به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی، موضوع دستمزدهای میلیاردی وکلای متهمان مفاسد اقتصادی تبدیل به موضوعی داغ شد.

 

میزان حق الوکاله وکلا همواره طی سال‌های اخیر با حواشی بسیار رو به رو بوده و نقل محافل حقوقی بوده است؛ گاهی اوقات میزان حق الوکاله وکیلان آنقدر بالا می‌رود و سر به فلک می‌کشد که مردم از اخذ آن‌ها عاجز می‌شوند.

قانون برای متهمان حق اخذ وکیل را قرار داده و مقرر کرده که آن‌ها حتما در جلسه دادرسی پرونده بتوانند برای خود وکیل بگیرند و اگر عاجز از اخذ وکیل و پرداخت حق الوکاله باشند، دادگاه برای آن‌ها وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

در پرونده‌های مفاسد اقتصادی که در حال رسیدگی هستند هم حق اخذ وکیل تسخیری و تعیینی برای تمام متهمان محفوظ است و متهمان فساد اقتصادی که در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند، می‌توانند یا خود وکیل تعیینی معرفی کنند یا از وکیلان تسخیری قوه قضائیه کمک بگیرند.

قانون برای وکیلان دستمزد مشخصی را مقرر کرده است که بر اساس آن در دعاوی مالی اعم از مدنی یا کیفری، میزان حق‎الوکاله در مواردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، ۱۰ درصد بهای خواسته و در مواردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست، به ترتیب ذیل تعیین می‎شود:

الف: تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال ۱۱ درصد از بهای خواسته.

ب: نسبت به مازاد مبلغ ۳۰ میلیون ریال ۷ درصد از بهای خواسته.

بیشتر بخوانید: چگونه مؤسسات مالی حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر کلاه ۲۰۳ نفر را برداشتند؟

با وجود آن که این مبلغ به صورت قانونی ذکر شده است، اما گاهی اوقات می‌بینیم که وکیلان اصلا به این موضوع توجهی ندارند و چندین برابر میزان مشخص حق الوکاله خود را دریافت می‌کنند و حتی در برخی پرونده‌ها بیش از صد‌ها میلیون تومان به عنوان دستمزد می‌گیرند.

اما نکته قابل توجه این است که متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی که خود را مبری از هر گونه اتهام اقتصادی می‌دانند و از عجز پرداخت مال صحبت می‌کنند، چگونه می‌توانند وکلایی با حق الوکاله‌های بالا را برای خود بگیرند و پول پرداخت را چگونه تأمین می‌کنند.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نسبت به حق الوکاله بالای وکلا برای برخی از متهمان مفاسد اقتصادی واکنش نشان داد.

او در پاسخ به این سوال که براساس قانون آیین دادرسی کیفری وکلای پرونده‌های مفاسد اقتصادی باید با تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب شوند و این تبصره باعث ایجاد رانت بین وکلا شده است، گفت: قوه قضاییه با اصلاح این تبصره موافق است و در کمیسیون قضایی مجلس هم اصلاح این ماده قانونی تصویب شده و در انتظار تصویب در صحن مجلس است.

اسماعیلی گفت: برخی از وکلا ارقام درشتی در پرونده‌های اقتصادی می‌گیرند و به قوه قضاییه ارتباط ندارد و بیش از یک هزار وکیل برای کار روی پرونده‌های مفاسد اقتصادی تأیید شده‌اند و به اصحاب پرونده توصیه می‌کنیم و مبالغ بیشتر از تعرفه پرداخت نکنند.

موضوع دریافت حق الوکاله‌های بالا از سوی وکلای تعیینی در حالی مطرح می‌شود که آن‌ها خود این موضوع را تکذیب می‌کنند.

سید اکبر حسینی وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تعیینی یکی از متهمان بانک سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره میزان حق الوکاله خود بیان کرد: مبلغ دریافتی من در پرونده مفاسد اقتصادی آنقدر کم است که برخی آن را در اندازه میزان پرداخت پول به موسسات خیریه می‌دانند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: میزان دریافتی پولی که من از متهمان مفاسد اقتصادی گرفته‌ام از حدود ۵۰ تا  ۱۰۰ میلیون است و از سقف ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر نشده است.

 

او تصریح کرد: من به عنوان وکیل پایدار حرکت می‌کنم و هیچ وقت میزان پولی که در فضای مجازی ذکر شده را دریافت نکردم.

حسینی درباره چگونگی دریافت حق الوکاله خود گفت: معمولا ۵۰ درصد از میزان حق الوکاله ابتدای پرونده دریافت می‌شود و مابقی آن زمانی که پرونده به نتیجه رسید داده می‌شود.

رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۹ قانون استقلال کانون وکلا و ماده ۱۰ قانون مدنی دو فرد می‌توانند قرارداد حق الوکاله را منعقد کنند.

او ادامه داد: در یک پرونده چند صد میلیارد تومانی وکیل می‌تواند حق الوکاله میلیاردی دریافت کند که این موضوع از نظر قانونگذار هیچ مشکلی ندارد، اما وکیل موظف است در صورت قانونی بودن قرارداد مالیات حق الوکاله خود را پرداخت کند و اگر حتی دستمزد میلیاردی هم گرفته باشد، باید مالیات آن را پرداخت کند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی حق وکالت پرونده‌های کلان اقتصادی تنها به یک عده محدودی سپرده شده که این موضوع منجر به رانت و دریافت هزینه‌های میلیاردی شود.

کوهپایه زاده درباره دستمزد خود در پرونده بابک زنجانی گفت: حجم پولی پرونده آقای زنجانی ۲ میلیارد یورو یا به عبارتی با ارز ۵ سال پیش ۸ هزار میلیارد تومان بود و  قرارداد وکالت من اصلا میلیاردی نبود و اسناد  این پرونده را به صورت کامل شفاف سازی کرده‌ و در اختیار مراجع ذی صلاح قرار داده‌ام.

او تصریح کرد: حتی در پرونده کلان سکه ثامن که مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است، من از هیچ یک از یک هزار موکل خود حتی یک ریال هم دریافت نکرده‌ام.

 

اگرچه وکلا مدعی هستند که مبالغ میلیاردی نمی‌گیرند، اما به قول کوهپایه زاده هستند  کسانی که با استفاده از رانت حق الوکاله‌های میلیاردی دریافت می‌کنند.

 

انتهای پیام/