به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار ابراز کرد: به ازای هر ۱۰ هزار میلیار تومان افزایش در اعتبارات دولت شاهد رشد یک درصدی در اقتصاد کشور بودیم.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم از قبل بهبود فضای کسب و کار یک درصد رشد اقتصادی را رقم بزنیم قطعا باید با رشد ۱۷ درصدی در رتبه  فضای کسب و کار مواجه شویم.

دژپسند گفت: بحران و تحریم یکی از بهترین راهکاری‌های رشد اقتصادی و بها دادن به بخش تولید است. اگر سالانه ۱۷ درصد به فضای کسب و کار بهبود ببخشیم تا پایان برنامه ششم به رتبه ۷۰ فضای کسب و کار خواهیم رسید.

بیشتر بخوانید: جزئیات سامانه سام از زبان معاون وزیر اقتصاد

وی بیان کرد: لغو برخی مجوز‌های نامربوط مانند بازکردن زنجیر از دست صاحبان مشاغل است. صدور مجوز تنها مولفه بهبود فضای کسب و کار نیست بلکه یکی از مولفه هاست.

دژپسند ابراز کرد: وجود قواعد زائد در صدور مجوز  سرمایه گذار داخلی و خارجی را پشیمان می‌کند و این زیبنده نظام اقتصادی چنین مردمی نیست.

وزیر اقتصاد گفت: هزینه‌های مبادله نوعی هزینه اضافی است که نا امیدی را به فضای کسب و کار القا می‌کند و سرمایه گذار داخلی و خارجی را پشیمان می‌کند. حذف هزینه مبادله غیرمعمول و مجوز‌های غیرضرور باید در دستور کار متولیان امر همچون معاونت اقتصادی وزارتخانه قرار گیرد

وزیر اقتصاد گفت: باید بتوانیم با تداوم حذف روند فرد به فرد، به سمت انجام خودکار امور نیز برویم در واقع حذف افراد در صدور مجوز‌ها صورت خواهد گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: وقتی به سمت اقتصادی هوشمند حرکت کنیم به صورت خودکار هزینه مبادله حذف و شفافیت افزایش می‌یابد و بسیاری از اختلال‌ها در اعطای موقعیت‌های حکومتی شفاف می‌شود در این مسیر بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنوف از سود‌های زیادی بهره‌مند می‌شوند.

این مقام مسئول تاکید کرد: بالا بودن قیمت خدمات یکی از دغدغه‌های ما در عرصه اقتصاد بین‌الملل است. در صورتی که اگر به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم هم کیفیت بالا می‌رود هم قیمت‌های پایین خواهد آمد.

وی با ابراز خرسندی از همکاری قابل توجه قوه قضائیه در بهبود فضای کسب و کار، گفت: ما اگر بخواهیم به بهبود فضای کسب و کار سرعت دهیم باید به صورت کامل همکاری کنیم. رتبه ۱۲۸ ما در حوزه فضای کسب و کار باعث می‌شود یک سرمایه گذار خارجی بعد از ۱۲۸ کشور به سراغ ما بیاید.

انتهای پیام/

حذف افراد در صدور مجوز‌ها