به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سیف الله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برخی مشکلات و راه کار‌های توسعه صنایع معدنی و سنگ آهن گفت: هدف جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی تامین نیاز واحد‌های داخل کشوراست به این منظور عوارضی بر صادرات مواد معدنی و سنگ آهن وضع شد که برای امسال ۲۵ درصد تعیین شد و از اول مهرماه اجرایی می‌شود.

امیری افزود: مقام معظم رهبری و معاون اول رییس جمهور هم تاکید کرده اند که ابتدا باید نیاز واحد‌های داخل تامین و از خام فروشی جلوگیری شود و تا اکنون توانستیم این مساله را پیگیری کرده و نتیجه بگیریم.

او گفت: در حال حاضر واحد‌های تولید مثل ذوب آهن نیازبه تامین مواد اولیه دارند. در کشور ما دو نوع سنگ آهن وجود دارد که یکی هماتیتی است و جز در سیمان در داخل کشور مصرف دیگری ندارد و بیش از نیاز واحد‌های سیمانی در کشور تولید می‌شود و اجازه صادرات را نیز داده ایم و دیگری سنگ آهن مگنتیت که ذوب آهن و بسیاری از واحد‌ها به آن نیاز دارند و صادرات آن را مدیریت کردیم.

بیشتر بخوانید: تحریم ها تاثیر چندانی بر صنایع معدنی ندارد

مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در سال ۹۱ حدود ۲۱ میلیون تن صادرات سنگ آهن صورت گرفت ودر همان زمان هم پیگیری کردیم که واحد‌های گندله و کنسانتره و آهن اسنجی در کشور تاسیس شود تا بتوانیم ازمواد خام ارزش افزوده بیشتری به دست بیاوریم و این در حالی است که ۲۱ میلیون تن صادرات را اکنون به ۸.۵ میلیون تن رساندیم و در سال ۹۸ و سال‌های آتی کمتر و کمتر خواهد شد تا به کمتر از ۵ میلیون تن برسد.

او افزود: عوارض خام فروشی مواد معدنی و سنگ آهن بر حسب کد تعرفه چهار رقمی برای امسال ۲۵ درصد تعیین شد، اما خودمان مدیریت خواهیم کرد و اگر سنگ آهن هماتیت در کشور مصرفی نداشته باشد مجبوریم تصمیم دیگری بگیریم. با ابلاغ این تصمیم، وزیر صنعت، معدن و تجارت مدیریت ویژه‌ای اعمال خواهد کرد و بدین ترتیب خام فروشی سنگ اهن به زیر ۵ میلیون تن خواهد رسید.

امیری گفت: تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی یکی از مواردی است که کل صنعت کشور علی الخصوص فولاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هم باعث می‌شود مواد با کیفیت بالاتری صادر شود و هم تحت عنوان یک برند باشد و شرکت‌های صادراتی کوچک تجمیع می‌شوند وسود آوری بیشتری هم دارد و قیمت واحدی در خارج از کشور خواهد داشت و یک عدد پایه‌ای برای صادرات در نظر گرفته خواهد شد و در این صورت واسطه‌ها حذف می‌شوند.

او اظهار کرد: در ساماندهی صادرات هدف حذف دلال هاست و در اینجا باید فرق بازرگان و دلال را در نظر گرفت .. بازرگان کسی است که در کارخود خبره است و تحت قوانین و ضوابط و مقررات فعالیت می‌کند و کارت بازرگانی هم دارد. کارت‌های یک بار مصرف با وجود خرید و فروش شدن باعث گسترش قاچاق به کشور شده و ضربه زیادی به تولید می‌زند؛ از آنجا که شرکت‌های درون کنسرسیوم‌های صادراتی برای ما شناخته شده هستند حتما دولت تسهیل می‌کند چراکه با ایجاد کنسرسیوم تعامل وانجام صادرات با کشور‌ها نیز راحت‌تر صورت می‌گیرد.

