به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی، سوال محمود شکری نماینده مردم تالش از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دستور کار قرار گرفت.
این سوال پیرامون انتصابات مدیران و مسئولان در وزارت کشور بود و این نماینده بر این باور بود قوانین و مقررات شورای عالی اداری در انتصابات این افراد در نظر گرفته نمیشود.
شکری طی سوال خود از وزیر کشور درباره نحوه انتصابها در وزارت کشور، اظهار کرد: ۱۹۴۹ نفر قراردادی در وزارت کشور وجود دارد که این موضوع خلاف سیاستهای ابلاغی و عدالت محوری است.
نماینده مردم تالش افزود: ۳۷ نفر از مدیران در سیستمهای مدیریتی این وزارتخانه مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی دارند که این امر با قانون و دستورالعملها مغایرت دارد.
شکری ادامه داد: همچنین ۹۴ نفر از ردههای مدیریتی در استانداریها خلاف قانون منصوب شدهاند و اکثرا بازاری، کباب فروش و برنج فروش هستند.
وی تصریح کرد: تعداد نیروهای قراردادی در ردههای مدیریتی این وزارتخانه ۹۴ نفر هستند و ما مجبور هستیم که مطالبات جوانان بیکار را پیگیری کنیم چرا که طبق قانون جذب نیرو باید از طریق آزمون و آگاهی صورت بگیرد.
نماینده مردم تالش ادامه داد: در استان گیلان، ۴ معاون و بخشدار به دلیل آنکه فرزند شهید بودند، از سمت خود عزل شدند.
پس از پایان پاسخهای وزیر کشور به سوال این نماینده، محمود شکری به صورت مشروط از پاسخهای وزیر کشور قانع شد و گفت: باید یک کارگروهی متشکل از وزارت کشور، دیوان محاسبات و معاونت قوانین مجلس تشکیل شود و نحوه انتصاب مدیران و مسئولان در وزارت کشور را بررسی کنند و اگر به این نتیجه رسیدند که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، وزیر کشور اصلاحات لازم را انجام دهد.
علی لاریجانی در پاسخ به اظهارات این نماینده، گفت: پیرو مسائلی که مطرح کردید به دیوان محاسبات و معاونت قوانین میگوییم که به این موضوع رسیدگی کنند.
انتهای پیام/