به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی شهبازی نیا رییس اسکودا با گرامیداشت یاد و خاطره بهمن کشاورز (رییس سابق اسکودا) اظهار کرد: جایزه اخلاق حرفه‌ای در همایش کانون که اخیراً در یزد برگزار شد به نام استاد کشاورز اختصاص یافت. از این به بعد هر ساله به یک وکیل برتر با محوریت رعایت اخلاق حرفه ای، این جایزه اختصاص می‌یابد.

وی خطاب به وکلا گفت: رقابت بر سر این عنوان می‌تواند آثار خوبی برای جامعه داشته باشد.

شهبازی با اشاره به طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت گفت: این طرح از نظر ما غیر کارشناسی است و مشکلاتی را برای جامعه وکالت مطرح می‌کرد. با توجه به اینکه احتمال طرح این موضوع در صحن علنی مجلس می‌رفت، چندین جلسه در این رابطه برگزار کردیم. پیگیری هابی در این رابطه انجام شد که آثار مناسبی داشت.

وی در خصوص طرح اصلاح برخی از مواد مرتبط با قانون وکالت گفت: از نحوه ورود به حرفه وکالت تا انتخابات هیات‌های کانون وکلا و الزامی شدن وکالت، سامان دادن به موسسات حقوقی و مرکز مشاوران قوه قضاییه در این طرح پیش بینی شده است. بیمه وکلا هم در این رابطه قید شده است.
وی افزود: در طرحی که اخیراً به مجلس رفته است پیش بینی شده که مرکز مشاوران قوه قضائیه به کانون‌های وکلا ملحق شود.

شهبازی نیا ادامه داد: رویکرد افزایشی در این طرح هست که معیار‌هایی از جمله جمعیت هر استان تعداد شعب دادگاه ها، وکلا، پرونده‌ها و امکانات آموزشی پیش بینی شده افزایش ۱۰ درصدی پذیرش کارآموز داشته باشد. هر سال آزمون وکالت برگزار می‌شود و این روند افزایشی دارد. سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ افزایش بیست درصدی داشته است.

شهبازی نیا در پاسخ به سوای مبنی بر اینکه روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد است حق الوکاله‌های نجومی اعلام کرد در فرم‌های وکالت نامه مواردی از جمله ۳۰ هزار تومان دیده می‌شود، اما عملاً میلیون‌ها و گاه میلیارد‌ها تومان پول به عنوان حق الوکاله دریافت می‌شود آخرین وضعیت اصلاح تعرفه‌های وکالت به کجا رسید؟ گفت: انکار نمی‌کنیم که حق الوکاله‌های زیادی از سوی معدود وکلا دریافت می‌شود، ولی کانون‌های وکلا در این زمینه برخورد خواهند کرد.

وی گفت:خوب است که مسئولان قضایی به جای رسانه‌ای کردن این موارد آن‌ها را به کانون‌های وکلا اعلام کنند چرا که ساز و کار مرتبط با آن وجود دارد.

رییس اسکودا افزود: از موارد معدود حق الوکاله‌های بالا که بگذریم باید بگویم حق‌الوکاله در کشور ما پایین و غیر واقعی است و گاهی به اندازه کرایه آژانس وکلا هم نمی‌شودو اغلب هزینه‌های اداری و رفت و آمد‌ها وکلا را تامین نمی‌کند.

وی با بیان اینکه حق الوکاله یک رابطه خصوصی است؛ گفت: البته ما موضوع پیشنهاد اصلاح تعرفه‌های حق الوکاله را اعلام کرده‌ایم، اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده است البته تا جایی که شنیده ایم اصلاحاتی انجام شده که مشکل را حل نمی‌کند. رعایت تعرفه نیاز به واقعی شدن تعرفه‌ها دارد. پیشنهاد داریم که رئیس جدید قوه قضاییه به این موضوع توجه کرده و با جلب نظر وکلا این آیین نامه اصلاحی را ابلاغ کند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی قوه قضاییه خواهان شفافیت مالی وکلا شده و اعلام کرده که وکلا هم مانند پزشکان در دفاتر خود دستگاه کارتخوان بگذارند موضوع شفافیت مالی وکلا تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد؟ گفت: شفافیت مالی باید وجود داشته باشد و همه جا نیاز به رعایت شدن دارد به همین منظور در رابطه با همه و از جمله و کلاً باید اجرا شود، اما اینکه ساز و کار شفافیت چطور باشد نیاز به مطالعه دارد وکلا باید حقوقی را به کانون بپردازند بنابراین شفافیت مالی مهم است و ما با اساس آن موافق هستیم.

