در بیانیه پایانی و مشترک سمینار بین المللی اقدامات قهری یکجانبه و پیامد‌های آن؛
تحریم‌ها عنصر اصلی اقدامات قهری یکجانبه است/ این قبیل اعمال خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل هستند
به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در پایان سمینار بین المللی اقدامات قهری یکجانبه و تاثیرات آن‌ها که از سوی نمایندگی‌های دائم ایران، ونزوئلا و کوبا در هتل کوبورگ وین برگزار شد. کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان، بیانیه پایانی و مشترک سمینار را قرائت نمود.متن این بیانیه، به شرح زیر می‌باشد:
تحریم‌های یکجانبه (اولیه و/یا ثانویه)، عنصر اصلی اقدامات قهری یکجانبه هستند. این موضوع، معمولا به تدابیر اقتصادی که توسط یک دولت، یا گروهی از دولت‌ها خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل و بر خلاف میثاقین، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و بسیاری از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل وضع می‌شود، اشاره دارد.
دوره معاصر با استفاده بیش از حد از تحریم‌های یکجانبه، بویژه پیامد‌های منفی فراسرزمینی و ثانویه ناشی از آن ها، متغیر و سیال شده است. تحریم‌های ثانویه بیشتر اوقات بر اساس فرضیه صلاحیت فرا سرزمینی و حاکمیت یک دولت بر دیگر دولت‌ها تحمیل می‌شود، که در تضاد مطلق با حقوق بین الملل می‌باشد که تصریح می‌کند تمامی دولت‌ها مستقل هستند و از وضعیت حقوقی برابر، بهره مند می‌باشند. از این رو، هیچ دولتی اجازه ندارد تا صلاحیت خود را بر سرزمین دیگران، بدون رضایت قبلی آنان، اعمال نماید.
اگرچه همیشه ادعا شده که هدف تحریم‌ها دولت‌ها می‌باشند، با این حال، این مردم یک کشور هستند که رنج بیشتر را متحمل می‌شوند. تحریم‌ها معمولا پیامد‌های نامتناسبی را بر روی حقوق مردم همانگونه که در میثاق بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تصریح شده است، دارند. تحریم‌ها می‌توانند از جمله حق حیات را به خطر اندازند، حق غذا، شغل مناسب و استاندارد‌های اساسی زندگی را محدود نموده، حق تعیین سرنوشت را به چالش انداخته، و رژیم‌های بهداشتی و غذایی را ضعیف نموده و در مسیر توسعه، مانع ایجاد می‌کنند. به علاوه، تحمیل تحریم‌های با پیامد‌های منفی حقوق بشری بر اساس حقوق بین الملل، غیر قانونی بوده و نه فقط دولت تحمیل کننده مسئول نقض حقوق بشر بوده، بلکه دیگر دولت‌ها نیز مقید به اجرای چنین اقداماتی نیستند.
آمریکا در صف اول این رفتار غیر قانونی قرار دارد. این کشور، از این روش به عنوان ابزاری برای تحمیل و همچنین اجبار به تغییر در سیاست دیگر کشور‌ها استفاده می‌کند. در طول ده‌های گذشته، آمریکا از هرگونه تلاشی برای توسل به تحریم تجارت ها، اخلال در جریان سرمایه گذاری و مالی، بلوکه کردن دارایی ها، و منع مسافرت به منظور تحمیل خواسته‌های خود بر دیگر کشور‌ها چشم پوشی نکرده است. آمریکا که خود را پلیس خود خوانده جهانی عمل می‌داند، هرگونه هنجار و حقوق بین المللی را پایمال می‌کند. به عنوان مثال، از سال ۱۹۸۴، آمریکا بیش از ۲۷ رژیم تحریمی مختلف را بر دولت‌های گوناگون تحمیل نموده است، و فقط بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵، چندین بانک را در هفت کشور مختلف به میزان ۱۳ میلیارد دلار جریمه کرده است.
ما سه کشور (کوبا، ایران و ونزوئلا)، جزء قربانیان این تجاوز بین المللی و تروریسم دولتی ایالات متحده آمریکا هستیم.
