به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی انتشار اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر سرنوشت نامعلوم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تخصیصی به تجهیزات پزشکی و اخباری مبنی بر بازداشت تعدادی از سهامداران یک شرکت دارویی که سخنگوی قوه قضاییه هم به آن اشاره کرد، رضا مسائلی، مشاور پیشین وزیر بهداشت و مدیرکل سابق تجهیزات پزشکی با ارائه توضیحاتی تاکید کرد: عملکرد ما روشن و شفاف است، درصورت رخداد خطا، تخلف یا فساد در هر یک از مراحل زنجیره تأمین کالا باید مستندات و دلایل آن به مراجع قضایی اعلام شود و مرجع قضایی نیز با قید اولویت رسیدگی کند.

مشاور پیشین وزیر بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گفت: نمی‌شود بدون دلیل، دلسردی و یأس را به جامعه تزریق کرد؛  در شرایط تحریم نه تنها سوءمدیریتی در این حوزه صورت نگرفته و منابع ارزی به هدر نرفته است، بلکه اقدامات هوشمندانه و تلاش‌های صادقانه و شبانه روزی مدیران و دست‌اندرکاران نظام سلامت خصوصا در حوزه تجهیزات پزشکی سبب کاهش و به حداقل رسیدن اثرات و تبعات تحریم‌های ظالمانه امریکا در این حوزه نیز شده است.

مسائلی افزود: به طور معمول، از سفارش کالا تا حمل و ترخیص آن، حداقل ۶ ماه به طول می‌انجامد. اگر گزارش‌های اطمینان بخش وزیر بهداشت و دیگر مسئولین ذی‌ربط در رسانه‌ها مبنی بر عدم کمبود تجهیزات پزشکی در قریب به هزار مرکز درمانی کشور و ارائه خدمت به ۸۱ میلیون ایرانی را ملاک عمل قرار بدهیم، به سادگی قابل درک است که این عدم کمبود ناشی از برنامه ریزی صحیح در طول سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است و اکنون نیز این روند ادامه دارد.

کاهش قابل توجه ارزبری تجهیزات پزشکی با اجرای طرح تحول سلامت

او با اشاره به زنجیره گسترده تأمین ۲۸۰ هزار قلم کالا در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: این اقلام توسط بیش از ۲۲۰۰ شرکت و ۷۱۰۰ کمپانی بین المللی موفق به گذراندن الزامات وزارت بهداشت شده اند و ۲۰ هزار قلم تجهیزات پزشکی تولید داخل که توسط حدود هزار شرکت داخلی تولید می‌شود، فعالیتی گسترده ای را می‌طلبد. این در حالی است که سیاست‌های کلان ارزی کشور، در طول سال ۹۷ تغییرات متعددی را داشت و اگر امروز کمبود تجهیزات وملزومات پزشکی گریبانگیر مراکز درمانی نیست، نتیجه تلاش شبانه‌روزی متخصصین و مسئولین این حوزه و همکاری بی وقفه قاطبه تأمین کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی کشوربوده است.

مدیرکل سابق تجهیزات پزشکی با ارائه آماری در خصوص ارز دارویی افزود: بر اساس آمار موجود، کل نیاز ارزی کشور در سال ۹۷ بالغ بر ۵۴ میلیارد دلار بوده است که حدود ۳۱ میلیارد دلار آن به کالا‌های اساسی اختصاص یافته است که از این میان، در همان سال، ۵/۳ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. از این مبلغ، در سلسله جلسات و نشست‌های تخصصی با حضور مسئولین عالی رتبه نظام سلامت، حدود ۲/۲ میلیارد دلار به دارو و ۳/۱ میلیارد دلار به تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری اختصاص داده شد. بدین معنا که از مورخ ۱۶/۵/ ۹۷ بر اساس تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳/هـ باید تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی با ارز دولتی و قلم‌های غیرضروری با ارز آزاد تأمین می‌گردید. مدیریت به عمل آمده در تعیین دقیق مصادیق ملزومات ضروری پزشکی از ۲۸۰ هزار قلم کالا، نیازسنجی مراکز درمانی به صورت آنلاین، توزیع نظاممند و تحت شبکه این محصولات، شفافیت در تخصیص ارز و انتشار و اطلاع رسانی روزانه و بر خط این فرایند‌ها تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های مدیران و کارشناسان تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت بوده است.

به گفته او مصادیق کالا‌های مشمول دریافت ارز دولتی پس از جمع‌بندی و اظهار نظر کلیه متخصصین و صاحبنظران در پرتال تجهیزات پزشکی منتشر شده و در اختیار عموم قرار گرفته است. همچنین به منظور پرهیز از تصیمات سلیقه‌ای به دستور وزیر پیشین بهداشت برای اولین بار کمیته تخصیص ارز تشکیل و کلیه مصوبات این کمیته به صورت روزانه در پایگاه اطلاع رسانی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر می‌شد.

مسائلی با تاکید بر این نکته که فهرست کلیه دریافت کنندگان ارز دولتی و مبالغ دریافتی به تفکیک هر ثبت سفارش پس از تأیید وزارت بهداشت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، بانک عامل و نهایتاً گمرک توسط بانک مرکزی منتشر شده که قابل دسترس برای عموم مردم نیز هست ، گفت: به دلیل ضعف ذاتی ردیف‌های تعرفه‌ای در تخصیص ارز و با هدف ایجاد دقت و شفافیت در مقام اجرا و اعمال نظارت‌های پس از ترخیص کالا، به درخواست وزارت بهداشت و با هماهنگی و همکاری نزدیک وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی و مدیران و کارشناسان ذی‌ربط در این دو دستگاه، برای اوّلین بار در کشور کد «آی آر سی» به عنوان مبنای تخصیص ارز ملاک عمل قرار گرفت.

او افزود: با این اقدام مهم امکان ایجاد خطا یا سوء استفاده‌های احتمالی در تخصیص ارز به صورت صددرصد مرتفع شد. همچنین برای اوّلین بار در سال ۹۷ سامانه جامع انبار مجازی و توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز دولتی با نرخ رسمی طراحی، پیاده سازی و اجرا گردید. با استقرار این سامانه، امکان رهگیری کلیه تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی در چرخه توزیع فراهم شده است.

مسائلی تصریح کرد: با اقدامات به عمل آمده در طرح تحول سلامت، میزان ارزبری بسیاری از تجهیزات و ملزومات پزشکی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. برای مثال قیمت استنت قلبی از ۵ میلیون تومان در سنوات گذشته به چیزی کمتر از ۷/۲ میلیون تومان و لنز چشمی از ۵۵۰ هزار تومان به کمتر از ۲۴۵ هزار تومان کاهش یافت. این کاهش به طور متوسط در گروه‌های تخصصی قلب، ارتوپدی، مغز و اعصاب و چشم پزشکی به ترتیب ۳۷، ۳۲، ۳۲ و ۴۲ درصد بوده است.

او همچنین تاکید کرد: بر اساس تصویب‌نامه‌های هیأت دولت و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی ریاست محترم جمهور و معاون اوّل محترم رئیس جمهور، وظایف کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نظارت برتخصیص و تأمین ارز تعیین گردیده است. بنابراین، انتظار وظایف ذاتی و نظارتی سایر دستگاه‌های اجرایی از وزارت بهداشت معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/