به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، با ماده واحده این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه اعتباری حدود ۳۵۰ میلیارد تومان به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها به عهده بیتالمال و یا دولت است، به وزارت دادگستری اختصاص مییابد.
بر اساس ماده واحده این لایحه یک بند به شرح زیر به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ الحاق میشود.
بند الحاقی- به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها به عهده بیتالمال یا دولت است، ۱۰ درصد منابع ردیفهای درآمدی، "جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی" و "هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی" تا سقف ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینهای در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد. مفاد این حکم از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ لازمالاجرا است.
انتهای پیام/