در مورد کوبا، تصور می‌شود بلوکه مالی، تجاری و اقتصادی و اقداماتی که توسط ایالات متحده آمریکا اعمال شده، طبق گفته معاون وزیر امور خارجه آمریکا در اوریل ۱۹۶۰، "با هدف تضعیف سطح اقتصادی زندگی، جهت کشاندن مردم به وضعیت گرسنگی ناامید کننده و سرنگونی دولت" بوده است. این سیاست تهاجم اقتصادی از زمان طراحی، یکی از سخت‌ترین و طولانی‌ترین سیستم‌های تحریم‌های یکجانبه بوده که علیه یک کشور به اجرا در آمده است. چنین اقداماتی، مانع اصلی در آرزوی خوشبختی و کامیابی چندین نسل در کوبا؛ توسعه همه پتانسیل‌های اقتصاد داخلی، و در نظر گرفتن ماهیت فراسرزمینی خود؛ و توسعه روابط مالی، تجاری و اقتصادی کوبا با ما بقی دنیا بوده است. از سال ١٩٩٢، ۲۷ قطعنامه توسط جامعه بین المللی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است که از ایالات متحده امریکا درخواست شده تا بطور یک جانبه و بدون پیش شرط، این سیاست‌های بلوکه کردن و محاصره کوبا را خاتمه دهد. اما متاسفانه، قوانین و مقررات و سیاست‌های مربوط به بلوکه، محکم‌تر شده و کماکان به طور دقیق تحت دولت ترامپ اعمال می‌شود.
بعلاوه، از زمان انقلاب ملت علیه رژیم ستمشاهی در ۱۹۷۹، جمهوری اسلامی ایران، یکی دیگر از قربانیان چنین اقدامات مخرب تحمیلی توسط ایالات متحده آمریکا بوده است. تجربه ایران نشان می‌دهد که علت اعمال تدابیر قهری یکجانبه، بویژه پیامد‌های فرامنطقه‌ای آن، نه انسان دوستانه هست و نه برای صلح و امنیت، بلکه جهت اعمال خواسته خود بر ملت‌های دیگر می‌باشد.
تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، عمدتا به حقوق بشر اساسی مردم ایران صدمه زده و سبب بدتر شدن استاندارد‌های زندگی، بهداشت، آموزش، و توسعه برای شهروندان بی گناه از جمله غذا و دارو شده است. در حالی که آمریکا ادعا می‌کند مراقب حقوق بشر در سراسر دنیا می‌باشد، اعمال تحریم‌های یکجانبه، نقض بزرگ حقوق بنیادین مردم در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. به عنوان مثال، حتی برای غذا و دارو که ظاهرا از تحریم مستثنی هستند، افزایش بی سابقه محدودیت‌ها در حوزه تراکنش‌های مالی، نگرانی‌ها و ابهاماتی را برای صادر کنندگان این دسته از محصولات درخصوص تنبیه توسط خزانه داری آمریکا ایجاد کرده است.
اگرچه برجام به تمامی تحریم‌ها علیه ایران خاتمه داد، اما با خروج یکجانبه آمریکا از آن، تحریم‌های یکجانبه برداشته شده به همراه برخی تحریم‌های جدید، مجددا برقرار شد که در تضاد آشکار با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت می‌باشد. متاسفانه، آمریکا حتی دستور موقت مشخص شده در حکم دیوان بین المللی دادگستری در سوم اکتبر ۲۰۱۸ را اجرا نکرده و به جای آن، تحریم‌های یکجانبه بیشتری را علیه ایران اعمال کرد، که سبب وخیم‌تر شدن وضعیت و همچنین ضدیت با حکم دیوان شد. لازم به ذکر است ایران اخیرا از خسارات زلزله و سیل رنج می‌برد که ۲۳ استان از ۳۱ استان را درگیر نموده است. صد‌ها روستا و چندین شهر آسیب دیده اند. ده‌ها هزار نفر از مردم آواره شده اند و صد‌ها نفر جان خود را از دست داده اند. میزان تلفات ممکن بود افزایش یابد، که بخشی از آن به علت این است که کمک‌های بین المللی محدود شده اند. میزان کمک‌ها از دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشردوستانه خیلی چاره ساز نبود؛ چرا که به گفته این نهاد، "چالش‌های ایجاد شده به علت تحریم‌های یکجانبه، بر واکنش سازمان ملل و همچنین مسئولیت این نهاد جهت انتقال کمک‌های مناسب، اثر منفی داشت".
