رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: رفتار خبرنگاران با نجفی متناقض با اصول قانونی دادرسی بود.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری که امروز (یکشنبه) برگزار شد، درباره نصب کارت خوان در دفتر وکلا اظهار کرد: نصب کارت خوان در دفاتر وکلا نیازمند تصویب قانون است البته نصب دستگاه کارت خوان در دفاتر اصناف دیگر باعث ایجاد شفافیت نشده است و لزوم شفافیت وجود یک آیین نامه قانونی است.
وی افزود:در تعرفه‌های فعلی هزینه حق الوکاله ۳۰ هزار تومان منظور کرده اند که با واقعیت‌های امروز متناسب نیست.
رئیس کانون وکلای دادگستری در پاسخ به این سوال که بعد از چند ساعات ابتدای دستگیری نجفی شهردار اسبق شهردار تهران، وی مورد سوال از سوی خبرنگاران قرار گرفت، آیا این اقدام متناقض با حقوق متهم نیست، گفت: رفتاری که با نجفی شد متناقض با اصول حاکم بر اصول دادرسی بود. خبرنگار حق ندارد نقش پلیس و بازپرس را انجام دهد.
وی بیان کرد: خبرنگار حق ندارد یکی از آثار جرم که در این حادثه اسلحه بود را در دست بگیرد و ان را پر و خالی کند.
امینی گفت: متهم در ساعات ابتدای وقوع جرم حالت روانی و روحی مناسبی ندارد و ممکن از در شرایطی که دچار مشکلات روحی است به سوالات مطرح شده جواب‌های بدهد که علیه وی استفاده شود.
وی درباره انحصار جذب وکلا و اخذ حق الوکاله‌های نجومی گفت: کانون‌ها مورد هجمه هستند و انحصار جذب وکلا و گرفتن حق الوکاله‌های نجومی دو رمز تخریب کانون‌ها بوده است.
امینی ادامه داد: هدف فقط سرکوب کردن نهاد مدنی بود که در این راستا طرحی به مجلس ارائه شد که بیشتر بند‌های آن، باز کردن راه‌های افرادی مشخص بدون آزمون به وکلا بود.
امینی افزود: حق الوکاله‌های میلیاردی اگر بعضاً وجود دارد ارتباطی به همه وکلا ندارد و رانت اقتصادی و انحصار در مورد تبصره ۴٨ و وکلای اقتصادی وجود دارد که این‌ها را ما تولید نکردیم.
امینی در پاسخ به سوالی درباره رد شکایت کانون از مصوبه هیات مقررات زدایی در دیوان عدالت اداری گفت: هیأت مقررات زدایی بخشی از دولت و درباره تجارت خانه‌ها است و ضمانت اجرای آن جریمه است حال آنکه کانون وکلا نهاد مدنی مستقل و غیردولتی است.
وی ادامه داد: رای دیوان عدالت اداری مربوط به هیات تخصصی و قابل تجدید نظر خواهی و غیرقطعی است.
امینی درباره ظرفیت آزمون وکالت گفت: ظرفیت طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین می‌شود و نباید این حرفه با خیاطی و خبازی اشتباه گرفته شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره فعالیت موسسات غیرمجاز گفت: فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز به بن بست رسیده است، اما قدرت آن‌ها زیاد است و باید بررسی کرد که منشا قدرت آن‌ها کجاست.
وی با بیان اینکه هیات عمومی در سال ٩۶ اعتراض کانون وکلا را رد کرد و طبق ماده ٩١ سه مرجع می‌توانند قانون را نقض کنند، تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری یا ٢٠ تن از قضات دیوان که صبح امروز امضای ٢٨ قاضی را توانستیم اخذ کنیم و اجازه نمی‌دهیم قانون به بدترین نحو تصویب شود.
وی ادامه داد: بخشنامه‌ای در سال ٩٧ از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کردیم که قوه قضائیه هم از آن عدول نکرده است.
انتهای پیام/
