وی با بیان اینکه وقتی موضوع مهم مبارزه با فساد مطرح می‌شود منظور اصلی فساد بصورت سازمان یافته است که مصداق این امر در همین امور اراضی که برای این امر دست‌های پنهان و سود‌های کلان وجود دارد والبته دستگاه قضایی استان هیچ اغماض و مسامحه با هیچ فرد یا سازمانی نخواهد داشت با قاطعیت و برابر قانون برخورد خواهد کرد.

دادستان زنجان با بیان اینکه اجرای قانون احکام قضایی توسط ضابطین باید با اقتدار صورت گیرد و نباید نیروی انتظامی ملاحظات این و آن را بکند و بنده شخصا موضوع ساخت و ساز‌ها و تغییر کاربری‌ها را پیگیری خواهم کرد و بر همین اساس اولویت ما تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون مربوطه در این حوزه می‌باشد و به محض شروع به تخلف و اطلاع از آن بایستی در نطفه متوقف و هرگونه ساخت و ساز تخریب و قلع و قم شود.

کرمی خاطرنشان کرد: انتظار ما در مبارزه با تغییر کاربری و برخورد با و متخلفان از متولی اصلی و قانونی آن یعنی سازمان جهاد کشاورزی است، اما این سازمان به تنهایی نمی‌تواند به هدف اصلی نائل شود لذا باید سایر دستگاه‌ها از جمله استانداری، راه و شهرسازی، شهرداری، بنیاد مسکن و ناجا با تمام امکانات به میدان بیایند و ضعف و قوت عملکرد نهاد‌های دولتی در انجان این تکالیف را مستقیما نظارت و ارزیابی میکنم و از نظر اداره کل بازرسی استان هم بهره می‌گیرم و هیچ سوء مدیریت و یا سوئ جریانی را در این عرصه نمی‌پذیرم

وی افزود:قرا گاهی برای همین منظور ایجاد شده و فرماندهی این امور به صورت متمرکز و رصد انجام خواهد شد و عملیات مستمر برای مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق عامه مدیریت خواهد شد.

 

انتهای پیام/ن