ونزوئلا نیز از سال ۲۰۱۴ تحت تدابیر قهری یکجانبه شدید آمریکا می‌باشد. گزارش منتشره توسط وزارت خارجه آمریکا اعلام می‌دارد که حداقل ۱۵۰ تحریم قهری یکجانبه علیه ونزوئلا صرفا در سه سال گذشته اعمال شده است. هدف چنین تدابیر یکجانبه ای، خفه نمودن اقتصاد و همچنین ایجاد یک سناریوی مرگ و مقابله هست که در نهایت، به تغییر رژیم منتهی می‌شود و به آمریکا اجازه خواهد داد تا دسترسی نامحدود به بزرگترین ذخایر نفت جهان را داشته باشد. تحریم ها، بخش‌های کلیدی اقتصاد ونزوئلا را هدف قرار داده است. پیامد‌های همه این اقدامات، بواسطه تحمیل تحریم‌های موازی بر شرکت‌هایی از آمریکا و دیگر کشور‌هایی که با آن‌ها معامله می‌کنند، بزرگ‌تر شده است. برای اینکه فقط یک نظر اجمالی به این وضعیت بیاندازیم، قابل ذکر است که نرخ مرگ و میر عمومی در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در ونزوئلا تا ۳۱ درصد افزایش داشته، که این یعنی بیش از ۴۰ هزار نفر بر اثر نتیجه مستقیم تحریم ها، جان خود را از دست داده اند.
به عنوان جمع بندی، در یک دنیای جهانی شده، توسل به تحریم‌های یکجانبه برای تنبیه یا بلوکه دیگر دولت ها، نه مشروع و نه قانونی می‌باشد، و نبایستی توسط جامعه بین الملل به عنوان یک گزینه مورد قبول واقع شود. تحریم‌های اقتصادی، منطبق با ارزش‌های حقوق بشری نیست و اگر باور شده باشد که تحریم‌ها می‌توانند به وضعیت حقوق بشر در کشورهای هدف کمک کنند، یک فکر واهی است.
به علت چنین پیامد‌های هزینه بر و قابل پیش بینی تحریم ها، باید به آن‌ها به چشم یک ابزار جنگ افزار و یک ابزار تجاوز نگاه کرد. در حقیقت، تحریم‌های اقتصادی، یک مجازات جمعی علیه مردم عادی می‌باشد که بر خلاف اهداف و مقاصد حقوق بشری بوده و بایستی به عنوان یک جرم علیه بشریت تلقی شود؛ و ما سه کشور حامی این همایش، در دفاع از اصول مربوط به حق تعیین سرنوشت، عدم مداخله، و برابری ملت ها، با این عقیده که چندجانبه گرایی و حقوق بین الملل بایستی پاسخ تدابیر قهری یکجانبه باشد، محکم ایستاده ایم.
دوره معاصر با استفاده بیش از حد از تحریم‌های یکجانبه، بویژه پیامد‌های منفی فراسرزمینی و ثانویه ناشی از آن ها، متغیر و سیال شده است. تحریم‌های ثانویه بیشتر اوقات بر اساس فرضیه صلاحیت فرا سرزمینی و حاکمیت یک دولت بر دیگر دولت‌ها تحمیل می‌شود، که در تضاد مطلق با حقوق بین الملل می‌باشد که تصریح می‌کند تمامی دولت‌ها مستقل هستند و از وضعیت حقوقی برابر، بهره مند می‌باشند. از این رو، هیچ دولتی اجازه ندارد تا صلاحیت خود را بر سرزمین دیگران، بدون رضایت قبلی آنان، اعمال نماید.
اگرچه همیشه ادعا شده که هدف تحریم‌ها دولت‌ها می‌باشند، با این حال، این مردم یک کشور هستند که رنج بیشتر را متحمل می‌شوند. تحریم‌ها معمولا پیامد‌های نامتناسبی را بر روی حقوق مردم همانگونه که در میثاق بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تصریح شده است، دارند. تحریم‌ها می‌توانند از جمله حق حیات را به خطر اندازند، حق غذا، شغل مناسب و استاندارد‌های اساسی زندگی را محدود نموده، حق تعیین سرنوشت را به چالش انداخته، و رژیم‌های بهداشتی و غذایی را ضعیف نموده و در مسیر توسعه، مانع ایجاد می‌کنند. به علاوه، تحمیل تحریم‌های با پیامد‌های منفی حقوق بشری بر اساس حقوق بین الملل، غیر قانونی بوده و نه فقط دولت تحمیل کننده مسئول نقض حقوق بشر بوده، بلکه دیگر دولت‌ها نیز مقید به اجرای چنین اقداماتی نیستند.
