به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ظهر در حاشیه آئین تودیع و معارفه مدیرکل این سازمان در خصوص وضعیت پرونده ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق گفت: صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر به معنای پایان مرحله رسیدگی پرونده در شعب سازمان تعزیرات حکومتی است و اجرای آن نیازمند هماهنگی با دستگاههای دیگر است.
وی با بیان اینکه پرونده ۳۸۰ صفحهای را نمیتوان در ۲ روز بررسی کرد، افزود: مراحل اجرای حکم ۳۶ هزار کولرگازی کاملاً براساس زمانبندی صورت گرفته در مرحله اجرا قرار دارد.
رایگانی بیان داشت: تبصره ماده ۲۳ براساس قانون امکانی را به وزیر دادگستری داده که بهواسطه آن میتواند در صورت صلاحدید پروندهای را به شعبه عالی بفرستد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه اجرای حکم ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق متوقف نشده است، تصریح کرد: همکاران ما در سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیستم بانکی و برگزاری مزایده و مناقصه در حال انجام کارند تا اجرای حکم صورت گیرد.
این مقام مسئول در ادامه افزود: وزیر برای اینکه این شرکت و صاحب کالاها معتقد است بخشی از مستندات آنها در مرحله رسیدگی لحاظ نشده پرونده را به مشاورین خود ارجاع داده تا بررسیهای لازم را انجام دهند، اما مراحل اجرای حکم کاملاً زمانبندیشده در مرحله اجرا قرار دارد.
سید یاسر رایگانی اذعان داشت: هیچ شبههای ازلحاظ رسیدگی در پرونده وجود ندارد، اما براساس قانون وزیر میتواند برای اینکه حقی ضایع نشود پرونده را به شعبه عالی سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد تا مشخص گردد که مستندات شرکت واردکننده در نظر گرفتهشده است.
وی بیان کرد:، اما رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی بر مبنای قانون است و بسته بهحکم کالا ارزش و میزان آن افراد را جریمه میکند.
رایگانی درباره نبود رویه ثابت و مشخص در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: مردم از سازمان تعزیرات حکومتی توقع دارند حکمی که مدنظر آنها است را اجرا کنیم، اما متأسفانه این احکام در دیوان عدالت اداری به سبب نبود رویه ثابت و قوانین مقتضی با شرایط موجود این آرا و احکام را متوقف یا ابطال میکند که تبدیل به یک معضل در سازمان تعزیرات حکومتی شده است.
وی گفت: کارهای خوبی درباره قانونگذاری در حوزه خودرو انجامشده که پس از تکمیل شدن خبر آن در اختیار رسانهها قرار میگیرد.
انتهای پیام/گ