تعداد بسیار زیاد قوانین محدود کننده در کشور، انحصارات عجیب و غریبی را در مشاغل به وجود آورده که موجب خفگی اشتغال شده و یکی از مصادیق این انحصار کانون وکلاست.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از آفت‌های هر نظام اقتصادی وجود انحصار در بازار‌های آن است. انحصار دارای معایبی است که می‌توان به کاهش کیفیت خدمات ارائه‌ شده، پایین آمدن قدرت چانه‌زنی و مذاکره‌ مردم و قیمت‌های بی معیار برای کالا و یا خدمات ارائه‌ شده اشاره کرد.

طبق نظر کارشناسان، بازار خدمات حقوقی بازاری است که می‌توان با سنجش صلاحیت علمی بدون اعمال ظرفیت فارغ‌التحصیلان حقوقی که صلاحیت لازم را دارند و از طرفی یکی از بیشترین فارغ‌التحصیلان بیکار را به خود اختصاص داده است را شاغل کرد.

اخیراً با اعلام وصول شدن طرحی تحت عنوان طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت در مجلس که هدف آن تغییر در سازوکار‌های جذب وکیل در کشور است، موافقان و مخالفان طرح مذکور در رسانه‌ها به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.

در این راستا علی سعد وندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در گفتگویی رادیویی، ضمن تأکید بر اشتغال در حوزه خدمات حرفه‌ای گفت: هدف نهاد‌های حکومتی نباید تقویت یک تشکل خاص به‌عنوان‌مثال کانون وکلا باشد، باید هدف آن‌ها تقویت جامعه، اقتصاد و افزایش سطح رفاه باشد. اگر بخش حقوقی کشور مدنظر باشد هدف، باید تقویت اشتغال در کل بخش حقوقی کشور باشد، نه‌ فقط ۶۰ هزار وکیل که اتفاقاً دسترسی به منابع بسیار خوبی دارند.

بحث دیگری که باید در خصوص آن سیاست‌گذاری صورت گیرد، تعداد بسیار زیاد قوانین محدود کننده در کشور، انحصارهای عجیب‌وغریب به وجود آمده و نتایج این انحصارها که موجب خفگی اشتغال در اجتماع شده است، باشد. یکی از مهم‌ترین مصادیق انحصار در کشور ما کانون وکلا است. یعنی کانون وکلا اجازه نمی‌دهد بخش‌ها و خدمات جانبی حقوقی رشد کند.

کانون وکلا از قانونی دفاع می‌کند که انحصار ایجاد کرده است

سعید باقری عضو هیئت‌ مدیره کانون وکلا مرکز در خصوص تعیین ظرفیت در آزمون وکالت گفت: این ظرفیت توسط یک هیئت سه‌نفره بررسی و اطلاعات شعب، آمار و اطلاعات تعداد وکلا مطرح می‌شود، نهایتاً اکثریت که از دولت است هر چه تصمیم بگیرد، کانون وکلا مکلف است مصوبه آن کارگروه را عملیاتی کند. اگر دولت فکر می‌کند تعداد کارآموزان وکلا، تعداد خدمات وکلا و میزان خدمات حقوقی در کشور متناسب با تقاضا نیست، می‌تواند در آن کارگروه که به‌موجب قانون تشکیل‌ شده، تعداد را اضافه کند.

سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پاسخ به اظهارات عضو هیئت مدیره کانون وکلا مرکز گفت: این انحصار توسط شورای سه‌نفره ایجاد می‌شود و مشکل اینجاست که ما قانونی را تصویب کرده‌ایم که در عمل به انحصار منجر شده است. کانون وکلا از قانونی دفاع می‌کند که به‌ زودی تغییر خواهد کرد و با تغییر این قانون امیدواریم وضعیت بازار حقوقی در قوه قضاییه و حتی شأن و منزلت کانون وکلا نیز ارتقا یابد.

دل‌خون مردم از وکلا

مجری در بخشی از برنامه پیامک‌های مردمی را در خصوص انحصار و وضع نابسامان بازار خدمات حقوقی را خواند: در پیام‌ها آمده است وکلایی که دفتر شخصی دارند پول بیشتری می‌گیرند. فردی گفته وقتی برای یک مشاوره ساده پیش وکیل می‌رود دست‌کم یک‌میلیون از ما پول می‌خواهد. چطور توقع دارید مردم برای کار‌های قضایی و حقوقی پیش وکیل بروند.

باقری عضو هیئت‌ مدیره کانون وکلا مرکز گفت: یکی از وظایف قوه قضاییه در برنامه توسعه پنجم ترویج فرهنگ وکالت است.

گران‌ترین دستمزد‌ها در دنیا از آن وکلاست

باقری در خصوص دستمزد وکلا گفت: بسیاری از مردم توانایی گرفتن وکیل را ندارند و احساس می‌کنند نیازی به وکیل ندارند و پرونده آن‌ها در حدی نیست که وکیل بگیرند. در همه دنیا یکی از گران‌ترین دستمزد‌ها از آن وکلا است. شاید اگر معدل دستمزد وکلا در ایران محاسبه شود جزء ارزان‌ترین دستمزد‌ها باشد. اگر در پرونده‌ای آن‌چنانی چنان رقم‌هایی گرفته شود، شاید در طول عمر یک وکیل فقط یک‌بار پیش‌آمده باشد و شاید اصلاً چنین چیزی محقق نمی‌شود.

مجری در واکنش به اظهارات باقری در خصوص دستمزد‌های وکلا گفت: پیام‌هایی که مردم می‌دهند معکوس اظهارات شماست. گفته می‌شود هیچ‌کس مردم را از گرفتن وکیل منع نکرده است، اما بیست‌تا سی پیامک مردمی می‌گوید ما با کدام پول برویم وکیل بگیریم؟! برای یک مشاوره ساده باید مبالغ سنگینی بپردازیم. این حاکی از کاهش عرضه است. ضمن اینکه ما در دو برنامه قبل که با موضوع وکالت داشتیم، آقای نوروزی از اعضای کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس، این ادعا را داشتند که کانون وکلا این انحصار را ایجاد کرده است.

آقای باقری مغالطه نکنید

در ادامه برنامه سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پاسخ به اظهارات باقری عضو هیئت‌ مدیره کانون وکلا مرکز گفت: بنده نمی‌گویم به هر شخصی که مدرک حقوق دارد، اجازه وکالت داده شود. این مغالطه می‌شود و من این صحبت را نکرده‌ام. آن را به من نسبت می‌دهید. شما به‌ جای اینکه جواب شبهات بسیار زیاد مردم را بدهید، من را محکوم می‌کنید.

من در حقوق و اقتصاد تخصص دارم، اما من وکیل نبودم، وکالت مسئله مهمی دارد و فقط سواد کتابی نیست که از آزمون وکالت بیرون بیاید، بلکه تعداد زیادی مهارت باید داشته باشد.

چرا وکالت تخصصی نیست؟

سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پایان خاطرنشان کرد: چون مردم توانایی گرفتن وکیل ندارند، لذا بگذارید جایگاه وزین وکالت گسترش پیدا کند. چرا اجازه نمی‌دهید گسترش پیدا کند؟ وقتی بازار وکالت توسعه یابد وکلای خانوادگی وارد می‌شوند و وکالت تخصصی آغاز می‌شود. وکالت و حقوق علمی بسیار گسترده است، چرا انتظار دارید یک وکیل در مورد تک‌تک پرونده‌ها در وادی و عرصه‌های مختلف نظر بدهد؟ چرا وکالت را تخصصی نمی‌کنید؟

انتهای پیام/