به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، کریمی ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :طبق قانون تمرکز سازمان حمایت از مصرف‌کننده بخش‌های مربوط به کنترل و نظارت محصولات کشاورزی را باید به وزارت جهاد کشاورزی می‌داد که عملا این اتفاق رخ نداد. سازمان توسعه تجارت هم کلیه اقداماتی که در حوزه کشاورزی بود را باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌کرد که عملا محقق نشد. به عبارتی می‌توان گفت قانون تمرکز به درستی اجرا نمی‌شد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد : انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را ملغی خواهد کرد. مرجع تصویب و لغو قانون در کشور مشخص و آن مجلس شورای اسلامی است.

انتقال شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت مغایر با قانون است.

وی ادامه داد: در ارتباط با بحث سران، این امکان با نظر رهبری پیش بینی شده که برای زمان‌های کوتاه بتواند تصمیماتی بدون قانون یا برخلاف قانون برای حل بحران‌های پیش آمده اتخاذ کنند. اما اینکه یک قانون دائمی توسط مرجعی غیر از مجلس به طور کامل لغو شود، امکان پذیر نیست.
کریمی در پایان تصریح کرد: اینکه سران قوا به لحاظ ساختاری تصمیم گرفته‌اند، شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت منتقل کنند مغایر با قانون است.

انتهای پیام /الف