به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پارلمان استرالیا با تصویب قوانینی به دولت این کشور اجازه داد بتواند تا دو سال مانع بازگشت افراد مشکوک به انجام اقدامات افراط‌گرایانه به این کشور شود.
این در حالی است که شماری از وکلای استرالیایی ابراز نگرانی کرده‌اند که این اقدام می‌تواند نقض قانون اساسی کشور تلقی شود.
مجلس سنای استرالیا بوسیله حزب کارگر این کشور که موضع چپ میانه را دارد و با حمایت از لایحه دولت محافظه کار این کشور، این قوانین را به تصویب رساند. تصویب این قوانین در حالی است که حزب مخالف کارگر پیشتر ابراز نگرانی کرده بود که این قانون به «پیتر داتن» وزیر کشور اختیارات فراوانی خواهد داد تا تصمیم گیری کند که چه کسی باید از کشور اخراج و تبعید شود.
شورای قانون استرالیا (که سندیکای وکلا در استرالیا محسوب می‌شود) پیشتر خواهان آن شده بود تا بررسی شود آیا این قانون پیشنهادی مطابق قانون اساسی است یا خیر. این شورا همچنین از اعضای سنای استرالیا خواسته بود تا بجای رأی به این قانون، آن را به کمیته پارلمان برای بررسی ارجاع دهند.
انتهای پیام/