شهبازی‌نیا ادامه داد:، اما اینکه چگونه انجام شود که روابط خصوصی افراد حفظ شود نیاز به مطالعه بیشتر دارد به همین منظور علاوه بر حفظ حقوق دولت در زمینه مالیات و در عین حال حفظ رابطه خصوصی افراد این موضوع باید لحاظ شود.

وی در خصوص ادغام مرکز مشاوران قوه قضائیه با کانون وکلا گفت: وجود دو مرکز و نهاد حقوقی موازی در زمینه وکالت، خلاف حقوق مردم است و اینکه یک نهاد حاکمیتی پروانه وکالت صادر کند، صلاح نیست. افرادی که از این مرکز پروانه دریافت کردند حق مکتسب دارند و در طرح پیشنهادی افرادی که در زمان اعتبار این قانون پروانه فعالیت گرفتند به کانون ملحق می‌شوند و پس از آن اگر نیاز باشد آموزش لازم می‌بینند که در مورد کیفیت آن آیین‌نامه‌ای تنظیم خواهد شد.

رئیس اسکودا درباره فعالیت موسسات حقوقی پس از تصویب این قانون در مجلس نیز گفت: اساس تشکیل موسسات حقوقی غیرقانونی است؛ مشخص است که وکالت باید توسط وکیل ارائه شود و این افراد تحت نظارت صنف هستند و در صورت وقوع مشکل صنف باید پاسخگو باشد، اما موسسات حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و در اداره ثبت شرکت‌ها مجوز فعالیت گرفتند، راه را برای فرایند فساد فراهم می‌کنند. اینکه افرادی بدون تحصیلات و تخصص حقوقی فعالیت کنند، لطمه به اعتبار نظام قضایی وارد می‌کند.

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا در پاسخ به سوالی درباره تبصره ماده ۴٨ آیین دادرسی گفت: این ماده خلاف حقوق شهروندی است هرچند پیشنهاد قوه قضائیه هم نبود و وکلا هم تلاش کردند تا آثار منفی این تبصره و لطمه‌های آن به نظام قضایی را روشن کنند. پیشنهاد‌هایی برای اصلاح این ماده در مجلس مطرح شد که براساس آن، اولاً تبعیض انتخاب وکیل برداشته شده که گام خوبی است، اما این اصلاحیه هر چند از وضعیت موجود بهتر است، ولی اشکالات اساسی دارد. این تبصره مغایر اصل ٣۵ قانون اساسی است و هرکس هرزمان باید حق دسترسی به وکیل داشته باشد. محدودیت در انتخاب یا دسترسی به وکیل در برخی جرایم عمدتاً جرایم موسوم به جرایم تروریستی پذیرفته شده است تا افراد در مدت محدودی دسترسی به وکیل نداشته باشنداما تعداد جرایم تحت شمول این تبصره زیاد هستند و معیار را مجازات قرار داده است.

وی در رابطه با محدودیت ۲۰ روزه برای برخی از مجرمان گفت: مدت ٢٠ روز در فرایند دادرسی کیفری طولانی است و ممکن است حقوق دفاعی متهم در این زمان آسیب ببیند و امکان اعاده آن نباشد همچنین تمدید مدت هم به تشخیص مقام قضایی سپرده شده است. جرایم مشمول، مدت زمان و مدت محرومیت نیازمند اصلاح است و نهاد وکالت درحال رایزنی است.

انتهای پیام/