سید مرتضی خاتمی نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اعتراض برخی افراد شاغل در حوزه درمانی به طرح پرونده الکترونیک اظهار کرد: مدتی پیش شاهد رونمایی از طرحی ملی به نام پرونده الکترونیک سلامت بودیم که طرح رونمایی شده، نمایش اولیه از طرح نهایی این پرونده بوده البته هنوز این طرح به مرحله اجرای نهایی نرسیده است.
خاتمی تشریح کرد: زمانی میتوانیم راهاندازی پرونده الکترونیک سلامت را کامل بدانیم که بخشهای مختلف ارائه دهنده خدمات از طریق این سامانه به هم متصل شوند و ارتباط به درستی در بین بخشهای این حوزه اتفاق بیفتد.
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: گلایهها در این حوزه عمدتا مربوط به مشکل در اتصال نرم افزاری به این سیستم و همچنین هزینههای مربوطه از ناحیه ورود اطلاعات است.
وی ادامه داد: انجام اقدامات لازم برای اتصال به شبکه الکترونیک سلامت برای بسیاری از افراد این حوزه کار چندان دشواری نیست برای مثال اطلاعات مربوط به مراجعه کنندگان یک مطب با صرف مقدار معقولی زمان قابل انجام است، اما داروخانهها با موارد بیشتری از اطلاعات و تعدادی زیاد مراجعه کننده، سر و کار دارند که کار را برای آنها دشوارتر میکند و در نهایت آنها ناچار به افزایش نیرو میشوند که به دنبال آن افزایش هزینهها را به همراه دارد.
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: به طور کلی انجام هر تغییری با مقاومتهایی مواجه میشود؛ گاهی رفع این مقاومتها به فرهنگسازی و گاهی هم به وضع مقررات خاص و مدیریت جدی نیاز دارد.
خاتمی افزود: بدون شک حتی اگر مشکل هزینهها و اتصالات نرمافزاری را هم برطرف کنیم افرادی کماکان با اجرای پرونده الکترونیک سلامت مخالفت خواهند کرد و در این مرحله باید به دنبال فرهنگسازی، تبیین فرایند و وضع مقرراتی برای کنترل و مدیریت آن باشیم.
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مشکلات پیش رو در حوزه پرونده الکترونیک سلامت به خصوص مشکلات نرمافزاری زمانی برطرف خواهد شد که اراده جدی حاکمیتی را به همراه داشته باشد البته بخشهایی که مسئولیت رسیدگی و پشتیبانی هر یک از این امور را دارند باید پاسخگو و پیگیر حل مشکلات این سیستم باشند.
انتهای پیام /