به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدرس خیابانی قائم مقام  وزیر صمت در حوزه بازرگانی در برنامه تیتر امشب تصریح کرد: تنظیم بازار بر ۳ محور تامین، توزیع و نظارت استوار است و همواره موضوع چالشی بوده است چرا که در این حوزه باید کاری شود که همزمان به نفع تولیدکننده و مصرف کننده باشد.

وی ادامه داد: نباید اجازه داد چرخ تولید حتی کند شود و حتما باید تولیدکننده در اولویت حمایت قرار گیرد چراکه حمایت از مصرف کننده در گرو حمایت از تولید است. دوقطبی تولید و مصرف را قبول ندارم  و سود هرکدام  به هم وابسته است.

مدرس خیابانی گفت: دوقطبی تولید و تجارت هم صحیح نیست چراکه تولید در خدمت تجارت است و در واقع تجارت نیرومحرکه تولید است. تجارت اگر قوی باشد حتما تولید پایدار خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تنظیم بازار، کارکرد درست هر ۳ محور تامین و توزیع و نظارت است افزود: در بخش تامین مشکلی نداریم و  ۸۰ تا ۹۰ درصد کالا‌ها در داخل تولید می‌شود و تنها در چند مورد وابسته به واردات هستیم.

مدرس خیابانی ادامه داد: دو شرکت بازرگانی داخلی و پشتیبانی امور دام مامور تامین ذخایر احتیاطی کشور هستند و دخالتی در بازار داخل ندارند. اگر برخی اوقات مشکلی در تامین داریم به دلیل اینست که برآورد صحیح از تولید و مصرف در کشور وجود ندارد و باید قدرت پیش بینی درستی در این خصوص داشته باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات لازم برای کنترل شبکه توزیع تاکید کرد: باید بپذیریم که مدیریت و کنترل بازار بدون اصناف غیرممکن است. در حوزه توزیع این اصل را در نظر داریم که کاهش هزینه مبادلات به نفع مصرف کننده صورت گیرد.

وی در خصوص محور نظارت گفت: بحث نظارت هم در حلقه تامین و هم توزیع اقدامات لازم انجام می‌دهد. متولی نظارت سازمان حمایت است.

مدرس خیابانی ادامه داد: اصل نظارت در کشور با حاکمیت است و نظارت باید بر مبنای روش‌های نوین باشد و در حال حاضر مهمترین کمک در بخش بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف هستند.

وی تاکید کرد: دولت باید ابزارهای بازرسی و نظارت و تامین بودجه بازرسی را برای اتاق های اصناف فراهم کند. یک سوم سهم اصناف از محل جرایم تعزیرات به اصناف اختصاص داده شود تا اتاق های اصناف بتوانند کار بازرسی و نظارت را انجام دهند.

قائم مقام وزیر صمت تاکید کرد: باید اولویت حوزه بازرگانی  را بالا ببریم و اختیارات مناسب به اصناف داده شود.

وی افزود: باید باور کنیم در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم که  تولیدکنندگان آن را بیشتر احساس می‌کنند و از این رو باید تولیدکننده را به هرشکل کمک کنیم.

بیشتر بخوانید: بروکراسی‌های اداری و کاغذ بازی‌ها سدی مقابل تحقق رونق تولید

مدرس خیابانی گفت: در این شرایط باید توان صادراتی بخش تولید قوی شود تا از این جنگ پیروز و سربلند بیرون بیاییم. باید کمک کنیم تا تولید کننده از همه  ظرفیت تولید خود استفاده کند برای صادرات و این امر قیمت تمام شده را پایین می آورد.

وی تاکید کرد:با تمرکز وظایف در حوزه تجارت و همگرایی همه بخش های مربوطه می توان به سمت آرامش بازار حرکت کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: افزایش قیمت ها ناشی از دو دلیل رشد شاخص های کلان اقتصادی و اختلالات تامین و توزیع است. بخش تامین و توزیع را باید تنظیم بازار کنترل کند اما نباید با افزایش قیمت ناشی از هزینه تولید و نرخ ارز مقابله کرد چراکه به تولید لطمه می خورد.

در ادامه ابراهیمی نیا نایب رئیس اتاق اصناف گفت: تولید و واردات کالا‌ها باید زیر نظر حاکمیت باشد، اما در مقوله توزیع و عرضه، باید اصناف متولی کار شوند.

وی افزود: اصناف و اتحادیه‌ها  لحظه به لحظه میزان فعالیت اعضا و قیمت تولیدات صنف خود را رصد می‌کنند و به طور حتم بهتر از سیستم دولتی در عرضه کالا عمل خواهند کرد.

ابراهیمی نیا تاکید کرد: باید در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی ، قیمت گذاری اجناس به اصناف واگذار شود چراکه تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها و اصناف بهتر از هر گروهی دیگری می‌توانند توازن قیمت و مقدار در بازار را رعایت کنند. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن وتجارت (صمت) به کمک اصناف نیاز دارند.

وی با اشاره به برخی مشکلات اصناف گفت: در برخی مواقع وزارت صمت، شورای قیمت گذاری  و سازمان حمایت در افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار هستند.

ابراهیمی نیا ادامه داد: افزایش مالیات واحد‌های صنفی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، افزایش حق بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی و عوارض‌ مختلف شهری از سوی شهرداری‌ها مشکلات اصناف را بیشتر کرده است.

نائب رئیس اتاق اصناف گفت: اگر به اصناف فرصت لازم با کاهش مالیات و عوارض داده شود این ظرفیت وجود دارد که یک میلیون شغل در واحدهای صنفی ایجاد شود و دیگر نیاز به صرف ۶۰ میلیون تومان هزینه به ازای اشتغال یک نفر نیست.

انتهای پیام/