قانون جایگزین حبس برای افرادی که بار اول مرتکب برخی از جرائم می‌شوند، اجرا می‌شود و افراد به جای حبس به خدمات عام المنفعه می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی معتقد است که حبس‌های کوتاه مدت آثار مخربی بر فرد می‌گذارد و ضرر آن از سودش بیشتر است، بنابراین به جای این حبس‌ها اکنون مجازات‌های جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده است.

به منظور کاهش مجازات‌ها، قانون جایگزین حبس برای افرادی که بار اول مرتکب برخی از جرائم می‌شوند، اجرا و افراد به جای حبس می‌توانند خدمات عام المنفعه‌ای که قاضی تعیین می‌کند، را انجام دهند.

اجباری برای جایگزین حبس وجود ندارد

سروی یکی از قضات شهرستان ساری می‌گوید: پس از انجام کار مورد نظر هیچ سوء سابقه‌ای برای متهم ثبت نمی‌شود و در واقع حکمی به جای حبس را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه تاکنون چند رای جایگزین حبس صادر کرده است، افزود: مورد آخر فردی بود که به جای حبس باید به مردم مناطق سیل زده کمک می‌کرد.

وی افزود: این احکام جایگزین حبس اجباری نیستند و مجرم می‌تواند به جای این حکم، زندان را بپذیرد.

صدور بیش از ۱۰۰ مجازات جایگزین حبس در مازندران

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ مجازات جایگزین حبس که بیشتر آن‌ها در خصوص ارائه خدمات عام المنفعه، از سوی قضات منتهی به صدور رای شده است.

 وی افزود: قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید و یکی از شاهکار‌های این قانون، مجازات جایگزین حبس است که در این قانون پیش بینی شد.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی باید تمام تلاش خود را برای اصلاح مجرمان به کار بگیرند، گفت: ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی اشاره به مجازات جایگزین حبس دارد.

وی افزود: اولین آسیبی که با زندانی شدن مجرم به جامعه وارد می‌شود، خانواده‌های زندانی هستند که با زندانی شدن مجرم به عنوان سرپرست خانواده بود، آسیب روحی و روانی و مسائل معیشتی دچار مشکل می‌شدند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران گفت: زندانی شدن مجرم برای اصلاح آن‌ها موثر نیست و زندانی پس از آزادی به صورت حرفه‌ای مرکتب جرم می‌شود.

حجت الاسلام موسوی افزود: هیات دولت آیین نامه اجرایی را در خصوص ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی وضع کرد و در ماده ۲ آیین نامه دستگاه‌های باید با تشکیلات قضایی همکاری کنند.

وی گفت: خدمات عام المنفعه‌ای که قانون و قاضی برای مجرم پیش بینی کرد، باید تحت نظارت واحد‌های اجرای احکام انجام شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران با بیان اینکه در حال حاضر توجیه و آموزش قضات انجام شده است، افزود: اجرای قانون جایگزین حبس سبب کاهش تراکم زندان، کاهش هزینه‌های دولت و بازگشت مجرم به جامعه می‌شود.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه بیشترین دادنامه‌هایی که در خصوص مجازات جایگزین حبس صادر شد، مربوط به جزای نقدی است، گفت: قضات ما با استفاده از این مواد قانونی که زندانی به جای حبس بخشی از درآمد روزانه خود را در رابطه با جرمی که انجام داد، در حق دولت پرداخت کند، بیش از هزار رای صادر کردند.  

وی با بیان اینکه تعداد دادنامه‌هایی که تحت عنوان مجازات جایگزین حبس به عنوان پرداخت جزای نقدی محکوم شدند، زیاد است، افزود: دلیل زیاد بودن این دادنامه‌ها همکاری نکردن برخی از دستگاه‌ها است.

نحوه اجرای قانون جایگزین حبس برای مجرمان

آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته امور آموزشی، امور بهداشتی و درمانی، امور فنی و حرفه ای، امور خدماتی، امور کارگری، امور کشاورزی تقسیم بندی شدند.

بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند و استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشتند یا از سابقه کیفری آن‌ها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد.

خدمات عمومی رایگان برای انجام ۶ گروه کاری

بر اساس ماده ۲ این آئین نامه خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته تقسیم بندی شدند:

امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.

 امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توان بخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.

 امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهاد‌های پذیرنده و بخش‌های فنی آن ها.

 امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهاد‌های پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضا‌های سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.

 امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راه‌سازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهاد‌های پذیرنده.

 امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری ومرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهاد‌های پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آن‌ها.

اجرای حکم خواندن کتاب شهید مطهری به جای حبس

یکی از افرادی که در فضای مجازی تخلف کرده بود از سوی قاضی مربوطه حکم جایگزین حبس دریافت کرد.

این پسر جوان می‌گوید: قاضی به جای حبس رای خواندن کتاب دکتر شریعتی و تبلیغ اسلام در فضای مجازی را برایم صادر کرد.

وی افزود: در حال حاضر به کار‌های روزمره و درسی رسیدگی می‌کنم و بابت ثبت نشدن سابقه ام بسیار خوشحال هستم.

نظافت یکی از پارک‌های جنگلی به جای حبس

هادی نژاد یکی از قضات شهرستان بابل می‌گوید: برای مجازات‌هایی که بتوانم جایگزین حبس صادر کنم، رای جایگزین حبس می‌دهم.

وی با بیان اینکه این رای با استقبال مجرمان هم همراه است، افزود: رای جایگزین حبس فقط برای افرادی که بار اول به یک جرم مرتکب می‌شوند، اعمال می‌شود.

هادی نژاد گفت: برای نمونه مجرمی که تخلف محیط زیستی انجام داده بود، انجام نظافت یکی از پارک‌های جنگلی به وی سپرده شد.

در راستای اجرای سیاست حبس زدایی دستگاه قضا و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، پارسال حدود ۴ هزار رای جایگزین حبس در دادگستری مازندران صادر شده بود.

با اجرای قانون مجازات حبس می‌توان فرهنگ سازی کرد که فقط زندان مجازات نیست و این کار روزنه امیدی برای بازگشت دوباره افراد به جامعه است.

گزارش از سیده حکیمه موسوی ازنی

انتهای پیام/ م