آمریکا در صف اول این رفتار غیر قانونی قرار دارد. این کشور، از این روش به عنوان ابزاری برای تحمیل و همچنین اجبار به تغییر در سیاست دیگر کشور‌ها استفاده می‌کند. در طول ده‌های گذشته، آمریکا از هرگونه تلاشی برای توسل به تحریم تجارت ها، اخلال در جریان سرمایه گذاری و مالی، بلوکه کردن دارایی ها، و منع مسافرت به منظور تحمیل خواسته‌های خود بر دیگر کشور‌ها چشم پوشی نکرده است. آمریکا که خود را پلیس خود خوانده جهانی عمل می‌داند، هرگونه هنجار و حقوق بین المللی را پایمال می‌کند. به عنوان مثال، از سال ۱۹۸۴، آمریکا بیش از ۲۷ رژیم تحریمی مختلف را بر دولت‌های گوناگون تحمیل نموده است، و فقط بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵، چندین بانک را در هفت کشور مختلف به میزان ۱۳ میلیارد دلار جریمه کرده است.
ما سه کشور (کوبا، ایران و ونزوئلا)، جزء قربانیان این تجاوز بین المللی و تروریسم دولتی ایالات متحده آمریکا هستیم.
در مورد کوبا، تصور می‌شود بلوکه مالی، تجاری و اقتصادی و اقداماتی که توسط ایالات متحده آمریکا اعمال شده، طبق گفته معاون وزیر امور خارجه آمریکا در اوریل ۱۹۶۰، "با هدف تضعیف سطح اقتصادی زندگی، جهت کشاندن مردم به وضعیت گرسنگی ناامید کننده و سرنگونی دولت" بوده است. این سیاست تهاجم اقتصادی از زمان طراحی، یکی از سخت‌ترین و طولانی‌ترین سیستم‌های تحریم‌های یکجانبه بوده که علیه یک کشور به اجرا در آمده است. چنین اقداماتی، مانع اصلی در آرزوی خوشبختی و کامیابی چندین نسل در کوبا؛ توسعه همه پتانسیل‌های اقتصاد داخلی، و در نظر گرفتن ماهیت فراسرزمینی خود؛ و توسعه روابط مالی، تجاری و اقتصادی کوبا با ما بقی دنیا بوده است. از سال ١٩٩٢، ۲۷ قطعنامه توسط جامعه بین المللی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است که از ایالات متحده امریکا درخواست شده تا بطور یک جانبه و بدون پیش شرط، این سیاست‌های بلوکه کردن و محاصره کوبا را خاتمه دهد. اما متاسفانه، قوانین و مقررات و سیاست‌های مربوط به بلوکه، محکم‌تر شده و کماکان به طور دقیق تحت دولت ترامپ اعمال می‌شود.
بعلاوه، از زمان انقلاب ملت علیه رژیم ستمشاهی در ۱۹۷۹، جمهوری اسلامی ایران، یکی دیگر از قربانیان چنین اقدامات مخرب تحمیلی توسط ایالات متحده آمریکا بوده است. تجربه ایران نشان می‌دهد که علت اعمال تدابیر قهری یکجانبه، بویژه پیامد‌های فرامنطقه‌ای آن، نه انسان دوستانه هست و نه برای صلح و امنیت، بلکه جهت اعمال خواسته خود بر ملت‌های دیگر می‌باشد.
تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، عمدتا به حقوق بشر اساسی مردم ایران صدمه زده و سبب بدتر شدن استاندارد‌های زندگی، بهداشت، آموزش، و توسعه برای شهروندان بی گناه از جمله غذا و دارو شده است. در حالی که آمریکا ادعا می‌کند مراقب حقوق بشر در سراسر دنیا می‌باشد، اعمال تحریم‌های یکجانبه، نقض بزرگ حقوق بنیادین مردم در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. به عنوان مثال، حتی برای غذا و دارو که ظاهرا از تحریم مستثنی هستند، افزایش بی سابقه محدودیت‌ها در حوزه تراکنش‌های مالی، نگرانی‌ها و ابهاماتی را برای صادر کنندگان این دسته از محصولات درخصوص تنبیه توسط خزانه داری آمریکا ایجاد کرده است.
