به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  افزایش کمیسیون دفاتر مشاوران املاک از نیم به یک درصد روی میز اتاق اصناف ایران قرار گرفته است؛ این در حالی است که مشاوران املاک معتقد هستند که با وجود کسادی معاملات، درآمد آن‌ها پایین آمده و باید حق‌الزحمه افزایش پیدا کند. مخالفان، اما می‌گویند که افزایش نرخ کمیسیون به گرانی مسکن دامن می‌زند.

تعدیل کمیسیون دفاتر مشاور املاک به عنوان راهکاری برای افزایش درآمد این صنف در شرایط کساد کنونی و پایین آمدن درآمد مشاوران، کلید خورده است.

مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درگفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه شکاف عجیبی بین حق‌الزحمه دفاتر املاک در ایران با سایر کشور‌های منطقه وجود دارد، گفت: در کشور ترکیه ۶ درصد از فروشنده دریافت می‌کنند در حالی که ما از هر طرف نیم درصد می‌گیریم.

او افزود: در چند ماه گذشته معاملات مسکن به طور محسوسی کاهش یافته که این موضوع، درآمد دفاتر املاک را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر قرارداد‌های مشارکت، تمدید و متمم فاقد کمیسیون است.

براساس این گزارش بسیاری از مخالفان در مقابل صحبت‌های رئیس مشاوران املاک، بسیاری از مخالفان افزایش نرخ کمیسیون معتقد هستند که این موضوع به افزایش قیمت مسکن منجر می‌شود.

بیشتر بخوانید:ریزش چشمگیر معاملات در حوزه مسکن/ کلید نجات بازار مسکن، کاهش دخالت دولت در ساخت‌و‌سازهاست

به طوری که سید هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس درگفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه مشاوران درصدی از قیمت فروش را به عنوان حق کمیسیون دریافت می‌کنند، افزود: با افزایش قیمت‌ها این افراد سهم بیشتری خواهند داشت. این موضوع موجب می‌شود که خود املاکی‌ها به یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن تبدیل شوند.

مشاوران املاک: گرانی به ضرر ما است

حال، سوال این است که برای دفاتر املاک، نرخ کمیسیون مهم‌تر است یا افزایش معاملات؟ بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. تجربه نشان داده هرچه معاملات بالاتر برود درآمد مشاوران نیز بیشتر می‌شود؛ بنابراین واضح است که گرانی مسکن نه تنها به نفع دفاتر املاک نیست بلکه آن‌ها به نوعی قربانی نوسانات بازار مسکن می‌شوند.

مسعود نسل شریف یکی از مشاوران املاک گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:  پس از پنج سال کسادی معاملاتی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ که با اُفت شدید درآمد و خروج بسیاری از فعالان صنف مشاور املاک همراه بود، مجدد این بخش از تیر امسال وارد رکود شده است. رونق نصفه و نیمه بیش از ۱۸ ماه مهمان ما نبود و به اعتقاد همه‌ی کارشناسان طی ۲ تا سه سال آینده نباید انتظار رونق داشته باشیم؛ بنابراین افزایش نرخ حق‌الزحمه شاید تنها داروی مُسکن برای حفظ صنف در شرایط فعلی باشد.

نسل شریف افزود: با این‌که طبق مصوبه اسفندماه ۱۳۹۴ کمیسیون نظارت شهرستان تهران، حق الزحمه دفاتر املاک تا ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون به بالا ۷۵ صدم درصد از هر طرف معامله تعیین شد، در بسیاری از شهرستان‌ها رقم‌های پایین‌تری دریافت می‌شود. خسروی، رییس اتحادیه املاک در نظر دارد نرخ کمیسیون را برای سراسر کشور یکسان کند، اما ابتدا باید از تهران شروع شود.

فرمول جدید چیست؟

محمدعلی عباس‌زاده دیباور، رییس دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان تیم کارشناسی دانشگاه پس از بررسی مسائل مرتبط با بازار مسکن و افزایش هزینه‌های واحد‌های صنفی همچون مالیات، عوارض شهرداری، تابلو، پسماند، تجاری، نوسازی، مشاغل، هزینه‌های مصرفی انشعابات، تبلیغات، حقوق نیروی انسانی، خدماتی و ... پیشنهاد داده هریک از طرفین برای قرارداد‌های بیع یک درصد ثمن معامله را پرداخت کنند.

