سیامک صدقی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه ، گفت: روز گذشته محموله‌ای به تناژ ۱۵ تن چوب قاچاق از جنس چوب زراعی چنار به دلیل نداشتن مجوز حمل چوب، در محل ایست و بازرسی ورودی بوکان از سمت سقز، توقیف شد.

صدقی با بیان اینکه با هرگونه قطع درختان در عرصه‌های منابع طبیعی به شدت برخورد خواهد شد و جهت هرگونه حمل و نقل چوب، باید مجوز اداره منابع طبیعی اخذ گردد در غیر این صورت کالای چاقاق محسوب می‌شود، تاکید کرد: برای قطع درختان باغی و کشتی که در زمین‌های زراعی قرار دارند، دریافت مجوز قطع از جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبیخزداری الزامی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان تصریح کرد: در مواردی که محموله چوب قاچاق کشف شود، اگر محل قطع درختان در داخل محدوده شهرستان باشد، در صورت درخواست متخلف مبنی بر عدم ارجاع پرونده به دادگستری، برای هر اصله درخت ۳۰ تا ۹۰ میلیون ریال جریمه اخذ می‌شود و در صورت موافقت اداره کل استان، پس از جریمه و اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم تکرار، پرونده در اداره مختومه می‌گردد، اما در صورتی که متخلف مایل به مختومه شدن پرونده نباشد و همچنین اگر برای بار دوم مرتکب تخلف شود، پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود که مجازات بار دوم اقدام، متاسفانه اغلب زندان را در پی خواهد داشت.

او با بیان اینکه درختان در مسیل‌ها بهترین سازه‌های طبیعی آبخیزداری هستند و خاک را در محل تثبیت می‌کنند، اذعان داشت: با حذف درختان در مسیل‌ها بایستی منتظر خسارات ویرانگر سیل و شستن خاک‌های زراعی و تغییرات شدید مسیر رودخانه‌ها رود باشیم.

سیامک صدقی با اشاره به اینکه برای بریدن گون‌ها هم اخیرا مجازاتی برابر درختان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: با تخریب عرصه‌های منابع طبیعی، محیط زیست جانوری به خطر می‌افتد و همچنین بحث اجرای قانون هوای پاک و سالم نیز منتفی می‌گردد.

او عنوان کرد: در خواست ما از قوه قضائیه دستور مجازات جایگزین حبس به نفع اهداف منابع طبیعی، همچون خرید نهال و در اختیار قرار دادن آن به سمن‌ها، جمع آوری زباله، نصب بنر‌ها و تابلو‌های هشدار منابع طبیعی، کاشت نهال و کار در اداره منابع طبیعی است.

شهرستان بوکان دارای بیش از ۱۳۱ هزار هکتار مراتع ملی می‌باشد که ۱۱۰ هکتار آن، ذخیره گاه جنگلی است.

 

انتهای پیام/م