به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، حمیدرضا دهقانی مدیرعامل آب منطقهای فارس در نخستین جلسه کمیته صیانت از منابع آب استان فارس با ارائه سیمای آب استان، گفت: فارس جزو معدود استانهایی است که منابع آبی اش درون خود استان تأمین میشود و استانی است که روان آبهایش حتی به بقیه استانها از جمله بوشهر، کرمان، یزد و اصفهان جاری میشود.
او افزود: با این حال متأسفانه برداشت ما از منابع زیرزمینی بیش از تغذیه این منابع است و متأسفانه در حدود ۷۳۰ میلیون مترمکعب کسری آب در مخازن زیرزمینی داریم.
دهقانی ادامه داد: استان فارس با داشتن حدود ۷۵ هزار حلقه چاه، متأسفانه دارای بیشترین تعداد حلقه چاه کشور است که این تعداد چاهها متأسفانه روزانه مبالغ قابل توجهی از حجم آبخوانهای استان را کم میکند که سعی ما بر پرکردن چاههای غیرمجاز و نظارت جدی بر فعالیت چاههای مجاز برای صیانت از آبخوانهای استان متمرکز است.
مدیر عامل آب منطقهای فارس گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر با همت و تلاش گروههای گشت و بازرسی آب منطقهای استان و با تعاملی که بین ما و دستگاههای قضائی، انتظامی و استانداری به وجود آمده توانستهایم بیش از ۱۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز را پر و مسلوب المنفعه کنیم و در توقیف ادوات حفاری غیرمجاز در کشور رتبه خوبی نصیب استان فارس شده است.
دهقانی ادامه داد: امیدوار هستیم با ادامه این روند بتوانیم منابع آبهای زیرزمینی استان را که امانتی در دست ماست، برای نسلهای آینده حفظ نمائیم. همچنین امیدوار هستیم با آگاهی بخشی به سطح جامعه بتوانیم این روند را با کمترین تبعات انجام دهیم.
او گفت: برنامه عملیاتی ما در سال جاری در راستای صیانت از منابع آبی استان، پر و مسلوب المنفعه کردن حدود سه هزار و ۸۶۷ حلقه چاه غیرمجاز است که از ابتدای سال تاکنون موفق به پر و مسلوب المنفعه کردن تنها ۴۹۸ حلقه شدهایم.
مدیر عامل آب منطقهای فارس گفت: مشکلات در حوزه آبهای زیر زیرزمینی بسیار بالاست و اگرچه آب منطقهای استان اهتمام تامی در حل این مشکلات دارد لیکن همکاری دستگاههای قضائی، انتظامی و سایر دستگاههای استان لازم است تا روند حل مشکلات حوزه آبهای زیرزمینی در زمان کوتاهتری حل شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، خواستار عملکرد جهادگرایانه دستگاههای اجرایی برای صیانت از منابع آبی استان شد و اظهار نمود: آمارها از وضعیت آبخوانها و تعدد چاهها در فارس بسیار نگران کننده است.
احمد رحمانیان گفت: حفر و بهره برداری از چاه غیر مجاز، دست اندازی به سفرههای آب زیرزمینی است و از نظر ما نوعی فساد و تعرض به حقوق عمومی محسوب میشود که برخورد با آن لازم است.
رحمانیان، مجازاتهای فعلی در مورد حفر چاههای غیرمجاز را بازدارنده ندانست و خواستار اصلاح مقررات در زمینه اعطای اختیارات بیشتر به مأمورین سازمان آب منطقهای به منظور جلوگیری از حفر چاههای غیر مجاز بدون مراجعه به مراجع قضائی ورفع موضوع اطاله دادرسی گردید.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس افزود: متأسفانه با روند فعلی ممکن است ۱۵ سال طول بکشد که همه چاههای غیرمجاز استان پر بشود و این مطلوب نیست. فعالیت تعداد بسیار زیادی از چاههای غیرمجاز در شرایطی که یک بنگاه تولیدی و صنعتی استان شدیداً نیاز به یک حلقه چاه دارد، عادلانه نیست، زیرا که ما سیاستهای اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به نفت را دنبال میکنیم.
او تصریح کرد: اگر به موقع اقدام کرده بودیم، معضل دست اندازی به سفرههای آب زیرزمینی فراگیر نمیشد و مقابله با حفر چاههای غیرمجاز قدیمی مشکل زا نبود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، اصلاح مقررات در زمینه قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری را نه تنها عاملی در جهت جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز نکرد بلکه این قانون را از عوامل تشدیدکننده و تشویق کننده افراد متخلف در زمینه حفر چاههای غیر مجاز دانست.
رحمانیان ادامه داد: حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به منظور رفع نواقص و خلاءهای موجود در زمینه مقررات و ایجاد هماهنگی بین بخشی و وحدت رویه قضائی در زمینه پیشگیری و حفر چاه غیر مجاز، طرح صیانت از منابع آب استان را تهیه کرد که مورد استقبال مقامات قوه قضائیه و وزارت نیرو قرار گرفت. این طرح به عنوان طرحی ملی از سوی وزارت نیرو به کلیه استانها ابلاغ و در آن پنج راهبرد برای صیانت از منابع آبی تعریف شده است.
او بیان کرد: راهبردهای حفاظت انتظامی و قضائی از منابع آب، مدیریت و بهینه سازی مصرف آب، بازچرخانی منابع آب، آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی و نیز راهبرد امور هماهنگی و پشتیبانی را مدنظر قرار دادهایم که برای هر راهبرد، یک کارگروه با حضور دستگاههای مختلف تشکیل و برای هر دستگاه وظیفهای مشخص میشود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس خواستار مساعدت شورای تأمین شهرستانها با ادارات امور آب در زمینه جلوگیری از حفرچاههای غیرمجاز و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز در اجرای مقررات و احکام قضائی گردید.
رحمانیان اظهار کرد: شعبات ویژه در کلیه حوزههای قضائی در مرحله دادسرا ودادگاه به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت رسیدگی به جرایم و دعاوی و تخلفات مرتبط با حوزه منابع آب تشکیل شده و به صورت تخصصی به این امور رسیدگی میشود.
او درپایان خواستار اهتمام جدی دستگاههای ذی ربط نسبت به پرکردن چاههای اطراف سد درودزن شد.
انتهای پیام/م