتیب فرآیند میان عرضه و تقاضا متوازن شود و تبعا در صورتی که نیاز مردم در ارتباط با کالا‌های اساسی تامین شود، تقاضا کاهش می‌یابد و نرخ و قیمت آن نیز متعادل و معقولانه خواهد شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی می‌گوید:موضوع سفره مردم حائز اهمیت است و در صورتی که مردم در تامین و تهیه اقلام خوراکی مورد نیاز خویش دچار مشکل شوند به تدریج (در میان مدت و دراز مدت) سلامت جامعه به خطر می‌افتد لذا با این اوصاف در صورت اجرایی شدن طرح مذکور، اقلام اساسی مورد نیاز مردم مشخصا در خصوص مواد غذایی و ارزاق در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد و در چنین شرایطی امکان هزینه کَردِ به اصطلاح چنین یارانه‌هایی در عرصه‌های دیگری (غیر از ارزاق) سلب می‌شود و به تبع طرح اشاره شده هدفمند‌تر و دقیق‌تر و مطلوب‌تر اجرایی می‌شود.

وی افزود: البته ممکن است عده‌ای کارت خود را ارائه و ما به ازای آن پول دریافت کنند، اما ضریب و درصد چنین افرادی محدود خواهد بود، زیرا اقلامی که امکان خرید آن برای دارندگان این کارت فراهم می‌شود به واسطه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین و مهیا شده است.

مخالفان طرح کوپن الکترونیکی چه می‌گویند؟

در این میان، طرح مذکور، مخالفانی نیز دارد و به زعم آن‌ها باید از تکرار سیاست‌هایی که در گذشته تجربه شده و نتایج مطلوبی از آن حاصل نشده پرهیز کرد.

به واقع اگر در زمان ۸ سال جنگ تحمیلی به ناچار اقتصاد کشور می‌باید بصورت کوپنی اداره می‌شد دلیلی وجود ندارد که در شرایط فعلی که راهکار‌های منطقی تری برای مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد، به روش‌های دوران گذشته که شاید اجتناب ناپذیر می‌بود، تَمَسُک جُست.

محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه از نمونه افرادی است که به زعم وی توزیع اقلام اساسی به شیوه اشاره شده (کوپن الکترونیکی) فساد زا است و راهکار عبور و خروج از مشکلات اقتصادی را باید در تدابیر و تمهیدات هوشمندانه دیگری جستجو کرد.

وی در گفت و گویی با رسانه‌ها اظهار کرد: در کشوری که از امکانات بسیاری برخوردار است باید اشتغالزایی، رفاه و درآمد عمومی مردم به سطح و ضریب هر چه بیشتری ارتقاء پیدا نماید و اساسا چرا در کشور ما با این منابع عظیم باید ۸۵ درصد از شاغلان زیر خط فقر زندگی کنند.

پیمان موسوی دبیر کل انجمن اقتصاد دانان نیز معتقد است، جامعه‌ای که به رفاه عادت کرده را نمی‌توان به سادگی به سال‌های دهه‌های شصت و اقتصاد کوپنی باز گرداند و هر تلاشی برای تغییر الگوی مصرف مردم با شکست همراه خواهد بود و بالعکس مردم را برای هجوم به بازار‌ها بیش از گذشته ترغیب پیدا می‌کنند.

به زعم وی تا زمانی که درک صحیح، درست و منطقی از مکانسیم بازار و نظام عرضه و تقاضا نداشته باشیم، گمان بر خی از ما این خواهد بود که با برخورد‌های سلبی می‌توان اقتصاد را به مسیر درست هدایت کرد، در صورتی که این یک قاعده و هنجار اقتصادی است که پول به مسیری سوق پیدا می‌کند که قدرت و ارزش خود را حفظ کند.

این اقتصاد دان می‌گوید:حذف بازار‌های رسمی باعث متمایل شدن مردم به سمت فعالیت‌های موسوم به واسطه گری (یا همان دلالی) می‌شود و این موضوع برای اقتصاد کشور مطلوب و خوشایند نخواهد بود.

تاملی بر تاثیر روانی تصمیمات اقتصادی بر جامعه و بازار

یکی دیگر از نکات حائز اهمیت معطوف به این موضوع می‌شود که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در فضای روانی حاکم بر آن دارد، فضایی که بعضا کاذب و ناصحیح است، اما تاثیراتی جدی و واقعی بر اقتصاد کشور از خود به جای خواهد گذاشت.

بدون تردید، اجرایی شدن طرح کوپن الکترونیکی، مصداق همان اقتصاد کوپنی است که با پیشرفت عرصه دیجیتال و خدمات بانکداری از شیوه‌ای سنتی همچون کالا برگ به شیوه‌ای نوین‌تر مبدل شده، اما نفس اصل و پیشینه آن بر گرفته از همان اقتصادی است که قریب به ۲۵ تا ۳۰ سال پیش، کشور و جامعه ایران آن را تجربه کرده است.
به نظر می‌رسد با اجرای این طرح، ذهنیت نامطلوبی از حیث روحی و روانی در میان بخش قابل توجهی از افکار و اذهان عمومی شکل می‌گیرد که همین موضوع باعث تحمیل تبعات و پیامد‌های منفی بر اقتصاد کشور خواهد شد.

به هر ترتیب امید آن می‌رود، با کارشناسی هر چه دقیق‌تر و به دور از هرگونه جناج بندی‌های سیاسی و در فضایی آکنده از وحدت، هم افزایی و همگرایی میان نخبگان جامعه، شاهد اتخاذ تصمیمات صحیح و اصولی برای عبور از چالش‌های اقتصادی پیش روی کشور باشیم، در غیر اینصورت با استمرار وضعیت موجود، بر عمق مشکلات افزوده می‌شود و به تبع خروج از آن، با هزینه ها، سختی‌ها و مَشِقَت‌های فزاینده تری همراه خواهد بود.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار