به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خانه ملت، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست امروز کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود ۲ سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال ۹۶ فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچینها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاهها وارد کشور شد.
وی با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، افزود: پیشنویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت میشناسد و برای واردات دستگاههای ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.
دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمتگذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.
بیشتر بخوانید: سازوکار استخراج رمز ارزها نهایی میشود / ممنوعیت استفاده از رمزارزها در برخی از کشورها
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند، افزود: بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بینالملل استفاده میشود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه ماینینگها باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ را تعیین کنند.
دژپسند ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ را تعیین کنند.
وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخشهای دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیمگری و سیاستگذاریهای کلان در این حوزه شود.
دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریمها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود: سازماندهی رمز ارزها باید به گونهای انجام شود که از فواید و فرصتهای ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظامبخشی لازم انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پایان از احتمال بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیئت دولت خبر داد که براین اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
انتهای پیام/