چه اقداماتی در راستای ایجاد زنجیره ارزش تا حلقه آخر باید صورت گیرد؟

مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: زیر ساخت‌ها برای توسعه به هیچ عنوان کافی نیست و هم اکنون مشکلات ارزی و ماشین آلات داریم که برخی باید نوسازی شوند و از رده خارج شده اند. اگر نوسازی انجام شود قطعا هم کیفیت کاربالا می‌رود وهم تولید افزایش می‌باید.

او افزود: هزینه آب و برق و جاده و سیستم حمل و نقل و تغییر قیمت‌ها تولید کننده و صادر کننده را دچارمشکل می‌شود قیمت‌های حمل و نقل سرسام آور است و علیرغم نامه نگاری با وزارت خانه ها‌ی مربوط هنوز مشکل مرتفع نشده است. یکی از دلایلی که خام فروشی اقتصادی نیست این که ارزش افزوده بسیار کمتری به دنبال دارد به عنوان مثال ارزش افزوده سنگ آهن و شمش یک به سه است و خوشبختانه زنجیره ارزش در این ماده معدنی در کشور شکل گرفته است و ارزش افزوده را حدودا ۱۱۰ برابر افزایش می‌دهد.

در بخش آخر زنجیره ارزش سنگ آهن، حدود ۱۵۰ نوع ورق در ضخامت‌ها و رنگ‌های مختلف تولید می‌شود

امیری اظهار کرد: حدود ۲۵۵ معدن سنگ آهن در کشور وجود دارد با وجود ارز آوری صادرات، به منظور حفظ اشتغال پایدار ۱۷ واحد بزرگ تولید کننده سنگ آهن کلوخه، دانه بندی، کنسانتره و گندله را مشخص کردیم و به آن‌ها تکلیف شد که ابتدا سنگ آهن مورد نیاز به واحد‌های مصرف کننده داخلی مرتفع شود و صادراتشان منوط به ارایه قرار داد با شرکت‌های داخلی است که مازاد آن صادر شود و برای هر کدام سهمیه خاص صادراتی در نظر گرفتیم.

او گفت: بر اساس آمار ۵ ماهه ابتدای سال جاری صادرات محصولات سنگ آهن ۲.۲ میلیون تن به ارزش ۵۴۲ میلیون دلار است که نشان می‌دهد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش کاهش صادرات داشته است. در سال ۹۷ صادرات کنسانتره ۵.۵ میلیون تن، گندله ۲.۸ میلیون تن، آهن اسفنجی حدود ۵۳۴ هزارتن، شمش ۵.۴ میلیون تن و محصولات فولادی ۳ میلیون تن بوده است.

نتایج ابلاغ بخشنامه‌ای که از سوی وزیر صمت برای اخذ مجوز صادرات مواد معدنی صادر شد چه بود؟

مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد:  با توجه به اینکه سنگ آهن و مواد معدنی توسط تعدادی از بازرگانان و دلالان به خارج از کشور صادر می‌شد، برای جلوگیری از خروج مواد معدنی توسط دلال‌ها بخشنامه‌ای در خرداد ماه سال جاری از سوی وزیر صمت به گمرکات ابلاغ شد که صادرات مواد معدنی توسط تولید کننده و نماینده رسمی ان‌ها صورت بگیرد و از این طریق از خروج مقدار قابل توجهی ارز و مواد معدنی جلوگیری شد و سود آن به جیب تولید کننده اصلی برگشت و صادرات مواد معدنی ساماندهی شد.

امیری گفت: این در حالی است که اعتبار کشورمان در کشور‌های دیگر کم کم در حال از بین رفتن بود و مواد معدنی با قیمت‌ها و کیفیت‌های متفاوتی عرضه می‌شد و حقوق دولتی هم به درستی گرفته نمی‌شد، اما ازاین طریق حدود ۴۰ درصد افزایش حقوق دولتی نسبت به سال گذشته اخذ شد و این موضوع باعث شد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و چرخه اقتصاد کشور برگردد.

