به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی در نشست فعالان اقتصادی استان با مدیران استان اظهار داشت: بخشنامه مربوط به بند «و» تبصره پنج قانون بودجه به تازگی ابلاغ شده و استان باید هر چه سریعتر برای استفاده مناسب از آن، فهرست پیمانکاران و لیست بدهی‌های آن‌ها را جمع‌آوری کند تا بررسی‌ها برای تهاتر با مطالبات آن‌ها از دولت صورت گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: در این زمینه اولویت با پیمانکاران بومی است که در صورت داشتن بدهی قطعی به بانک‌ها و مطالبه از دولت در سال ۹۶ می‌توانند اسناد خود را ارائه و از این فرصت تهاتر استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان در کشور ظرفیت تهاتر در نظر گرفته شده است به مراحل نهایی تصویب پیش نویس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه در کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و گفت: بر اساس این پیش نویس برای افرادی که از سال ۹۳ تاکنون تا سقف ۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت‌کرده‌اند و به هر دلیلی نتوانسته‌اند بدهی خود را پرداخت کنند، مواردی لحاظ شده‌است.

پورابراهیمی بیان کرد: در این رابطه قرار است سود مرکب از کل قرارداد بانکی حذف و به سود ساده تبدیل شود و همچنین هر میزان که‌تاکنون از بدهی خود پرداخت کرده از اصل بدهی‌کم می‌شود.

سیدمهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق‌کرمان گفت: باید از ظرفیت قانونی بند «و» تبصره پنج قانون بودجه کشور، موضوع تهاتر بدهی‌های قطعی پیمانکاران و فعالان اقتصادی با مطالبات دولت، در استان کرمان به خوبی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه در بحث تهاتر ناعادلانه‌ترین رفتار با بخش خصوصی صورت می‌گیرد، افزود: مطالبات سنگین پیمانکاران از دولت و روش‌های دشوار برای وصول آنها، این ظرفیت را زمین‌گیر کرده و باید به شیوه‌هایی آن را فعال کرد.

انتهای پیام/س

 ظرفیت تهاتر سال ۹۸ در کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان