به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ،حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان از کاهش جمعیت کیفری زندان‌های مازندران خبر داد و گفت: سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای بهنگام احکام کیفری نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم دارد.

او افزود: قضات استان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را طبق دستورالعمل و در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند.

حجت الاسلام اکبری گفت: مازندران ظرفیت بسیار خوبی در این مجازات‌های جایگزین حبس دارد که می‌توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کار‌های عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: تعداد زندانیان استان مازندران در پارسال ۷ هزار و ۱۴۹ نفر بوده که این رقم در شهریورماه امسال با هشت و نیم درصد کاهش روبرو بوده است.

او به موضوع زندانیان صرفا مهریه در استان اشاره کرد و گفت: پس از بررسی پرونده‌های محکومان در شعب صادرکننده رأی، تعدیل اقساط محکومیت این افراد وآنچه با توجه به قانون و به منظور اجرای دستورالعمل ابلاغی باید انجام شود، بازنگری ودر مورد زندانیان مهریه که بر اساس آن محکومیت افرادی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند بررسی و با تلاش همکاران قضایی شعب استان تعداد زندانیان مهریه نسبت به دو ماه قبل ۲۷ درصد کاهش یافت.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت بازدید قضات استان از زندان‌های مازندران افزود: بازدید همه قضات به ویژه قضات دادسرا‌ها و محاکم، همچنین مدیران قضایی از زندان‌های استان مساله بسیار مهمی است که می‌تواند به طور منظم انجام شود.

حجت الاسلام اکبری در خصوص دستوالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر عدم معرفی افراد کمتر از ۱۸ سال به زندان، گفت: روسای دادگستری و دادستان‌ها مراقبت کنند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرار تامین کیفری و مجازات جایگزین حبس تا حد امکان از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.

او افزود: در حد امکان سعی شود از ورود افراد فاقد محکومیت کیفری موثر به زندان‌ها جلوگیری شود و افرادی زندانی شوند که شایسته زندان هستند.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در مرکز نگهداری معتادان به مواد مخدر استان نیز اشکالاتی در خصوص نقض حقوق شهروندی مشاهده شده که با ورود دادستانی مرکز استان، پیگیری لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه در پنج ماه اول سال ۹۸ دوهزار و ۶۰۹ مورد رای جایگزین حبس در حوزه‌های قضایی استان صادر شده است، افزود: در این راستا توجه به اجرای دستور العمل مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند به عنوان یکی از محور‌های ارزشیابی قضات مورد نظر قرار گیرد.

انتهای پیام/ س