برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت پرداخت.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جزئیات لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت امشب ۳۰ شهریور ماه با حضور حجت الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه و پوران ولویون قاضی دیوان عالی کشور و مشاور وزیر دادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در ابتدا با اشاره به اینکه امروزه باید باور داشته باشیم که آن چه داریم به برکت خون شهدا است گفت: کارگزاران باید علاوه بر شعار اثبات کنند که آن چه داریم به برکت خون شهدا است، لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در سال ۹۶ در دولت تدوین شد البته با توجه به قانون اساسی؛ لوایح قضایی باید از طریق قوه قضایی به دولت ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه حجت‌الاسلام رئیسی مسئولیت ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفت و در این فرصت کوتاه نمایندگان مجلس در جلسات متعددی که با رییس قوه داشتند به دنبال ارسال این لایحه به دولت بودند افزود: آنچه را که غربی‌ها از خشونت علیه زنان مطرح می‌کنند با آنچه در ایران مطرح می‌شود متفاوت است؛ لذا ادبیاتی که غربی‌ها در خصوص این موضوع دارند با ادبیاتی که ما در ایران داریم متفاوت است، از دیدگاه اسلام کرامت زن را باید مورد توجه قرار دهیم و همچنین از سوی دیگر باید امنیت زن را از هر طریقی تامین کنیم ما خیلی از چیز‌ها را خشونت می‌دانیم، اما غربی‌ها نمی‌دانند.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه مدیریت در خانواده کوچک با مرد است گفت: مدیر خوب کسی است که زیر مجموعه آن در آرامش باشد، این لایحه نگاه به زن و تحکیم خانواده دارد.

وی با اشاره به اینکه در این لایحه به مسئله تحکیم خانواده اشاره شده است عنوان کرد: برقراری توازن بین حقوق زن و تکالیف زن در لایحه دیده شده است، زن  نسبت به مرد باید آرامش داشته باشد لذا یکی از ویژگی‌های این لایحه نسبت به لوایح کشور‌های غربی در این است که آن‌ها خشونت را با ادبیات خودشان مطرح می‌کنند.

حجت الاسلام مصدق با بیان اینکه ما در تدوین این لایحه از آنچه که در قوانینمان بوده استفاده کرده ایم گفت: آنچه مربوط به خشونت علیه زنان است مورد فصل بندی قرار گرفته شده است، مطابق ماده ۳۲ هرگاه زوج با علم به وجود آمدن بیماری خود بدون رعایت موازین بهداشتی اقدام به رابطه جنسی با همسرش کند به قصاص محکوم می‌شود و یا اینکه هر کسی با علم و آگاهی که طرف مقابلش کشته می‌شود اقدام به رابطه جنسی کنند مطابق قانون مجازات خواهد شد

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه همه جرایم قابل گذشت است مگر مواردی که احصا شده باشد افزود: یکی از مصیبت‌ها در قانون این است که طبق غربی‌ها گفته‌ایم که اصل بر غیرقابل گذشت بودن است، اما باید کلمه اصل عوض شود در دادگاه متهم تقاضای تخفیف دارد و دادگاه می‌خواهد تخفیف دهد، اما مطابق قانون نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه باید در قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم کلمه اصل را تغییر دهیم افزود: این چه قانونی است که ما با دست خودمان نوشته‌ایم و اجازه نمی‌دهد که این اتفاق بیفتد.

حجت الاسلام مصدق با بیان اینکه اصل بر این است که همه جرائم مربوط به ۷۷ ماده قابل گذشت است مگر آن چند موردی که گفته شده خاطرنشان کرد: توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قصب نباشد موجب مجازات تعزیری تا دو سال حبس می‌شود.

وی با اشاره به تبصره ماده ۳۶ گفت: هر کس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند برای آن جرم انگاری شده و مجازات در نظر گرفته شده است، در فصل ۲ این لایحه به موضوع تشکیلات پرداخته شده است و در ماده ۴ آن گفته شده که به منظور پیگیری تکالیف مندرج در قانون و هماهنگی در اجرای آن کمیته ملی صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان زیر مجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: کمیته ملی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، دولت، قوه مجریه، قوه قضاییه و نهاد‌های حاکمیتی را درگیر موضوع کرده است و کمیته ملی برای اجرایی کردن این قانون پیش‌بینی شده است اعضای کمیته ملی حدود ۲۰ نفر اعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و معاونت‌های مختلف، دادستانی کل و معاون رئیس جمهور هستند.

وی با اشاره به اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم به عنوان رئیس کمیته است گفت: در پایان باید تمامی نهاد‌های حاکمیتی گزارش خودشان را پیرامون موضوع ارائه دهند.

پوران و لویون قاضی دیوان عالی کشور و مشاور وزیر دادگستری در ادامه برنامه افزود:حدود ده سال پیش مقام معظم رهبری طی جلسه‌ای که با نخبگان داشتند مطالباتی در مورد امنیت زنان عنوان فرمودند که نباید نسبت به زنان ستم روا شود و باید قانون ضمانت اجرا داشته باشد لذا مطالبه مقام معظم رهبری انگیزه شد در نشست‌ها به دنبال تدوین لایحه صیانت کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت باشیم.

از طریق این قانون می‌توان امنیت زنان را تامین کنیم

وی با اشاره به اینکه صیانت کرامت و تامین امنیت برگرفته از محتوای این لایحه است گفت: این لایحه ۷۷ ماده دارد به عبارتی می‌توان گفت که ما هرچه از عدالت خارج شود و به طرف ظلم و ستم پیش برود مصداق خشونت می‌دانیم.

مشاور وزیر دادگستری با اشاره به اینکه خشونت در اسلام مردود شناخته شده است عنوان کرد: بر روی بعد معنوی لایحه و ابعاد مادی آن دقت شده به طوری که قانون تصویب شده و ضمانت اجرا پیدا می‌کند لذا از طریق این قانون می‌توان امنیت زنان را تامین کنیم.

قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه وقتی قانون تصویب و به مرحله اجرا می‌رسد بازدارنده می‌شود گفت: قانون جلوه گاه کوچکی از حقیقت است، اهداف معنوی این لایحه در تامین امنیت زن است، زیرا به دنبال آن چارچوب خانواده حفظ می‌شود.

اگر مردی منزل را به مدت زیادی ترک کند و زن ناراحت شود مصداق خشونت است

ولویون با اشاره به اینکه باید بتوان از زنان بزه دیده و در معرض آسیب اجتماعی حمایت مادی و معنوی کرد گفت: خشونت را در عناوین مجرمانه آورده ایم و آن را طبقه بندی کرده ایم لذا مصادیق به طور دقیق و صریح مطرح شده است؛ اگر مردی منزل را به مدت زیادی ترک کند و زن ناراحت شود مصداق خشونت است. 

قاضی دیوان عالی کشور ادامه داد: اگر در اماکن عمومی برای زن ایجاد مزاحمت شود مطابق قانون قابل گذشت نیست و یا تجاوز به عنف و قاچاق زنان هم در زمره غیر قابل گذشت بودن جرم محسوب میشود، مسئولیت‌هایی که برخی از اشخاص به عنوان سرپرست در رابطه با زن دارند ممکن است زن را وادار به ازدواج ناخواسته و یا طلاق اجباری کنند که این موضوع مشمول خشونت می‌شود لذا هر رفتاری که موجب آسیب به زن از نظر روحی و یا جسمانی شود خشونت محسوب می‌شود.

انتهای پیام/