اگرچه برجام به تمامی تحریم‌ها علیه ایران خاتمه داد، اما با خروج یکجانبه آمریکا از آن، تحریم‌های یکجانبه برداشته شده به همراه برخی تحریم‌های جدید، مجددا برقرار شد که در تضاد آشکار با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت می‌باشد. متاسفانه، آمریکا حتی دستور موقت مشخص شده در حکم دیوان بین المللی دادگستری در سوم اکتبر ۲۰۱۸ را اجرا نکرده و به جای آن، تحریم‌های یکجانبه بیشتری را علیه ایران اعمال کرد، که سبب وخیم‌تر شدن وضعیت و همچنین ضدیت با حکم دیوان شد. لازم به ذکر است ایران اخیرا از خسارات زلزله و سیل رنج می‌برد که ۲۳ استان از ۳۱ استان را درگیر نموده است. صد‌ها روستا و چندین شهر آسیب دیده اند. ده‌ها هزار نفر از مردم آواره شده اند و صد‌ها نفر جان خود را از دست داده اند. میزان تلفات ممکن بود افزایش یابد، که بخشی از آن به علت این است که کمک‌های بین المللی محدود شده اند. میزان کمک‌ها از دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشردوستانه خیلی چاره ساز نبود؛ چرا که به گفته این نهاد، "چالش‌های ایجاد شده به علت تحریم‌های یکجانبه، بر واکنش سازمان ملل و همچنین مسئولیت این نهاد جهت انتقال کمک‌های مناسب، اثر منفی داشت".
ونزوئلا نیز از سال ۲۰۱۴ تحت تدابیر قهری یکجانبه شدید آمریکا می‌باشد. گزارش منتشره توسط وزارت خارجه آمریکا اعلام می‌دارد که حداقل ۱۵۰ تحریم قهری یکجانبه علیه ونزوئلا صرفا در سه سال گذشته اعمال شده است. هدف چنین تدابیر یکجانبه ای، خفه نمودن اقتصاد و همچنین ایجاد یک سناریوی مرگ و مقابله هست که در نهایت، به تغییر رژیم منتهی می‌شود و به آمریکا اجازه خواهد داد تا دسترسی نامحدود به بزرگترین ذخایر نفت جهان را داشته باشد. تحریم ها، بخش‌های کلیدی اقتصاد ونزوئلا را هدف قرار داده است. پیامد‌های همه این اقدامات، بواسطه تحمیل تحریم‌های موازی بر شرکت‌هایی از آمریکا و دیگر کشور‌هایی که با آن‌ها معامله می‌کنند، بزرگ‌تر شده است. برای اینکه فقط یک نظر اجمالی به این وضعیت بیاندازیم، قابل ذکر است که نرخ مرگ و میر عمومی در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در ونزوئلا تا ۳۱ درصد افزایش داشته، که این یعنی بیش از ۴۰ هزار نفر بر اثر نتیجه مستقیم تحریم ها، جان خود را از دست داده اند.
به عنوان جمع بندی، در یک دنیای جهانی شده، توسل به تحریم‌های یکجانبه برای تنبیه یا بلوکه دیگر دولت ها، نه مشروع و نه قانونی می‌باشد، و نبایستی توسط جامعه بین الملل به عنوان یک گزینه مورد قبول واقع شود. تحریم‌های اقتصادی، منطبق با ارزش‌های حقوق بشری نیست و اگر باور شده باشد که تحریم‌ها می‌توانند به وضعیت حقوق بشر در کشورهای هدف کمک کنند، یک فکر واهی است.
به علت چنین پیامد‌های هزینه بر و قابل پیش بینی تحریم ها، باید به آن‌ها به چشم یک ابزار جنگ افزار و یک ابزار تجاوز نگاه کرد. در حقیقت، تحریم‌های اقتصادی، یک مجازات جمعی علیه مردم عادی می‌باشد که بر خلاف اهداف و مقاصد حقوق بشری بوده و بایستی به عنوان یک جرم علیه بشریت تلقی شود؛ و ما سه کشور حامی این همایش، در دفاع از اصول مربوط به حق تعیین سرنوشت، عدم مداخله، و برابری ملت ها، با این عقیده که چندجانبه گرایی و حقوق بین الملل بایستی پاسخ تدابیر قهری یکجانبه باشد، محکم ایستاده ایم.
در پایان، به نیابت از بانیان این رویداد، مایلم تا از شما، همه سخنرانان محترم و همه دیگر شرکت کنندگان به خاطر حضور ارزشمند خود در حمایت از اهداف پاک حفظ چندجانبه گرایی و رد تدابیر قهری یکجانبه، تشکر نمایم.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
