حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به اظهارات حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران مبنی بر اینکه هیچ جای دنیا مجلس در خصوص پذیرش دانشجوی دکتری قانون وضع نمی‌کند، گفت: مجلس در پذیرش دانشجویان دکترا دخالتی ندارد و جلوی رفتار‌های سلیقه‌ای بعضی از دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها را گرفته است.
وی ادامه داد: پیشتر، مدیر گروه‌ها و دانشکده‌ها نقش پذیرش دانشجویان دکترا را داشتند و بعضی از متقاضیان با رابطه وارد مقطع دکترا می‌شدند. به همین علت مجلس با قرار دادن آزمون و مصاحبه، پذیرش دانشجویان را مدیریت کرد، این موضوع قانون است و نه دخالت!
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه قانون باید اجرا شود، ادامه داد: مجلس نگفته که چه کسی پذیرش شود و چه کسی رد شود، مجلس ضابطه مشخص کرده و اگر بنا باشد هر کس این ضوابط را دخالت بداند، مجلس را باید تعطیل کنیم و به دیکتاتوری قبل از مشروطه را بازگردیم.
سلیمی گفت: در بعضی دانشگاه‌ها دیکتاتوری ناصرالدین شاهی حاکم بود و بعضی از مسئولان با استفاده از موقعیت و مقام مدرک گرفتند، این مدرک‌ها شرعی نیست و باید توضیح می‌دانند مسئولانی که در دوران مسئولیتشان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا گرفتند، آیا به شیوه قانونی فارغ التحصیل شدند؟
نماینده مردم محلات در مجلس افزود: یکی از نواقصی که در طرح اعاده اموال نامشروع وجود دارد، نبود قانونی برای لغو مدرک‌های نامشروع است، کسانی که در دوره مسئولیت‌هایشان با استفاده از رابطه و پول مدرک گرفتند، خیانت کرده‌اند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: این مدرک‌ها نشانه معلوماتشان نیستند و آقایانی سواد ضعیفی دارند، از چنین راه‌هایی وارد شدند و کشور را دچار مشکل کرده‌اند، کشور باید نخبگان را وارد دانشگاه‌ها کند و هیچ کدام از دانشگاه‌ها حق ندارند که صرفا دانشجوی خود را بپذیرند.
سلیمی یادآور شد: بعضی از دانشگاه‌ها، دانشجویان را با پول می‌پذیرند و مشکلات مالیشان را رفع می‌کنند، مجلس با این دانشگاه‌ها در حال تقابل است؛ چنین دانشگاه‌ها و افرادی، مجلس را مانع می‌دانند و فساد رانت‌های علمی می‌تواند بیشتر از مفاسد مالی داشته باشد.
انتهای پیام/
حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با 
