به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خانه ملت، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بند (ه) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۸ درباره تامین قیر پروژه‌های عمرانی، اظهار کرد: در قانون بودجه امسال آنچه که توسط مجلس تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته تفاوت بسیار خوبی نسبت به سال‌های گذشته داشته که می‌تواند به شفافیت و جلوگیری از فساد حاصل از توزیع و ارائه حواله‌های قیری که در سطح کشور وجود داشته منجر شود.

وی، با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکننده قیر وزارت نفت نیست و شرکت‌ها و پالایشگاه‌های تولیدکننده قیر خصوصی شده اند، افزود: در قانون بودجه امسال مقرر شد تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان وزارت نفت به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند و براساس درصد‌هایی که در قانون بودجه تعیین شده باید سهم هر دستگاهی تخصیص یابد.

وزارت نفت باید تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر تخصیص دهد

محمد حسینی ادامه داد: در لایحه بودجه امسال و مصوبه کمیسیون تلفیق بحث مقدار مطرح نبود، اما در صحن علنی براساس پیشنهاد نمایندگان سقف ۶ هزار میلیارد تومان برابر ۴ میلیون تن قیر اضافه و مقرر شد که منابع توسط وزارت به حساب خزانه داری کل کشور واریز و سپس بلافاصله توزیع شود.

بیشتر بخوانید: خواستار رفع موانع توقف صادرات قیر شدند

حسینی با اشاره به روش جدید تعیین شده برای تخصیص قیر پروژه‌های عمرانی، تاکید کرد: پیش از این اگر دستگاهی می‌خواست ۲ کیلومتر جاده را آسفالت کند که به ۱۰ تن قیر نیاز داشت می‌توانست از محل سهمیه ۵ تن قیر دریافت کند و مابقی را در محاسبات صورت وضعیت پیمانکار براساس قیمت‌های پایه‌ای که اعلام شده خریداری می‌کرد، اما اکنون دستگاه اجرایی قرارداد را به صورت کامل با پیمانکار منعقد می‌کند و مباحث زیرساخت و آسفالت توسط پیمانکار انجام می‌شود و در زمان پرداخت هزینه دستگاه اجرایی می‌تواند مقداری را از محل منابع تخصیص یافته در قانون بودجه سال ۹۸ تامین کند.

وزارت نفت سهمیه اردیبهشت ماه قیر را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کرده است

وی با بیان اینکه وزارت نفت برای اینکه در مقاطع زمانی مختلف ۶ هزار میلیارد تومان را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند جدولی ترسیم کرده است، افزود: وزارتخانه در این مقاطع زمانی رقم‌های تعیین شده را واریز می‌کند و خزانه باید این منابع را براساس سهم‌های مشخص شده در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه وزارت نفت سهمیه اردیبهشت را که حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بوده به حساب خزانه داری کل کشور واریز کرده است، ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه تا به امروز تخصیص این مبالغ به دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ نکرده و این منابع را برای سایر مصارف خود تخصیص داده است که این تخلف محرز سازمان برنامه و بودجه است.

نقدینگی قیر صرف سایر پرداخت‌های دولت شده است

وی با بیان اینکه اقدامات لازم توسط کمیسیون متبوعش برای پیگیری عدم تخصیص قیر انجام شده است، تصریح کرد: این منابع به صورت خارج از سقف بودجه در اختیار خزانه داری کل کشور قرار گرفته که باید برای تامین قیر طرح‌های عمرانی به ویژه در ۵ ماه ابتدایی سال که شرایط پخش آسفالت در کشور فراهم بوده هزینه شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در پایان تصریح کرد: متاسفانه سازمان برنامه و بودجه، منابع مربوط به قیر را تخصیص نداده و نقدینگی آن صرف سایر پرداخت‌های دولت شده است.

انتهای پیام/