او ادامه داد: پیشنهاد دادیم همچنین درخصوص قرارداد‌های اجاره یک دوم اجاره بهای یک ماه از هر طرف دریافت شود. درخصوص تمدید قرارداد اجاره در صورت افزایش اجاره بها یک چهارم اجاره بها و در صورت عدم افزایش یک ششم اجاره‌ها از طرفین، درخصوص قرارداد مشارکت در ساخت بر اساس تقویم ارزش موضوع قرارداد قبل از تخریب ۳ درصد از سازنده و نیم درصد ازهریک از مالکین، در صورت تعدد واحد‌های پیش از تخریب به ازای هر شش دانگ اضافه یک میلیون به حق الزحمه از سوی سازنده اضافه شود. همچنین متمم قراراد بر اساس آنچه که در قرارداد شرط شده رایگان و متمم خارج از شروط قرارداد، هر متمم ۱۰۰ هزار تومان، قراردادهای، چون هبه و صلح در صورت بلاعوض بودن، هر قرارداد ۲۰۰ هزار تومان شود.

پیشنهاد افزایش حق‌الزحمه دفاتر املاک به اتاق اصناف تهران ارایه شده و اتاق در حال بررسی آن است. بعضی دست‌اندرکاران بخش مسکن، مخالف افزایش کمیسیون هستند؛ هرچند تصمیم‌گیری در این خصوص با کمیسیون نظارت اتاق اصناف است که در شهرستان‌های مختلف به شکل جداگانه انجام می‌شود.

عمده مشاوران املاک فاقد تخصص لازم هستند

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه دریافت کارمزد باید متناسب با خدمات باشد افزود: سته خدماتی که از سوی عمده دفاتر صنف مشاوران املاک در ایران ارایه می‌شود به درستی تعریف نشده است. تنها کاری که مشاوران انجام می‌دهند این است که ملکی را به یک شخص معرفی می‌کنند و یک قولنامه می‌نویسند.

او ادامه داد: بسیاری از واحد‌های مشاور املاک به گونه‌ای است که یک میز و صندلی در یک واحد صنفی می‌گذارند و افرادی عمدتا فاقد تخصص لازم اقدام به عقد قرارداد می‌کنند.

پور حاجت اظهار کرد: در حالی که مشاوران املاک به عنوان امین خریدار و فروشنده باید مبانی حقوقی این شغل را بدانند. کما این‌که در کشور‌های توسعه‌یافته دفاتر املاک به مبانی حقوقی این شغل به شکل حرفه‌ای مسلط هستند.

رییس اتحادیه املاک: اگر کمیسیون کم باشد تخلفات زیاد می‌شود

از سوی دیگر، مصطفی‌قلی خسروی با بیان این‌که افزایش کمیسیون در کاهش قیمت مسکن موثر است، بیان می‌کند: ممکن است یک بنگاهی خانه‌ای را بالاتر از رقم پیشنهادی مالک به فروش برساند و به مالک بگوید نیمی از این رقم را به من بده. وقتی کمیسیون پایین باشد این‌گونه اتفاقات بعید نیست؛ بنابراین از متولیان امر تقاضا داریم برای جلوگیری از حجم شکایات و تخلفات با افزایش نرخ کمیسیون به میزان یک درصد موافقت کنند.

براساس این گزارش چند ماهی است که بحث افزایش نرخ کمیسیون‌های مشاوران املاک چندهی مطرح شده و همین موضوع باعث نگرانی بسیاری متقاضیان بخش اجاره و خرید مسکن شده و مخالفان و موافقان بسیار زیادی دراین حوزه اظهار نظر کرده اند که امیدواریم هرچه سریعتر به یک نتیجه خوب که مهم‌ترین آن افزایش نیافتن قیمت مسکن است نرسد

انتهای پیام/