او افزود: معدن داران بدانند صاحب معدن نیستند بلکه صاحب آن مقدار از معدن هستند که پروانه آن را دریافت کرده اند و ممکن است به هر دلیلی این پروانه تمدید نشود. دولت برای تسهیل امر صادرات از صادر کنندگان معدنی مالیات دریافت نمی‌کند و در گمرکات هم تسهیلات ایجاد می‌کند اقدام اخیر وزارت صمت در حذف دلال‌ها کمک بزرگی به صادر کنندگان بود؛ همچنین به دنبال این هستیم که در کل کشور مراکز تولید را به صورت ریلی به بنادر و مراکز صادرات پیوند دهیم.

امیری اظهار کرد: ضعف در بخش راه آهن و حمل و نقل و معادن صعب العبور و کمبود آب و برق و گاز برای هدفگذاری تولید ۵۵ میلیون تن شمش از جمله مشکلات است و این درحالی است که برای تولید این میزان شمش حدود ۲۵۰ میلیون تن جابجایی باید صورت گیرد؛ البته برای رسیدن به این میزان در حال حاضر هم مجوز فولاد که صنعتی آب بر است جز در مناطق آب خیز و بنادر داده نمی‌شود.

مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از دیگر مشکلات این حوزه ضعف زیر ساخت‌ها، تحریم سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها، قدیمی بودن شبکه ریلی و بالابودن نرخ بهره تسهیلات بانکی که از همه مهمتر است و باعث شده بسیاری از تولید کنندگان ورشکست شوند همینطورعدم وجود نقشه جامع توسعه صنعت فولاد و اسناد پشتیبان، عدم توازن منطقه‌ای در زنجیره فولاد، عدم توجه به تنوع در حوزه تولید محصولات فولادی، عدم ثبات در سیاست گذاری مشکلاتی است که با آن روبرو هستیم.

او افزود: راه‌های برون از این وضعیت این است که حمایت وبستر سازی جهت صادرات محصولات نهایی صورت گیرد همچنین بالا بردن ارزش افزوده و عدم خام فروشی، در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی، توسعه فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه گذاری برای تامین سنگ آهن پس از ۱۴۰۴ از دیگر راه حلهاست به صورتی که در حال حاضر فقط ۷ درصد معادن کشف شده اند و باید کشف معادن جدید و اکتشافات عمقی صورت گیرد؛ همچنین نوسازی و تجهیز و بهره وری از تکنولوژی‌های جدید در صنعت فولاد، کاهش هزینه تمام شده و جذب سرمایه گذاری خارجی جهت تکمیل واحد‌های فولادی و استمهال بدهی‌های مالیاتی و زیر ساخت‌های اب و برق و گاز برای حمایت از این صنعت باید انجام شود تا به اهداف تعیین شده در اسناد چشم انداز دست یابیم.

او گفت: طبق هدفگذاری‌های صورت گرفته برای افق ۱۴۰۴ ظرفیت تولید کنسانتره ۸۰ میلیون تن و تولید ۷۳ میلیون تن، ظرفیت تولید گندله ۷۶ میلیون تن و تولید ۶۵ میلیون تن، ظرفیت تولید آهن اسفنجی ۵۲ میلیون تن و تولید ۴۸ میلیون تن، ظرفیت تولید شمش ۵۵ میلیون تن و تولید ۴۰ میلیون تن و ظرفیت تولید محصولات فولادی ۴۶ میلیون تن و تولید ۴۰ میلیون تن تعیین شده است.

امیری ادامه داد: درحال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که در همان منطقه معدنی واحد‌های دیگر تکمیل کننده زنجیره ارزش با در نظر گرفتن زیر ساخت‌های موجود تکمیل شود؛ با در اختیارگرفتن تکنولوژی‌های جدید دیگر باطله معنا ندارد، اما می‌توان از باطله‌های قدیمی که عیار بالاتری دارند دوباره استفاده کرد و به شرطی اقتصادی است که تا ۱۰ درصد عیار آهن داشته باشد.

انتهای پیام/